وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: جريمة بشعة هزّت المتن ولبنان أمس، حيث عُثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق فارغ من الاموال. وعلى الفور حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة. وعن تفاصيل الجريمة، كشف نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم لـ»الجمهورية» أنّ «الضحيّة ذبحت حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس داخل صيدليتها»، مؤكّداً حصول «عمليّة السرقة»، ومفضّلاً انتظار «التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة». وقد دان الأستاذ ميشال المر رئيس مجلس إدارة الجمهورية والمرشح على المقعد الأرثوذكسي في المتن هذه الجريمة النكراء، مطالباً بكشف المجرمين واعتقالهم سريعاً وسوقهم إلى العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات بهم، وداعياً الأجهزة الامنية إلى تكثيف جهودهم من أجل تثبيت الأمن والإستقرار في كل المناطق اللبنانية، وخاصة في المتن. إلى ذلك حلّ عيد الفصح هذا العام، ولبنان المنكوب عينه الى السماء، وأمله معقود على رجاء القيامة من جديد.
حلّ العيد هذا العام حزيناً؛ الفرحة به مسروقة، والشعب اللبناني بائس ويائس ومسلّمٌ أمره لمصير مجهول. وعلى جوعه ووجعه وأمانه المفقود، ترقص مجموعات من حفّاري “جورة” الأزمة العميقة، وخنادق التفرقة والانقسام، ناكرة عليه حقه في الخلاص والخروج من ظلمات الأزمة، ومنكرة أدوارها في قهره وإخضاعه وإفقاره وخلخلة أسس البلد ومرتكزاته كلها، فقط لتطفو هي وحدها على سطح السلطة والسياسة.
حلّ العيد، والمعاناة تشتد مرارتها، ولبنان مهدّد بعتمة مخيفة، سياسياً، ومالياً واقتصادياً ومعيشياً، ولا يبدو مع الخطاب والأحقاد المتبادلة أنّ الضوء يلوح في نفق الأزمة، فلا أحد من الممسكين بزمام السلطة والسياسة يرف له جفن أمام هذه النكبة، ولا احد منهم قد تولّد لديه ولو حدّ أدنى من الحسّ بالمسؤولية، بل هم ثابتون على سياسة الحفر في جسم البلد، ويقبضون على كل أمل بانفراج، ويشدّون على خناق البلد، ويحاولون سوقه من جديد إلى حيث هم، أسيراً لنزواتهم وشهواتهم، ويلقون به على طاولة قمار يرهنون مصيره لأجنداتهم وسياساتهم المجرّب فشلها وعقمها، ولعقلياتهم التدميرية التي توشك ان تمحو الوطن عن الخريطة، بحيث لا يبقى له مكان حتى على الرصيف الدولي.
الشعبوية عنوان المرحلة
مناسبة العيد، وبدل ان تكون فرصة لخطاب عاقل يساهم في إطلاق رحلة جامعة للبحث الجدّي والمسؤول عن الوطن المعافى، وتلمّس السبيل المؤدي، كان إصرار على تجاهل قيمة هذه المناسبة وقدسيتها، وتعكيرها بخطاب ينضح انفعالية وشعبوية عميقة، تتوسل التوترات وتسخين كلّ الجبهات السياسية في الطريق الى الاستحقاق الانتخابي الذي بات على مسافة 26 يوماً.
عظات الفصح حملت تشخيصاً لواقع الحال اللبناني، فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي رأى في عظة قداس الفصح “أنّ من حق اللبنانيين أن ينتقلوا إلى عهد القيامة، ولكن قلوبهم تعتصر حزناً، إذ يلمسون عجز السلطة عن معالجة أوجاعهم وجروحاتهم ومآسيهم. ونرى غالبية العاملين في الحقل السياسي والمسؤولين عن الوطن والشعب يتصرفون لا لإزاحة الحجر عن صدر اللبنانيين بل لتثبيته”.
واشار الراعي الى انّ “شعب لبنان المصلوب إلى الدولة لكي تفتديه بالحوكمة الرشيدة وحسن الأداء وصحة الخيارات الوطنية والإصلاحات المنتجة. لا يريد اللبنانيون الحقيقيون عن الدولة بديلاً، ولا يريدون لها شريكاً. إنّهم يتوقون إلى اللحظة التي تُرفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلّط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين، وتنتهي الإزدواجية، وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية… فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة”.
وقال: “لا يجوز، تحت عنوان إنقاذ لبنان، أن يتمّ تغيير هوية نظامه الوطني الاقتصادي التي لا تخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية”. وأضاف: “لكي تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملاً بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديمقراطي. وفيما تعود الدول الخليجية تدريجاً إلى لبنان لتساهم في حركة استنهاضه، من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها، وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خاصة وأنّها حملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان، بل بمصالح دول أجنبية”.
اما متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة فقال: “في بلدنا نجد مسؤولي الشعب يغسلون أدمغة أتباعهم، مقولبين النواميس والقوانين حسب أهوائهم، لكي يُبقوا الشعب تحت تسلّطهم، مصيبين إيّاهم بالعمى الإجباري حتى لا تتفتح عيونهم ويدركوا أنّ الخلاص قد يأتي عبر آخرين”.
أضاف: “الحرية يجب أن تكون مصانة في كل الأوقات، لأنّها عطية من الله وليست منة من أحد، وعلى الإنسان أن يستعمل حريته بحكمة وتعقّل، لكي يمارس حقه دون أن يسيء إلى حرية الآخرين. وهنا أود أن أؤكّد لجميع أبنائنا أنّ عليهم القيام بواجبهم الوطني بكل حرية ومسؤولية، دون أن يتأثروا بأحد، وأنّ الكنيسة لا تدعم أي مرشح على حساب آخر لأنّها تحترم حرية أبنائها”.
واكّد انّ “الإمتحان الأكبر الذي نقف أمامه اليوم، هو: هل يملك شعبنا إرادة التغيير ويسعى من أجل التغيير أم أنّه سينكفئ ويختار القديم الذي اعتاده؟ عندئذ سيتحمّل مسؤولية اختياره ولن يلقى لشكواه أذناً سامعة، ولن يكون لأنينه أثر في نفوس سامعيه، لأنّه اختار مصيره بإرادته”.
العظات السياسية
وفي السياق، صبّت سائر العظات الروحية، وأما العظات السياسية التي انطلقت في موازاتها، فحملت مجموعة من الرسائل النارية التي تدحرجت في غير اتجاه، وأفرجت عمّا في صدور أطراف الانقسام الداخلي من أحقاد وضغائن تجاه بعضهم البعض، وعكست في الوقت نفسه حاجة كل طرف منهم الى شدّ العصب تحت اي عنوان للاستثمار عليه في انتخابات 15 ايار.
عون: “الثنائي”
وبرزت في هذا الجانب، إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “ثنائي حركة امل وحزب الله” تعطيل التشكيلات القضائية المتعلقة برؤساء محاكم التمييز، من دون ان يسمّيهما. حيث قال رداً على سؤال حول هذه التشكيلات وبيان وزير المال الذي تحدث عن “خطأ أساسي”: “ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب ان تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم”. وعمّا يقوله لأهالي شهداء مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجّر مدينتهم، قال: “عليهم ان يتوجّهوا الى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن اوقف مجلس الوزراء؟”.
التهمة مردودة!
وفيما لم يبدر أي ردّ مباشر من قِبل “الثنائي” على رئيس الجمهورية، اكّدت مصادر هذا الفريق لـ”الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية يستطيع ان يقول ما يحلو له، ولكن هذا لا يغيّر انّه عارف بالأسباب الحقيقية للإشكالية القضائية القائمة والمتعلقة برؤساء محاكم التمييز. وهو عارف ايضاً بكل التباسات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتلك حقائق لا تحجبها محاولة التعمية عليها بتوجيه الاتهام بالتعطيل وغير ذلك الى أطراف آخرين. وفي خلاصة الكلام انّ التهمة مردودة لا اكثر ولا اقل.
جنبلاط يهاجم الحزب
وإذا كان الخطاب السياسي والانتخابي المتبادل بين “التيار الوطني الحر” و”حزب القوات اللبنانية” يعبّر عن حقيقة العلاقة بينهما وتاريخهما الصدامي المشترك، والذي ترتكز اليه كل المناوشات الآنية واللاحقة بين الطرفين وتحت ايّ عنوان، الّا انّ ما يلفت الانتباه هو رفع “الحزب التقدمي الاشتراكي” وتيرة المواجهة السياسية مع “حزب الله” والعهد ومن خلاله “التيار الوطني الحر”. وبرز في هذا السياق، ما اعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط في كلمة مع الاغتراب، حيث لفت الى أننا لم نتخلّ عن طرح نزع سلاح “حزب الله”، وقد قلنا سابقاً من غير الممكن الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة، لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة، لأنّ هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية وهذا السلاح إيراني”.
وأشار إلى أنّه “في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟ “حزب الله” لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم. لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه”.
وحذّر جنبلاط من أنّ “جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة فريق عمل يخصّه سيتوجّه إلى الاغتراب لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا”.
واشار الى أنّ “كل ما يقوم به باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون هدفه رفع العقوبات عن جبران، وبالنسبة لترسيم الحدود، أصرّوا على الخط 29 واليوم غيّروا رأيهم، وسيفعلون كل شي يرضي الأميركيين والإسرائيليين”.
التيار والحزب
في المقابل، اكّدت مصادر في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهوريّة” اننا “امام مسلسل طويل من الكذب والإفتراء من قِبل أطراف ترفض ان تعترف بحجمها، وشكّلت على مدى سنوات طويلة عنواناً للفساد والارتكابات والارتهان، وقريباً سيكون لنا كلام صريح”.
فيما أبلغت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” الى “الجمهورية” قولها: “انّ الحزب يفهم وليد جنبلاط ويعرف ما الذي يريده، وامام التقلّبات المتتالية في موقفه يمكن ان تتوقع منه الشيء وعكسه في وقت واحد، ولذلك فإنّ الحزب لن يردّ على كلامه، الذي لا يُستبعد أن يكون نابعاً من غضب وانفعال من حشرة انتخابية يعانيها الرجل، ومن قلق حقيقي من احتمال الّا يتمكن من الاستئثار بالتمثيل الدرزي وخسارة اكثر من مقعد نيابي، وبالتالي الّا يتمكن في مجلس النواب الجديد من الحفاظ على حجم كتلته النيابيّة كما هي عليه في المجلس الحالي، وهو الذي اعتاد على مدى سنوات طويلة على دخول المجلس بكتلة نيابيّة وازنة”.
“المستقبل”
وفيما فسّر بعض الأوساط السياسية كلام جنبلاط ضد الحزب، بأنّه محاولة لدغدغة جمهور تيار “المستقبل”، في بيروت والشوف والبقاع الغربي للحفاظ على مقاعده فيها، ابلغت مصادر في التيار الى “الجمهورية” قولها: “انّ التيار ليس معنياً بكل الخطاب الذي يجري تبادله بين اطراف الانتخابات. فالتيار اكّد ويؤكّد انّه ليس طرفاً في هذه الانتخابات، وموقفه قد حدّده بعدم المشاركة فيها لا ترشيحاً ولا اقتراعاً، وبالتالي ليس معنياً بأي من المرشحين، ولا يقف مع أي منهم. هذا هو القرار الثابت للتيار، وسيفشل كل من يراهن على تغييره. التيار بعيد عن الانتخابات، لكنه ليس معنياً بأي دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات”.
الصندوق و”الكابيتال”
من جهة ثانية، ومع انطلاق العمل الرسمي بعد عطلة الفصح، يشهد المجلس النيابي اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في الجلسة المقررة للجان النيابية المشتركة، وسط توقعات ترجح إقراره على الرغم من بروز بعض الاصوات الاعتراضية عليه.
الى ذلك، وفي ظل الإجماع الداخلي على أهمية عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقل مسؤولون اقتصاديون عن مسؤول في صندوق ارتياحهم لما تحقق في الآونة الاخيرة بين لبنان وصندوق النقد. في اشارة الى “الاتفاقيّة المبدئية”، الّا انّهم لا يزالون حذرين من الجانب اللبناني.
وبحسب المسؤولين الاقتصاديين فإنّ الصندوق ينتظر من الحكومة تنفيذ ما تعهّدت به، للتسريع في الاتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ملاحظاً إشارات ايجابية تبدّت في المفاوضات الاخيرة مع الجانب اللبناني، وكذلك في اندفاع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي في هذا الاتجاه، واخيراً المقاربة النيابية لمشروع “الكابيتال كونترول”. ونسبت الى مسؤول في الصندوق قوله: “ان قدّم لبنان المطلوب منه سريعاً، فإنّ برنامج التعاون قد لا يستغرق الاتفاق عليه وتوقيعه سوى اسابيع قليلة جداً”.
“أمل”
وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة “أمل” أنّ فتح باب الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين إصلاحية، أكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها”. وجدّدت في بيان لمكتبها السياسي امس، تأكيدها أنّ أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها.
واستغربت “حالة التخبّط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات، للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الأزمة المعيشية والإقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً أو محتكراً”.
وفي مجال آخر، جدّدت “أمل” دعوتها إلى “أن تكون الإنتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية، عبر المشاركة الكثيفة في عملية الإقتراع في كافة الدوائر الإنتخابية من الناخبين في لبنان”، ودعت لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها، لا سيما في بلاد الإنتشار”.
3 ملايين دولار
دولياً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن أنّ “إرهابياً من تنظيم “حزب الله”، قام بتفجير شاحنة مفخخة أمام السفارة الأميركية في بيروت، في نيسان 1983، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً”. وقالت عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” على “تويتر”، “وقد تحصل على مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات تؤدي لمنع وقوع مثل هذه الهجمات أو تساعد في تقديم الجناة السابقين للعدالة”.
