وزارة الإعلام اللبنانية
اشار رئيس لجنة متابعة قضية الامام موسى الصدر القاضي حسن الشامي الى إن هنيبعل القذافي أدلى أمام المحقق العدلي الناظر في الملف القاضي زاهر حمادة “بمعلومات كثيرة تتعلق بالجريمة وامتنع عن البوح بالمزيد حتى يخلى سبيله”. الشامي نفسه قابل هنيبعل في 16 كانون الثاني الماضي، ناقلاً عنه تأكيده امتلاكه معلومات عن مصير المغيبين الثلاثة. منها اعترافه بأنه “سمع بأن الصدر ورفيقيه كانا في أحد المعتقلات السياسية في إحدى ضواحي طرابلس، وأن عدداً من أركان حكم والده كانوا مسؤولين عن اختطافه”.
ورفض الشامي اعتبار هنيبعل معتقلاً سياسياً. ويقول لـ”الأخبار”: “لسنا في دولة ديكتاتورية. هو موقوف بناء على مذكرة التوقيف وتطبق عليه الأصول القانونية أمام حمادة”، مذكراً بأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز “رفضت طلب تنحية حمادة عن القضية بسبب عدم قانونية الاتهام الذي يحاكمه به”. ولفت إلى أن عائلة الصدر ادّعت قبل أيام على هنيبعل أمام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود “بتهمة التدخل اللاحق بخطف الصدر مستندة الى قرائن عدة تثبت تورطه اللاحق في استمرار الخطف، لا سيما أنه كان ركناً في نظام والده الأمني”. وعزا الشامي “الأضاليل التي رافقت القضية وأداء اللجنة منذ توقيف هنيبعل”، بأنها “إما محاولة البعض لإرضاء القيادة السورية أو لمذهبة القضية وتحويلها إلى سنية ــ شيعية”.
وأشار الشامي الى أن لجنة المتابعة ستتوجه إلى طرابلس الغرب قريباً لاستكمال جمع المعلومات الميدانية عن الجريمة. علماً بأن وفداً من اللجنة برئاسة الشامي زار ليبيا بناء على دعوة من المدعي العام في آذار الفائت وقابل الساعدي القذافي، شقيق هنيبعل، وضباطاً موقوفين بجرم التورط في خطف الصدر ورفيقيه.
مصدر مواكب للقضية قال لـ”الأخبار” إن هنيبعل أمام مصيرين، إما سجنه في لبنان او تسليمه إلى ليبيا.
