النهار: الضغوط الدولية تتصاعد: الإصلاحات المالية والانتخابات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: انهمك اللبنانيون أمس بالعاصفة “هبة” التي غمرت معظم لبنان باللحاف الثلجي الأبيض للمرة الأولى بهذه الكثافة منذ مدة طويلة فيما تستمر مفاعيلها حتى صباح اليوم مع موجة صقيع قطبية لم يعد لدى معظم اللبنانيين ما يقيهم قسوتها وأضرارها. ذلك ان هذه النعمة – النقمة تهبط على رؤوس اللبنانيين وسط تصاعد الصعوبات في الأحوال المعيشية والمالية بما يفتقد معه كثيرون وقود التدفئة والغاز والحطب في ظل اشتعال الأسعار والتراجع القياسي في قدرة الناس على مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية. ولا يعرف اللبنانيون ما إذا كانت أخر هرطقات السياسة التي استسلم لها الرؤساء والمسؤولون والساسة في فرض الشروط من جانب الثنائي الشيعي على احياء مجلس الوزراء وحصر جدول أعماله بالموازنة والتعافي الاقتصادي سيتيح اثارة مواضيع أخرى تتصل بالواقع الاجتماعي المأسوي وما يواجهه اللبنانيون في يوميات الصعوبات الحياتية المتصاعدة.

ومع ذلك لم تحجب العاصفة الثلجية على حدة صقيعها تصاعد الضغوط الدولية والأوروبية في الساعات الأخيرة على السلطة اللبنانية تحت عنوانين أساسيين هما انجاز موازنة تعكس الاتجاهات الجدية للإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وترصد الأوساط المعنية في هذا السياق ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم خلال حفل الاستقبال التقليدي الأخير خلال ولايته لاعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان لمناسبة حلول السنة الجديدة حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محليا واقليميا، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون، غدا الجمعة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان وعميدهم جوزف حبيس للمناسبة نفسها.

وفي سياق متصل بالاستحقاق الانتخابي تحدثت تقارير صحافية مساء أمس عن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري من الإمارات العربية المتحدة الى بيروت في وقت قريب علما انه يعول على عودته لحسم موقفه من الترشح للانتخابات كما لتشكيل لوائح تيار “المستقبل”.

وفي المواقف الدولية من لبنان اصدرت أمس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا نوهت فيه بانها اخذت علما بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد وشددت “على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت “تحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه”.

وبدا لافتا ان بيانا اخر صدر بتزامن مع مجموعة الدعم الدولية لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان دعت فيه “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”. ودعت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”. وحضت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”. وكررت الدعوة إلى “إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.

اتفاق استجرار الكهرباء
وسط ذلك برز تطور طال انتظاره وتمثل في اعلان لبنان والأردن عن التوقيع الأربعاء المقبل على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن.

وأفادت المعلومات ان هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية. وسيتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا.

وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاوات خلال باقي اوقات النهار.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في تصريح صحافي، “أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة”.

وأكد الخرابشة أنّ “المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.

خفض التضخم
في غضون ذلك وعلى الصعيد المالي وبعد صدمة تعديل التعميم 161 الذي سمح للمصارف بزيادة الكوتا بالعملة الاجنبية وبيعها للجمهور على سعر منصة صيرفة بما انعكس ايجابا على سعر الصرف الذي انخفض في السوق الموازية من نحو 30 ألف ليرة الى نحو 23 ألف و500 ليرة، تبين من خلال النشرات اليومية لمصرف لبنان، أن الاخير وفي عملية حسابية، تمكن من خفض التضخم في السوق المالية بنسبة 15% تقريبا خلال 10 أيام. وحصل ذلك بعدما باع عبر منصة “صيرفة” ما مجموعه 240 مليون دولار لمدة 10 ايام بمعدل وسطي 24 دولار يوميا وبمتوسط سعر 200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بما مكن مصرف لبنان من امتصاص نحو 5،8 تريليون ليرة لبنانية من اجمالي الكتلة النقدية قيد التداول M0 وبمتوسط 500 مليار ليرة لبنانية يوميا.

ويأتي هذا التطور، بعدما أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 بحيث أدخل بندا يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”، وبدون أي سقف.