وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : ساعات وتنتهي مهلة تسجيل لوائح المرشحين منتصف هذه الليلة، واعتباراً من الغد تشتد وتيرة التحضيرات الميدانية لخوض الاستحقاق الانتخابي، لتواكبها المواقف التي تنقسم بحسب معالم المعركة بين الخط السيادي الذي ينظر الى الانتخابات محطةً أساسية لاستعادة سيادة البلد والخط الذي يكرّس إلحاق لبنان بالكامل بمحور الممانعة وبالتالي تسليم قراره لإيران.
وعليه فإن الصورة الانتخابية باتت واضحة المعالم، إذ سيخوض الاستحقاق بشكل أساسي فريقان: الفريق السيادي الهادف لاستعادة القرار الوطني الحر والحفاظ على الهوية اللبنانية، وفريق الممانعة الذي يحاول السيطرة على مجلس النواب لفرض رئيس للجمهورية يكون مطواعا يؤمن له الغطاء الدستوري والسياسي كما هو الحال مع الرئيس ميشال عون.
ولا يخفي حزب الله وفريقه نواياهم وسعيهم للفوز بثلثي المقاعد النيابية، لاستكمال القبض على مفاصل الدولة اللبنانية من خلال التركيز على ضرب قوة الفريق السيادي. وقظ بدا واضحا من خلال الكلام الذي أفصحوا عنه نيتهم محاصرة المختارة وإضعافها وإلحاق الهزيمة باكبر عدد ممكن من مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه.
في هذا السياق قدم امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية وصفاً دقيقًا ”لعملية الدس الرخيص الذي يعتمده فريق الممانعة بقصد التهويل على الناس وتشبيص عزيمتهم”، مؤكدًا أن “كل محاولات التهويل التي يقوم بها فريق الممانعة لن تثنينا ولن تنال منا قيد انملة”.
ورأى أن “كل هذه المحاولات والسياسات الهادفة لكسر الإرادة والقرار الوطني للنيل من عزيمتنا لن توصل الى اية نتيجة لأننا اقوياء وسننتصر، لأن الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء”، ووصف أبو الحسن المشهد بأنه ”صراع بين نهجين: نهج الحفاظ على هوية لبنان وانتمائه، والنهج الذي يحاول استخدامه رهينة على طاولة المفاوضات في فيينا بين ايران والولايات المتحدة الأميركية”، وأضاف “نحن اليوم بالمواجهة لاستعادة القرار الوطني الحر والحفاظ على الهوية اللبنانية العربية، وباقي الامور هي تفاصيل صغيرة. نحن ثقتنا كبيرة بأنفسنا وبهذا الطيف الوطني العريض، لكن أسباب العلة تكمن بنظام طائفي دك أسس الدولة وبالسلاح. لا نستطيع التعايش بين هذين الحدين، لكن ثقتنا كبيرة بأهلنا وبجمهورنا”.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالكابيتال كونترول بعد التعديلات التي أدخلت عليه من قبل الحكومة، وامكانية عقد جلسة تشريعية لمناقشته، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر “الانباء” الالكترونية أن مشروع الكابيتال كونترول “يمر بمسار كبير قبل ان يصل الى الهيئة العامة. إذ يجب على الحكومة ان تحيله الى المجلس ليتم تحويله الى اللجان المشتركة، وفي ضوء ذلك يحدد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة”، وقال هاشم “افتراضا أن المشروع وصل اليوم فإن اللجان المشتركة تعقد اجتماعها بعد غد”، متوقعا عقد جلسة نيابية لمناقشة الكابيتال كونترول منتصف هذا الشهر لأنه يحتاج لتعديلات، وبالنهاية أي اقتراح لا يكون فيه وضوح للحفاظ على أموال المودعين لن يمر.
