وزارة الإعلام اللبنانية
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بيان قال فيه: “بعد قرار رابطتي الأساسي الرسمي والمهني والتقني العودة إلى المدرسة واستئناف التعليم، في مقابل استمرار بعض المتعاقدين ورابطة أساتذة الثانوي بالمقاطعة رغم إقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 24 كانون الثاني 2022 المنحة الاجتماعية وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل ومضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، ولأن الخطر بدأ يدق أبواب العام الدراسي في المدرسة الرسمية بعد تعطيل قسري لأكثر من أربعة اشهر، أؤكد أن الظروف التي استدعت مقاطعة التعليم وإضراب الأساتذة في الملاك والمتعاقدين على مختلف التسميات والمهمات، لم تعد قائمة بعد إقرار مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، ورفع تعويض بدل النقل للحضور ومضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، إضافة إلى المنحة التي أمنتها وزارة التربية من الجهات المانحة بقيمة 90 دولارا شهريا مرتبطة بالحضور، فضلا عن الأموال التي حولت الى صناديق المدارس الرسمية. وقد عملنا على تلبية المطالب بمعظمها في أول جلسة للحكومة بعد عودتها إلى الاجتماعات، رغم أن بعض ما أقر كان يحتاج إلى إجراءات واستكمال جرت متابعتها بكل مسؤولية كي نحسن من أوضاع الاساتذة لكي يتمكنوا من العودة إلى استئناف الدروس وتعويض التلامذة لإنقاذ العام الدراسي. وعليه، لم يعد من مبرر للمقاطعة، إلا إذا كان البعض قرر المساهمة عن قصد أو غير قصد في العمل على إنهاء التعليم الرسمي”.
أضاف: “نرحب بقرار رابطتي الأساسي والمهني والتقني في التعليم الرسمي، العودة إلى المدارس والمهنيات، وهو قرار يعبر عن مستوى في تحمل المسؤولية لانقاذ العام الدراسي المهدد بالضياع في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في انتظار أن يبادر اساتذة الثانوي أيضا إلى سلوك طريق زملائهم في الأساسي والمهني، وتحمل المسؤولية بالعودة إلى الثانويات، وذلك بعد انجاز انتخابات الرابطة، خصوصا أن وزارة التربية تسعى بكل طاقتها إلى توفير كل المتطلبات الضرورية في المدارس مع تطبيق البروتوكولات الصحية في مواجهة وباء كورونا، وقد حمل وزير التربية مطالب المعلمين وعمل على الدفع لإقرارها، وهو لن يألو جهدا لمتابعة كل ما يمكن تحقيقه من أجل القطاع التعليمي بما يتيحه وضع الدولة المالي ضمن إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين”.
وتابع: “لم نتعامل مع ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي، كجسم خارج القطاع، بل كنا حرصاء على شموله بالمساعدات وبتحسين أوضاع هذه الفئة، وهو ما حصل بمضاعفة أجر الساعة لكل أستاذ، لكن الوضع القانوني لهذه الفئات في التعليم بمختلف المسميات يحتاج إلى إجراءات ومتابعة أكثر بهدف تحسين أوضاعهم، وقد عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء امكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية، وهو الامر الذي يحتاج إلى إخراج تشريعي”.
وأردف: “وفقا لما تقدم، لم يعد من مبرر لمقاطعة التدريس واستمرار قرار اللاعودة إلى المدرسة، وهم باتوا من الفئات المدرجة في القرارات، إلى أن يحين وقت دراسة كل مطالبهم الأخرى التي ترتبط بالسلطة التشريعية إذا كان الامر يتعلق بقوانين مثل بدل النقل والضمان الصحي، علما أننا نعمل مع الجهات المعنية على تنظيم عملية دفع المستحقات لهم. أما إذا استمر البعض من المتعاقدين في المقاطعة ورفض العودة إلى المدرسة رغم الإيجابيات وان كانت غير كاملة، فإنه يضع مصير مئات آلاف التلامذة أمام مصير مجهول. ولذا، ندعوه إلى أن يحذو حذو زملائهم في ملاك الأساسي والمهني وتجديد التزامهم الإنساني والتربوي لإنقاذ العام الدراسي الحالي. وفي المقابل، عليه تحمل مسؤولية القيام بمهمته الوظيفية المطلوبة، وهي مسؤولية عامة تستدعي التزام العقود الموقعة قبل أن تصل الامور إلى ترتيب نتائج لكل المقاطعين، مما قد تضطر الوحدات المعنية في الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، وكي لا تتضاعف خسائر التعليم ومعها مصير التلامذة ومستقبلهم”.
وختم: “بناء على ما تقدم، ندعو جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم للعودة الى المدارس وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات واقفال المدارس وخسارة أكثر من فصل دراسي كامل. وللعلم ان تلامذة المدرسة الرسمية لم يتعلموا أكثر من 25 يوما منذ بدء العام الدراسي، فيما تلامذة الخاص باتوا قريبين من انجاز المنهاج الدراسي، وهذا يؤدي إلى تفاوت كبير يطرح موضوع الامتحانات الرسمية على بساط البحث ما لم نتمكن في التعليم الرسمي من تعويض الفاقد التعليمي وانجازالمناهج في الفترة المتبقية من السنة الدراسية. وعليه، أدعو جميع الاساتذة إلى تحمل مسؤولياتهم، وأدعوالمقاطعين إلى العودة لإنقاذ العام الدراسي وحماية التعليم الرسمي أيضا، قبل أن نذهب مجبرين إلى اتخاذ قرارات لإعادة تصحيح الوضع، انطلاقا من مسؤولياتنا، وقبل أن ندخل مرحلة اللاعودة في المدرسة الرسمية، وقد اقتضى التوضيح”.
