كتبت صحيفة “الشرق” تقول: اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بدا صمت المرشحين واحزابهم وتياراتهم بعدما ارهقوا لبنان واللبنانيين بمواقف التجييش والصخب والشعبوية واستحضروا لغة الحرب البغيضة بكل ادواتها في عطلة الفطر، لتتكلم لغة صناديق الاقتراع مع اسقاط اولى الاوراق الانتخابية فيها من لبنانيي الاغتراب في الدول العربية غدا الجمعة. صمت يمتد حتى اقفال صناديق اقتراع المغتربين في سائر الدول ليل الاحد الاثنين، ليستأنف الكلام الطامحون لشغل المقاعد البرلمانية او للعودة اليها ممن يستحقون او من لا تليق بهم صفة ممثلي الشعب وقد كفر الشعب بهم وبأدائهم وصفقاتهم ولا تشريعهم واقترافاتهم وبعضهم مطلوب لعدالة يمنع تحقيقها، بقدرة قادر بسطوة سلاحه وترهيب من لا ترهبه الكلمة بالعنف الجسدي حيث يلزم.
مفتي الجمهورية
وكان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان شدد في خطبة عيد الفطر السعيد
على أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا، لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة. ولذلك أحذر وأنبه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين، لأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة.
وشدد على ان «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير. فليكن تغييرا نحو الأفضل، باختيار الأصلح. والاختيار لا يكون عن بعد. ولا يكون بالتمني. بل يكون بالمشاركة الفعلية الكثيفة، وبقول الحق في ورقة التصويت».
لا خلاف
وردا على الشائعات والتفسيرات بان موقف المفتي استهدف الرئيس سعد الحريري أكّد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أنّ «التواصل بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ دريان ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال»، نافيا أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر السعيد، ولافتا الى أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة. وأشار قواص الى أن «ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساسي بالوطن ومشارك رئيسي في الانتخابات النيابية».
كتلة المستقبل
في المقابل، أكّد عضو كتلة المستقبل النائب محمّد الحجّار أنّ مُعطياته تؤكّد «ألاّ كلمة «لا هلّق ولا بعدين» للحريري»، فقد كان رأيه واضحاً بأنه غير معنيّ بالإنتخابات لا ترشيحاً ولا دعماً، ونحن في الكتلة لم نخُض الإنتخابات النيابية ولم نترشّح إنسجاماً مع قراره». واعتبر عبر موقع MTV أنّ هناك «حالة من القرف بين الناس على الأرض ومن ضمنهم السنّة وجمهور المستقبل»، مشيرا الى أنّ غالبية الترشيحات «ما بتعبّي الراس»، كما عَبَّر. وردّاً على سؤالٍ عن توجّه أصوات النّاخبين في المستقبل في مختلف المناطق، أجاب: «شهيّة الناس على الأكل معدومة، مع العلم أنّ لا المستقبل، ولا الحريري دعيا الناس الى الصّوم».
حبشي
من جهة ثانية اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أن المعركة الانتخابية في بعلبك – الهرمل، تحولت في الفترة الأخيرة الى جولة من العنف والترهيب بدل أن تكون حرية ديموقراطية، متطرقاً الى التجاوزات والتزوير والتصنيف والترهيب الذي يحصل في المنطقة مع المرشحين على لائحة بناء الدولة وأهالي المنطقة، محملاً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري. وحمّل حبشي حزب الله مسؤولية ما يجري ومسؤولية أي قطرة دم تسقط، كما حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية سلامة العملية الانتخابية، سائلاً «كيف يمكن للدولة والحكومة الا تتخذا موقفاً تجاه ما يحصل فيما يخص أمن المواطنين، أين دور النيابة العامة، واين دور القضاء».
المطارنة الموارنة
ليس بعيدا، كرّر المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في بكركي «تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جديا إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء. وهم يشجعون جميع المواطنين على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الإنهيار الذي يدهمها»، محذرين «من ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن، المتنقل من منطقة إلى أخرى، لا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي. ويناشدون المعنيين التنبه لمحاذير ذلك، محيين الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة».وأعرب الآباء «عن استنكارهم لمماطلة المسؤولين في القيام بالإصلاحات التي لا بد منها، لكي يتم التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لما فيه خير الوطن والبدء في تنفيذ خطة التعافي التي ستنتشل البلاد من محنتها، وتعيد الاقتصاد الحر فيها إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت».
مجلس الوزراء
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر في السراي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي خال من التعيينات الادارية والملفات السياسية المؤجلة والتي وضع بعضها على لائحة الملفات الخلافية لا سيما ما يريده منها على عجل رئيس التيار الوطني الحر من تعيينات ادارية وفي بعض المواقع الحساسة الشاغرة. وعلى جدول اعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها. ومنها البت بمجموعة من اقتراحات القوانين. ومن بينها طلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.