وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: سيزار ابي خليل، بهية الحريري، علي درويش وانور جمعة. كما حضر الجلسة رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، نقيب المصورين عزيز طاهر، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، الدكتور وحيد مصطفى ممثل عن العلاقات الاعلامية، امين صندوق نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف وامين سر نقابة المصورين الصحافيين جورج فرح.
الحاج حسن
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها اقتراحان. الاول يتعلق باخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والامومة فقط. هناك عدد من الصحافيين والمصورين يبلغ عددهم حوالى 111 محررا و 47 مصورا حاليا، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات اعلامية وينتسبون الى نقابة المحررين ونقابة المصورين، هذا الاقتراح ينظم انتسابهم الى الضمان الاجتماعي وهو مؤلف من 7 مواد: اضافة بند الى نظام الضمان تسمح لهم بالانضمام، تحديد بدل الاشتراكات، استفادة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والامومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الاعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق. هذا هو الاقتراح الذي اقر اليوم في لجنة الاعلام والاتصالات، ومن الممكن ان يحال الى اللجان المشتركة وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقر”.
اضاف: “اما الاقتراح الثاني، فهو يتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية. هناك اربع فئات في الاعلام، الصحف او ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على انواعها وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينات، وهناك التلفزيونات والاذاعات المنظمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينات، وهناك المواقع الالكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها. وكانت لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت اقتراح قانون للاعلام يتضمن كيفية تنظيم اربع فئات وانواع من وسائل الاعلام، قانون شامل وعصري للاعلام يتضمن التنظيم واحكام عديدة، وقد احيل الى لجنة فرعية ودرسته وانهت دراسته وادخلت عليه تعديلات. لكن لجنة الادارة والعدل لم تنه دراسة الاقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة. في هذه الاثناء اصبح لدينا الف موقع الكتروني اعلامي. لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة الماضية اخذت تدبيرا بالتوافق على ان تسجل هذه المواقع الالكترونية “علم وخبر” لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيرا استثنائيا من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون. اللجنة تقترح ووافق وزير الاعلام يومها، على اساس انه سيصدر قانون للاعلام، خلال فترة الكورونا صار هناك اشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الالكتروني”.
وتابع: “امام مطالباتي العديدة بانجاز قانون الاعلام قمت بتقديم اقتراح قانون، وهو فصل أزلناه من قانون الاعلام، وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الالكترونية. لا نتحدث عن كبت حرية الاعلام، نتحدث عن تنظيم اداري. مسائل حرية الاعلام والمحتوى الاعلامي هو نقاش آخر. عندما تحدثنا عن تنظيم اداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الاعلام كله مكتملا، فهذه قصة كبيرة. هل هناك احد في البلد لا يريد قانونا للاعلام جديدا عصريا ومتطورا. اتمنى ان يكون هذا الموضوع موضع متابعة”.
