الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: أسبوع مفتوح على تصعيد سياسي.. ‏وميقاتي ليس يائساً من الحلول
الجمهورية

الجمهورية: أسبوع مفتوح على تصعيد سياسي.. ‏وميقاتي ليس يائساً من الحلول

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يبدو أنّ مطلع الاسبوع سيُفتتح بمزيد من التصعيد السياسي على ‏وقع الاصطفاف الحاد، ليس فقط بين من هم في السلطة ومن هم ‏في المعارضة، بل أولاً بين أولئك الذين يتشاركون الحكومة الواحدة ‏ولكنهم أصبحوا في خنادق متقابلة.‏
لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحسب قول اوساطه ‏لـ”الجمهورية”، ليس يائساً من الوضع ولن ييأس، وهو يعمل في كل ‏المجالات والاتجاهات لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ‏خصوصاً في ضوء الدعم الخارجي الذي تتمتع به الحكومة، وانّه ‏يستغرب بشدة كيف انّ الأفرقاء المعنيين في الداخل لا يستثمرون ‏معه في هذا الدعم، لتمكين الحكومة من الإنجاز اصلاحياً على كل ‏المستويات المأزومة ولإجراء الانتخابات، لتخرج بنتائج ترفد ورشة ‏الإنقاذ بمزيد من الدعم والقوة.‏
وعلى رغم ذلك، تؤكّد الاوساط نفسها، انّ الحكومة تعمل، وأنّ كل ‏وزير يقوم بعمله بتوجيهات رئيس الحكومة ومتابعته، لتحضير كل ‏الملفات الإصلاحية، حتى تكون جاهزة للبتّ والتنفيذ لحظة انعقاد ‏مجلس الوزراء، الذي ينبغي ان ينعقد قريباً بمعزل عن اي عراقيل او ‏شروط، لانّ هناك قضايا مالية واقتصادية، فضلاً عن شؤون تتصل ‏باستحقاق الانتخابات النيابية تستوجب انعقاد المجلس لإقرارها ‏ووضعها قيد التنفيذ.‏
ولكن، بعد المواقف التي أطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل خلال الساعات الماضية، علمت “الجمهورية”، انّ ‏المكتب السياسي لحركة “أمل” سيردّ عليه بنبرة عالية، في البيان الذي ‏سيصدره بعد اجتماعه اليوم، حيث سيفنّد دور التيار في عرقلة ‏محاولات الوصول إلى تفاهم على مخارج للمأزق السياسي – القضائي ‏الذي أدّى إلى شلل مجلس الوزراء المتوقف عن الانعقاد منذ فترة. ‏وفي هذا السياق، أبدت اوساط سياسية خشيتها من ان ينعكس التوتر ‏السياسي المتصاعد مزيداً من التفلّت في سعر الدولار، متسائلة عمّا ‏اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيستطيع ان يتحمّل طويلاً ‏الهريان في وضع الحكومة والخلاف المتمادي بين مكوناتها؟
بعد انكفاء طويل نسبياً عن جدول اهتمامات اللبنانيين ومخاوفهم، عاد ‏فيروس “كورونا” ليتصدّر أولوياتهم على رغم مآسيهم في أكثر من ‏مستوى ومجال، وذلك مع المتحوِّل الأحدث في هذه السلسلة ‏‏”أوميكرون” الذي يرعب العالم بسبب خطورته. ومن غير المستبعد ان ‏يستعيد لبنان الإجراءات المتشدّدة التي كان اتخذها منعاً لتوسُّع رقعة ‏كورونا. وقد بدأت الاستعدادات على هذا المستوى من خلال توسيع ‏رقعة التلقيح قطعاً للطريق على المتحوِّر الجديد. وإذا كان “كورونا” ‏بنسخته الأولى نجح في حرف أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الحياتية، ‏فهل سينجح بنسخته الثانية بحرف أنظارهم أيضاً، أم انّ الأزمة وصلت ‏إلى حدود لم يعد يسأل معها المواطن عن صحته بسبب أوضاعه ‏المأسوية وغياب الأمل لديه بتحسُّن هذه الأوضاع؟
ولاحظت مصادر مواكبة للتطورات الجارية، انّ “في زمن الفراغ ‏الحكومي لم تعدم المبادرات الخارجية والداخلية دفعاً لتأليف ‏الحكومة، الأمر الذي لا يحصل اليوم في ظلّ جمود قاتل وغياب أي ‏مبادرات تعيد الحياة إلى انتظام عمل المؤسسات، على رغم الارتفاع ‏الجنوني للدولار والانهيار المالي المتسارع ومن دون سقوف ولا ‏ضوابط، فيما لا بصيص نور حول معالجات للأزمة القضائية-السياسية ‏التي عطّلت وتعطِّل انعقاد مجلس الوزراء، وما لم تلتئم الحكومة ‏مجدداً فلا أمل بلجم ارتفاع الدولار ولا حلّ الأزمة المالية، إنما توقّع ‏مزيد من الانهيارات، لأنّ الحلول تبدأ بانتظام المؤسسات مجدداً ‏وعودة الاستقرار السياسي كمدخل للاستقرار المالي.‏
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ على الرغم من الكلام عن نية ‏رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، فإنّ من الواضح ‏حتى اللحظة انّه لن يبادر في هذا الاتجاه قبل الاتفاق على الدعوة، ‏تجنباً لمزيد من الانقسام والشرخ السياسي. ولكن لا مؤشرات بعد الى ‏حلّ الأزمة التي عطّلت جلسات المجلس والمتمثلة بانفجار المرفأ، بين ‏من يريد ان تتدخّل الحكومة لكفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار، ‏وبين من يرفض هذا التدخّل انطلاقاً من فصل السلطات بين ‏السلطتين التنفيذية والقضائية، وما لم تُعالج هذه المسألة فإنّ ‏التعطيل سيبقى سيِّد الموقف.‏
واعتبرت المصادر، انّ الحديث عن مخارج وأفكار واقتراحات ومساعٍ لا ‏يعني انّ الأمور سلكت طريقها للمعالجة، في اعتبار انّ لا اتفاق بعد ‏على تصور مشترك للحل، إنما مجرد أفكار لم تجد ترجماتها على أرض ‏الواقع، وفي حال الاتفاق على مخرج للمسألة القضائية بما يتيح ‏العودة إلى اجتماعات الحكومة، فإنّ الأزمة الأخرى المتعلقة بوزير ‏الإعلام جورج قرداحي ما زالت معلّقة هي بدورها، في ظلّ من يريد ‏استقالته ومن يرفض هذه الاستقالة، ما يعني انّ معالجة الأزمة ‏القضائية لا تعني بالضرورة معالجة الأزمة الديبلوماسية، فيما ‏المطلوب الوصول إلى تسوية جوهرها عودة انتظام عمل الحكومة، ‏وإلّا فإنّ الانهيار سيواصل تدحرجه نحو الأسوأ. وحذّرت المصادر من ‏‏”انّ الناس لم تعد قادرة على الاحتمال ولا الانتظار بسبب غياب ‏المعالجات، كما غياب الأمل بالنسبة إليها مع الإنسداد في الأفق ‏السياسي وانعدام المبادرات والتسويات الداخلية والخارجية، ما يعني ‏انّ الأزمة ستتطور فصولاً، ومن المرجح العودة إلى التظاهرات وإقفال ‏الطرق، مع الدعوات التي بدأت تصدر من دون معرفة حجمها والاتجاه ‏الذي يمكن ان تسلكه. ولفتت، الى انّه على الرغم من الحرص الدولي ‏على الاستقرار في لبنان ومنع انزلاق الوضع نحو الفوضى، إلّا انّ هذا ‏الحرص سيبقى في إطار التمنيات في حال استمر التعطيل وتواصل ‏استخدام الدولار للضغط من أجل انتزاع تنازلات سياسية من جيوب ‏الناس التي فقدت اي قدرة على الصمود والاحتمال.‏
ولوحظ في غضون ذلك، انّ بعد عودة ميقاتي من زيارته الفاتيكان ‏قبل يومين، لم تُسجّل خلال عطلة نهاية الاسبوع اي حركة تشي بإمكان ‏انعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب. وقالت مصادر اطلعت على ‏حصيلة الاجتماعات والاتصالات التي تلت اللقاء بين الرؤساء الثلاثة ‏يوم عيد الاستقلال، انّها لم تأتِ بعد بما انتهى اليه هذا اللقاء، وانّ ‏الاتفاق على توزيع الأدوار والاتصالات لم ينتج بعد اي خطوة عملية، ‏بدليل توسّع الهجوم على قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، حيث ‏بات يستهدف الجسم القضائي بكامله بدءاً برئيس مجلس القضاء ‏الاعلى واعضائه، وصولاً الى اعضاء الهيئة العامة التمييزية التي ‏انتصرت لخطوات البيطار ورفضت اي أتهام تمّ توجيهه اليه.‏
‏ ‏
عون الى قطر
وفي هذه الاجواء، يتوجّه رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم ‏الى قطر للمشاركة في الاحتفال بإفتتاح كأس العرب الى جانب عدد ‏كبير من رؤساء الدول المدعوين إليها بناءً لدعوة من أمير قطر الشيخ ‏تميم بن حمد آل ثاني. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات التي ‏سبقت الزيارة لـ “الجمهورية”، انّ وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد ‏فياض والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقان رئيس ‏الجمهورية في الزيارة، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين ‏والأمنيين.‏
وفي المعلومات، انّ عون سيلتقي فور وصوله الى الدوحة بأمير ‏قطر، حيث ستكون هناك مناسبة للتشاور في الأزمة الاخيرة والعلاقات ‏العربية ـ العربية وما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الديبلوماسية مع ‏المملكة العربية السعودية.‏
وقالت المصادر، انّ رئيس الجمهورية في لقاءاته مع أمير قطر وكل ‏من تشملهم هذه اللقاءات والتي بقيت رهناً بحجم الحضور الرئاسي ‏في الدوحة، سيكرّر موقف لبنان بضرورة تسوية المشكلة مع الرياض ‏واستعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، مذكّراً ‏بأنّه في خطابه امام قمة عمان العربية الدورية قبل ثلاثة أعوام كان ‏قد اقترح صيغة للحفاظ على العلاقات العربية ـ العربية صوناً لحقوق ‏العرب ولمصلحة شعوبهم.‏
‏ ‏
مواقف
الى ذلك، حفلت نهاية الاسبوع بمجموعة من المواقف السياسية التي ‏يتوقع ان تلقي بظلالها على التطورات المرتقبة هذا الاسبوع.‏
وفي هذا الصدد، أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ‏عظة الأحد من بكركي، أنّه “حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، لذا ‏نحذّر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير ‏وطنية، ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصاً على حقّ ‏الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان”، لافتاً إلى أنّ ‏‏”الانتخابات النيابية ليست استحقاقاً دستورياً دورياً فقط، بل محطة ‏لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي ‏حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، فتتنافس القوى السياسية تحت ‏سقف الدستور من اجل التغيير الى الافضل”.‏
وتطرّق الراعي الى موضوع القضاء، فنوّه بقرار الهيئة العامة لمحكمة ‏التمييز “الذي أعاد للقضاء هيبته واحيا الأمل باستكمال التحقيق بعيداً ‏عن المصالح”، مشدّداً على أنّ “وحده القضاء الحرّ والجريء والنزيه ‏يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ ‏والمهمل”. ولفت الى تعطيل عمل الحكومة فتساءل: “بأي حق يُمنع ‏مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيداً من الانهيار ‏ومن سقوط الليرة ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟”. وأكّد أنّه “لا ‏يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك”.‏
‏ ‏
باسيل
وأكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، من حديقة ‏الاستقلال في كفردبيان، أنّ “الاستقلال تتهدّده اليوم امور كثيرة اولها ‏وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان. فالاستقلال لا يكون فقط ‏بالسياسة بل بالاقتصاد، وهذه هي معركتنا اليوم”. ورأى “أنّهم اليوم ‏يريدون اقناعكم انّ هناك احتلالاً جديداً جاء الى لبنان هو الاحتلال ‏الايراني، لكن نحن كتيار وطني حر، كما واجهنا الاحتلال الاسرائيلي ‏والوصاية السورية… إذا كان هناك احتلال ايراني نحن اول من سنواجهه ‏عندما سيركع امامه الآخرون”. وقال باسيل: “لا تخافوا… لا احتلال ايرانياً ‏للبنان لأنّ لا احد يستطيع ان يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا، ‏وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا احد يستطيع ان يحتلها او ‏يدوسها”. وأكد “أنّ المسؤول عن الانهيار هو من جعل الفوائد بسندات ‏الخزينة منذ اوائل التسعينات 42 في المئة ومن ثبت سعر الصرف ‏ليقول انه بطل التثبيت وهذه السياسة كانت حكما ستوصلنا للانهيار”. ‏وشدّد على أنّ “المنظومة السياسية التي حكمت لبنان منذ ‏التسعينات نتحرّر منها اليوم وهي تتفكّك وهم يسقطون واحداً تلو ‏الآخر لكن بقيت المنظومة المالية وعلى رأسها اليوم الحاكم الذي ‏سمّته “الباري ماتش” “ساحر المال” في لبنان… السحر انتهى وكذبة ‏تثبيت سعر الصرف انتهت ولا سحر يمكن ان يقوموا به بعد اليوم”. ‏وأضاف: “لا يقّرون الكابيتال كونترول ايضاً لوقف التسرّب المالي ولو ‏بعد سنتين من الانهيار لأنّهم مستمرون في التهريب… ويحاولون وقف ‏التدقيق الجنائي”. وقال: “سنحرّر اقتصاد لبنان وهذا هو الهدف ‏والمعركة قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. وتذكّروا جيدا اننا من حرّرنا ‏لبنان من كل محتل ووصي وسنحرّره منهم ومن سياساتهم”. واعتبر”أنّ ‏‏”الحاكم” لا يستطيع البقاء قي موقعه ونستعيد الثقة بالليرة فعليه ‏ملاحقات قضائية في 7 دول بأوروبا ولا يكفي ان تثبته الدولة الكبرى ‏ليثبت، فلو انّ اميركا وراءه نريد ان نسقطه ولو انّ المنظومة ‏السياسية وراءه يجب ان تسقط ويسقط معها او العكس. فهذان زوجان ‏والزواج على المال لا يدوم”. وقال: “تذكّروني: يريدون ان يرفعوا ‏الدولار اكثر لتأتوا للانتخابات “تعبانين” اكثر. فالعقوبات وسيلة ‏لإسقاطنا والدولار وسيلة ليتعب الناس ويسقطوننا وهم شركاء ‏واللاعبون الداخليون والخارجيون وراءهم”. وأكّد “أنّهم يأخذون المال ‏السياسي من الخارج ليكونوا اداة لدول واجهزة مخابرات خارجية: ‏يقتلون عندما يُطلب منهم ويمشون بسياسات منها إسقاط القانون ‏الارثوذكسي وصلاحيات الرئيس… فعندما يُطلب منهم ينفذون”.‏
‏ ‏
جنبلاط
ومن جهته، حذّر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط من ‏‏”الوقوع في خطأ تسليم البلد إلى المحور السوري- الايراني”، ونبّه ‏من “مغبة المعادلة المطروحة لإعادة الحكومة للاجتماع مقابل نسف ‏التحقيق بانفجار المرفأ”، مشدّداً في الوقت نفسه على “أولوية ‏الإصلاح وملف الكهرباء والبطاقة التمويلية”. وقال في لقاء حزبي: ‏‏”كنا قد رحّبنا بهذه الحكومة بعد انتظار عام، وما زلنا نأمل بأن تنجز ‏هذه الحكومة بعض البنود، لكن لست أدري على رغم من العقبة ‏المصطنعة أو العقبة المدمّرة، أو العقبة المخرّبة، التي صدرت بعد ‏تصريح أحد الوزراء حول حرب اليمن، لست أدري لماذا يغيب فجأة كل ‏كلام حول الإصلاح من قبل وزراء محترمين من هذه الحكومة”. واضاف: ‏‏”الموضوع لماذا لا تجتمع الحكومة لم يعد سراً. لقد ربطوا اجتماع ‏الحكومة بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، “ما بدها أكتر من ‏هيك”، يعني تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، ‏فهذا هو الشرط مع الأسف، وهذه هي الحقيقة اذا كان احداً منكم لا ‏يعرفها، وهي أنّه لا للتحقيق بالمرفأ. في المقابل تجتمع الحكومة، ثم ‏ترى القوى الفاعلة كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير الإعلام”.‏
وفي موضوع الانتخابات، شدّد جنبلاط على انّ “التحالف طبيعي ‏وموضوعي وتاريخي مع تيار “المستقبل”، لكن في الوقت نفسه، ‏نقدّر ونعلم الشروط، وبالأحرى الضغوط، ووضع الشيخ سعد الحريري”. ‏ونصح جنبلاط الحريري بالعودة من الخارج لأنّ “غيابه عن الساحة لا ‏يفيد”، وقال: “إذا غاب وسلّمنا البلد، كل البلد، الى المحور السوري- ‏الإيراني، تكون غلطة فادحة”. واشار الى انّ “التحالف مع “القوات ‏اللبنانية”، موجود ونريد تعزيزه ضمن القيود الخانقة لهذا القانون ‏الذي وضع، والذي أُجبرنا على السير به”.‏
‏ ‏
عودة
وتساءل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عودة، “هل تدري الطبقة السياسيّة الّتي حكمت لبنان عقودًا، أنّ ‏تعلّقها بمصالحها وغناها، عوض التشبّث بسيادة لبنان والمحافظة ‏على مصالحه والإهتمام بالشّعب وحاجاته وصون حقوقه، قد أوصل ‏البلد إلى هذا الدرك؟”. ولفت في عظة الاحد امس الى أنّ “الشعب ‏أصبح أسير جشع المسؤولين وتعلّقهم بالسّلطة وبمغريات هذا العالم ‏الفاسد.” وقال: “على أبناء الشعب أن يعوا واجبهم التغييري وأن لا ‏يتهاونوا يوم الإستحقاق الإنتخابي، وأن يعملوا العقل والمنطق قبل ‏المصلحة”. وأكّد أنّ “المهم في الإستحقاق المقبل، ألّا يتعلّق الشعب ‏بالأرضيّات ويتبع الزعماء وينسى الأهم، وهو خلاص البلد من ‏الطغمات الفاسدة الّتي فجّرت ونهبت وهجّرت. المهم ألّا يقبل الشعب ‏ببيع صوته مقابل لقمة تسدّ جوع لحظة، بينما يمكنه، أمام صندوقة ‏الإقتراع، أن يتّخذ موقفًا حكيمًا يحصد نتائجه تغييرًا وازدهارًا وأملًا ‏بمستقبله ومستقبل أولاده”.‏
‏ ‏
مفاتيح الجنة
وأكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح له “أنّ ‏الحل يبدأ من دارك لا من دار الآخرين لكن ليس من دار رياض سلامة ‏حتى لو أمسك بمفاتيح الجنة. وعليه، الحل يبدأ من لبنان لا من خارجه، ‏ودعونا من قولة: “ننتظر العالم”. وشدّد على أنّه “يجب استنفار كل ‏الإمكانات الوطنية وترك لعبة الثأر القذر والعنتريات القضائية لانتشال ‏الحكومة من المقبرة، وقصة التطبيل ونفير المواجهة ليست إلّا دعاية ‏حكومية تافهة”. وقال: “نصف الكارثة التي نعيشها اليوم سببها ‏الإنهيار، فيما النصف الآخر سببه الإهمال والتطنيش ومسح الجوخ ‏لواشنطن التي لا تترك فرصة لقلب هذا البلد على رأس شعبه إلّا ‏وتسارع إليها. ولعبة “صرير الأسنان لا تنفع” لأنّ المركب يغرق، والحل ‏يبدأ من الداخل بعيداً عن “أعاصير عوكر وأذنابها”، ومن غير المقبول ‏أن نبقى بلداً تمزقه الأزمات، وأن نسلّم أعناقنا للأفاعي والثعابين، وإذا ‏كان من نصيحة فأقول: سارعوا، لأنّ الجحيم وشيك”.‏
‏ ‏
دعوات مجهولة للتظاهر
والى ذلك، تعليقاً على الدعوات المجهولة التي اطلقت للتظاهر ‏وقطع الطرق في لبنان ابتداء من السادسة من صباح اليوم، قالت ‏مصادر قريبة من المجموعات التي نشأت بعد انتفاضة 17 تشرين ‏لاول 2019 لـ”الجمهورية” إنّ الإتصالات التي أُجريت بين مسؤوليها لم ‏تنته الى تحديد الجهة التي دعت الى هذه التحركات.‏
‏ ‏
يوم دراسي
وعليه، فقد أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ اليوم ‏الإثنين هو يوم تعليم عادي في المدارس والثانويات والمهنيات ‏والجامعات الرسمية والخاصة كافة، لافتاً إلى “أنّ ما يتمّ تداوله عبر ‏وسائل التواصل الإجتماعي حول إقفال المدارس غداً (اليوم) هو ‏شائعات لا صحة لها مطلقاً”.‏
وذكّر حلبي أنّ أخبار الوزارة يتمّ نشرها عبر بيانات رسمية في وسائل ‏الإعلام، وعبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏
وليلاً أصدر وزير التربية البيان الآتي: “نظراً للدعوات التي أطلقتها ‏أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غداً، كلّفت مديري ‏المدارس لإتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، ‏وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظاً على ‏سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم”.‏
‏ ‏
الكهرباء الاردنية
على الصعيد الكهربائي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ‏صالح الخرابشة في مؤتمر صحافي امس ، إنّه مع نهاية السنة الجارية ‏ستكون البنية التحتية جاهزة لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر ‏سوريا. وأضاف: “أنّ “المملكة اتفقت مع مصر لتعزيز الربط ‏الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاوات أو ‏‏2000 ميغاوات في وقت لاحق بدلاً من 500 ميغاوات”.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *