وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : مشروع قانون الكابيتال كونترول على طاولة اللجان النيابية المشتركة اليوم، وإذا ما سلك طريقه في اللجان فسيكون غدًا الثلاثاء أمام النواب في الجلسة العامة. في الوقت نفسه يصل الى بيروت وفد صندوق النقد الدولي الذي يشترط إقرار الكابيتال كونترول للتوقيع على اتفاق مبدئي مع لبنان يمهد لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار. في هذا السياق تحدثت مصادر نيابية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن كباش كبير بين عدد من الكتل النيابية التي ترفض المس بأموال المودعين، ومن بينها كتلتي “اللقاء الديمقراطي” و”التنمية والتحرير”، والحكومة التي يبدو أنها تستعجل التوقيع مع صندوق النقد دون أن تعير هذا الموضوع الأهمية المطلوبة.
وتلفت المصادر إلى أن عودة البحث بهذا القانون تأتي نتيجة إصرار الصندوق على إقراره نظرًا لما له من أهمية وتأثير على الحركة المالية، على الرغم من تفاوت النظرة إليه بين صندوق النقد والحكومة والمصارف وضرورة العمل على توحيد الرؤية حوله في اجتماع اللجان اليوم.
وفي المواقف من مشروع القانون، أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى أن اللقاء كان منذ بداية الأزمة مع إقرار الكابيتال كونترول، لكن ليس دون معايير حماية المودعين الصغار، مذكّرًا بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان قد دعا في حينه إلى ضرورة إقراره لضبط التحويلات، لكن هذا الأمر لم يحصل في ذلك الوقت.
وأكد عبدالله ثبات اللقاء على موقفه في هذا الموضوع بانتظار الصيغة الجديدة التي ستظهر في اجتماع اللجان، شرط عدم التعرض لأموال المودعين، لأن أموال صغار المودعين خط أحمر بالنسبة للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي. فهذه المسألة، يقول عبدالله، “غير قابلة للتفريط بها، خاصة وأن خطة التعافي الاقتصادي لم تظهر بعد، وكذلك الموازنة ما زالت رقمية”، لافتا الى أنه “بالنسبة للمودع الصغير والمتوسط فقد أخضعت ودائعهم للهيركات، ولا نستطيع تحميلهم أكثر من ذلك”، مطالبا الدولة والمصارف بتحمل مسؤولياتهم في هذا الموضوع.
بدوره اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في اتصال مع الأنباء الإلكترونية ان اقرار الكابيتال كونترول في الجلسة العامة يوم الثلاثاء يتوقف على الاتفاق عليه في اجتماع اللجان اليوم “فإذا لم يمر في جلسة اللجان لن يحال الى المجلس، لأن هناك خلافا حوله، وهذا الأمر متوقف على نتيجة النقاشات”، لافتا الى “تهديد من قبل صندوق النقد بضرورة إقراره، لكن ذلك لن يكون على حساب الناس”، كما قال، مؤكدا انه لن يصوت على أي اقتراح يمس بحقوق الناس، “فلا نستطيع إعطاء صك براءة للمصارف على حساب المودعين، وأي تعديل على هذا القانون لن يمر ما لم يكن هناك ضمانة لحقوق المودعين.
