وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كلما اقترب موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل كلما ارتفع ضجيج الماكينات الانتخابية مصحوباً بحملات شعبوية تنطوي على تحريض طائفي ومذهبي وتهدد احياناً بإثارة الفتنة، فضلاً عن تبادل البعض تعابير قدح وذم وتحقير مُعتقدين انهم بذلك يستميلون الناخبين فيما لا يحصل اي تدخل من الجهات المختصة لِلَجم هذه التصرفات التي تشوّه الاستحقاق النيابي شكلاً ومضموناً وقد تتسبب بإشكالات تهدد مصير العلمية الانتخابية خصوصاً انّ حبل التشكيك في إجرائها لم ينقطع بعد رغم كل التحضيرات العملية الجارية لها على قدم وساق لإجرائها.
في غمرة الحملات الانتخابية والاحتفالات المتواصلة بإعلان اللوائح الانتخابية على مساحة البلد، تواصل الحكومة إجراءاتها في هذا المجال ولكنها في الوقت نفسه تتحرك للبدء بإحالة الاصلاحات الواردة في خطة التعافي بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي، بدءا من جلسة مجلس الوزاء التي ستنعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 29 بنداً، أبرزها ما يتصل بالعرض الذي سيتقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، ثم طرح مشروع القانون الخاص بتعديل السرية المصرفية الذي سيعمّم على الوزراء حين انعقاد الجلسة، ومشروع القانون الخاص الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف ومرسوم بإحالة هذا المشروع القانون على مجلس النواب.
ضابية حول تعديلات
وتساءلت مصادر وزارية عن الاسباب الضبابية التي تلفّ بعض الامور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، وقالت لـ«الجمهورية»: «لم نتسلّم اي مسودة او تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الاعمال كذلك اعادة هيكلة المصارف، اذ يرد في الاتفاق ان مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين والحد من اللجوء الى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية اعادة هيكلة المصرف وبدء عملية اعادة القطاع المالي الى حالته الصحية وهو امر اساسي لدعم النمو. كذلك الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى اجوبة عليها ولا سيما منها مصير اموال المودعين وآلية توزيع الخسائر.
دفع مستحقات
الى ذلك فإنّ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ايضا اليوم عرض وزارة المال لموضوع اللجوء الى حقوق السحب الخاصة وذلك حصراً لتسديد ثمن القمح والطحين وثمن الادوية المُراد استيرادها على سبيل التسوية، إضافة الى دفع مستحقات القروض لمصلحة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، واعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لإجراء الصيانة العامة، وعرض مجلس الإنماء والإعمار حول الاقتراحات الخاصة لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، ومشروع يرمي الى تحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي وفق الصيغة الجديدة المطروحة لخفض الرواتب وتقليصها بنسبة معينة قياساً على حجم الازمة المالية والنقدية.
الاهراءات والمحاكمات
وعلى جدول اعمال الجلسة ايضا عرض تقرير قدّمته مؤسسة «خطيب وعلمي» يتصل بإهراءات مرفأ بيروت المتضرر من جراء الانفجار، واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، واقتراح قانون آخر يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام ضد البطالة، واقتراح قانون لتعديل المادة 387 من قانون العقوبات وآخر يتعلق بتعديل المادة 15 من المرسوم 10434 بتاريخ 14 حزيران 1975 من نظام مجلس شورى الدولة.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضا وأيضا بنود مالية وادارية وقضائية وطبية مختلفة، من بينها مجموعة مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية.
الكابيتال كونترول
على صعيد آخر، وبينما من المقرر ان تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم مناقشة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المُحال من الحكومة الى المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» انّ نص هذا المشروع لم يكن قد وصل الى بريد النواب حتى بعد ظهر امس، ما ولّد انطباعا لدى اوساط سياسية بأن التعاطي الرسمي معه لا يزال ملتبسا على رغم من انه مطلب حيوي لصندوق النقد الدولي، وهو من بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه معه قبل أيام. وتساءلت هذه الاوساط عبر «الجمهورية»: «كيف ستنطلق مناقشة هذا القانون بجدية اذا كان المعنيون بدرسه لم يتسنّ لهم الاطلاع عليه بنحوٍ كاف وواف قبل اجتماع اللجان المشتركة؟».
البخاري في بعبدا اليوم
في غضون ذلك، وفي سياق اعادة تطبيع العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، يزور السفير السعودي وليد البخاري قبل ظهر اليوم قصر بعبدا حيث يستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وينتظر ان يتخلل اللقاء تشاور في الجديد الطارىء بعد عودته وبعض سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الى بيروت بعد قطيعة ديبلوماسية امتدت منذ تشرين الثاني الماضي الى الامس القريب. وينتظر ان يزور البخاري لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو كان قد جالَ أمس الاول على المرجعيات الدينية والاسلامية والمسيحية.
أوراق القطري
على صعيد ديبلوماسي آخر علمت «الجمهورية» ان سفير قطر الجديد في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي سيقدّم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، مُستعجلاً البدء بمهمته الديبلوماسية بعدما وصل الى بيروت أمس الأول في مهمة جديدة اعقبت مغادرة السفير السابق قبل أشهر من حصول المقاطعة الديبلوماسية الخليجية للبنان.
«التكتل والتزوير»
وفي المواقف السياسية حذّر تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الالكتروني الاسبوعي من «آفة المال السياسي التي لوّثَ بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكل عملية تزوير موثقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم». وأكد أنه «في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الانفاق الإنتخابي للحد قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة». وشدد على «ضرورة إبعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وعدم السماح للبعثات الديبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية. اذ انّ مشاهد جمع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان على موائد السفارات وفي صالوناتها ومكاتبها تتكرر وتتزايد، وكأن بها تذكّرنا بأيام عنجر». وشدد على «أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمة كل مَن ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج».
أزمة الطحين تنفرج
من جهة ثانية من المفترض ان تبدأ أزمة الطحين بالانفراج اليوم، اذا سلكت الأمور مجراها الاجرائي المنتظر، علماً انّ مصادر مواكبة لهذه الازمة اوضحت لـ«الجمهورية» ان الكرة أصبحت في ملعب وزارة الزراعة التي كانت حتى أمس لم تنته بعد من إنجاز كافة الإجراءات الادارية الضرورية لإدخال كميات القمح المستورد.
ويُشار الى أنّ مصرف لبنان فتح اعتمادات بواخر القمح عقب توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل قرارا يقضي بسحب 15 مليون دولار استثنائيا من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين احتياجات السوق من مادة القمح.
ويتوقّع في الساعات المقبلة ان تنخفض حدة الطلب على الرغيف واعادة التزام العمل في المطاحن والافران، ومعلوم انّ هذا الاعتماد تم تأمينه من السحوبات الخاصة المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا وستتم الموافقة على هذا السحب استثنائيا ليتم تأمين مادة القمح والطحين. وكشفت مصادر مالية لـ«الجمهورية» ان هذه الازمة ستتجدد بعد شهر لغياب الحل الجذري، ويتوقّع ان تأخذ المسار نفسه في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه. ونَفت هذه المصادر اي نية لرفع الدعم عن الخبز، وقالت ان هذا الامر غير مطروح انما المشكلة هي انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات يصرّ اكثر من اي وقت مضى على قَوننة الصرف خصوصا من احتياطي مصرف لبنان ومن السحوبات الخاصة.
إطلاق رجا سلامة
وعلى الصعيد القضائي، وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس على قرار إخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، وعلى طلب خفض الكفالة من 500 مليار ليرة إلى 200 مليار. وكان وكيل سلامة المحامي مروان عيسى الخوري قد تقدّم باستئناف قرار قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، أمام الهيئة الاتهامّية في جبل لبنان، لخفض الكفالة الماليّة، بعد قرار إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة ماليّة قيمتها 500 مليار ليرة.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي واصَل عداد الاصابات بوباء كورونا انخفاضه، حيث سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي 108 إصابات جديدة (108 محلية و0 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1094911. كذلك سجل التقرير 5 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10349.
