وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : تواصل الأطراف السياسية عملها تحضيراً للانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وتكثّف من حملاتها الإعلامية والدعائية، كما ترفع من حدّة الخطابات والشعارات. إلّا أنّ ضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي ما زال غائباً، واللبنانيّون لم يتأكدوا بعد من صدق نوايا أهل السلطة والحكم في ظل محاولات فريق العهد العبث بالانتخابات ونتائجها قبل حصولها خوفاً من خسارة محتملة، وما هي “الحرتقات” التي تحصل على مستوى اقتراع المغتربين إلّا خير شاهد.
وإلى جانب الانتخابات، حضر أمس قانون “الكابيتال كونترول” كمادة دسمة على طاولة السياسة اللبنانية، فاجتمعت اللجان المشتركة، وبدأت البحث بالنسخة المرسلة من الحكومة والمرفوعة من لجنة المال والموازنة، في ظل اختلاف في وجهات النظر بشكل كبير وطرح الملاحظات الكثيرة.
وتتابع اللجان المشتركة مناقشتها النسخة في جلسة جديدة اليوم، إلّا أن إقرار القانون قُبيل استحقاق الخامس عشر من أيار بات مستبعداً لجملة من الأسباب، أولها عدم اتّفاق الكتل النيابية على صيغة موحّدة، وليس آخرها اقتراب الانتخابات النيابية والقلق من القرارات غير الشعبوية. لكن إصرار صندوق النقد الدولي على إقرار القانون قد يشكّل ضغطاً للمضي قدماً.
أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، أشار إلى أنّ، “البحث جارٍ في مختلف بنود النسخة الحالية. وطالت التعديلات اللجنة الخاصة ومهامها وتشكيلتها، كما أنّ البحث جارٍ في مختلف البنود. وبدورنا، فإنّ طرحنا ككتلة واضحٌ جداً. فصندوق النقد ضرورة لأنه المعبر الأساسي للخروج من الأزمة، ولكن هذا يحتاج إلى خطة تعافٍ وإصلاحات، وبالتالي يجب أن يُقرّ الكابيتال كونترول معدلاً لأن الصيغة المقترحة حالياً فيها الكثير من الشوائب التي تجري معالجتها”.
وشدّد أبو الحسن في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على ضرورة أن، ?”يُقترن العمل مع الصندوق بسلّة إصلاح تطال العديد من القطاعات، منها الكهرباء والاتصالات وضبط التهريب غير الشرعي، بالإضافة إلى إقرار خطة التعافي”.
ولفت إلى أنّ، “ثمة تجاذبات كثيرة، ولكن المهم الابتعاد عن الشعبوية، وكل ما نقوم به يجب أن يؤدي إلى حماية مصالح الناس وحماية المودعين، ويتم ذلك عبر تحديد حجم الخسائر وتوزيعها على الدولة أولاً، ومصرف لبنان ثانياً، والمصارف والمودعين الذين استفادوا من الفوائد الخيالية أو الهندسات المالية، أما باقي المودعين فلا قدرة لهم على التحمّل”.
وختم حديثه فقال: “سمعنا أنّ خطة التعافي التي تتداول الحكومة بها تتكلم عن هيركات عالٍ، ونحن لن نقبل به”.
من جهته، أشار عضو كتلة التتمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، إلى أنّ “اللجان المشتركة أجرت بحثاً شاملاً في مختلف بنود القانون، علماً أنّ ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث دقيق. وطرحت الكتل ملاحظات وأسئلة عديدة، تمحورت بشكل خاص على نقطتين أساسيتين: تعريفات الأموال الجديدة، واللجنة الخاصة وكيفية صياغتها وصلاحياتها، علماً أن دورها أساسي في ترجمة القانون وتنفيذه”.
وفي حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، كشف أن “أجوبة وزير المال لم تكن بكاملها مقنعة رداً على الأسئلة، مع الذكر أنّ الوزير كان الممثّل الوحيد للحكومة. لكن السؤال الأبرز كان، هل هو “كابيتال كونترول” أو “هيركات؟””، مشدّداً على وجوب “إقراره على أن يترافق مع تعهّد من الحكومة كي لا تتأخر في إقرار خطة التعافي، بالإضافة إلى التعهّد بحماية أموال المودعين”.
وختم هاشم حديثه لافتاً إلى أنّه في حال سارت الأمور بوتيرة سريعة في الجلسات المقبلة، فمن الممكن أن تُعقد جلسةً عامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه، وإلّا فسيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية
