الشرق: صمت رئاسي .. وأميركا تلبّي طلبات الجيش

كتبت “الشرق” تقول: على حبل «تحكيم الوزير جورج قرداحي ضميره» بات مصير حل الازمة الديبلوماسية الناشبة مع دول الخليج معلقاً، كما هو معَلَق قرار استقالته بيد حزب الله. حتى الساعة لا حلول ولا مخارج للأزمة وكل الاقتراحات تصطدم بجدار تصلّب الحزب من دون تقديم البديل، فيما تُرمى في سوق التداول الاعلامي سيناريوهات معادلات كارثية على غرار «البيطار مقابل قرداحي». عقم شامل وسط تضاؤل الامال الى حد الانعدام ببلوغ نهاية نفق الازمة المستجدة قريبا، فيما البلاد تتحرج نحو المزيد من الانهيارات.

لا علاجات

لا تزال الازمات المحلية الكثيرة اقتصاديا وديبلوماسية وحكوميا من دون علاجات. وغداة جولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يُسجّل اي حراك علني ولا اي بوادر حلحلة في اي من الملفات، بل على العكس، يبدو حزب الله على تشدده وتصلّبه خاصة في ما يخص اطاحة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار والتمسك بوزير الاعلام جورج قرداحي.

حفظ ماء الوجه

وفي انتظار ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه القضايا، حيث يتحدث في «يوم شهيد حزب الله»، الخميس المقبل في الثالثة عصراً، ووسط صمت مطبق يلتزمه الرئيس نبيه بري ونوابه ازاء الازمة الخليجية، قالت مصادر قريبة من عين التينة  ان الرئيس بري قدم مبادرة تلقفها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسوقها الا ان ابواب بعبدا اوصدت في وجهها، فما جدوى اطلاق مبادرات جديدة ما دام مصيرها الحتمي على هذا النحو؟

وفي المعلومات عن المخارج المتداولة، انه تم طرح امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، يغيب عنها وزراء حزب الله ويحضرها وزراء حركة امل يصار في خلالها الى اقالة الوزير جورج قرداحي ، الا ان الاقتراح سقط، فيما يجري البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه حزب الله . وليس بعيدا ادرجت مصادر مطلعة على الحراك الداخلي قضية الكف الموقت ليد القاضي بيطار في اطار ترطيب الاجواء ليس الا، كاشفة عن فتح قنوات تواصل بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله عبر النائب علي حسن خليل.

دعم الحكومة

الى ذلك، تبلغ ميقاتي خلال اجتماعه في السراي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرونتسكا، التي زارت بكركي ايضا، كل الدعم لحكومته وتشجيعها على المضي بالاصلاحات المطلوبة.

في الاثناء، شدد النائب نقولا نحاس على ان «التعقيدات السياسية كبيرة والمساعي مستمرة للجم التصعيد مع دول الخليج»، معتبرا ان «الامر يحتاج الى مسار واضح ومتكامل لإعادة بناء الثقة والخطوة الأولى تبدأ بتحكيم الوزير قرداحي ضميره».

وقال في حديث إذاعي: «أما في حال لم يقدم قرداحي على الاستقالة فيترك للرؤساء الثلاثة تحديد الخيارات الواجب اتخاذها». وأسف «للتعقيدات السياسية التي تنعكس سلباً على مصير المشاريع المطروحة على طاولة النقاش». ورأى أن «قبل الاقدام على اتخاذ الخيارات الحاسمة، المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي شكل من الاشكال أن يدفع الناس ثمن الخلافات السياسية».

فصل ملفات

قضائيا، تقدم وكلاء الضحايا الاجانب في انفجار المرفأ المحامون مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجار امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله بطلب فصل ملف رد القاضي طارق البيطار عن ملف رد القاضي نسيب إيليا.

الى ذلك، اعتبر وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس المحامي طوني فرنجيه ان «القانون اعطى المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدّس». وأشار في حديث تلفزيوني الى انه طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على أساس الإستنسابية وعدم الحياد ومخالفة القانون. ولفت فرنجيه الى ان «القاضي البيطار متحيّز عاطفيًا مع أهالي الضحايا»، مشددا على انه «يجب على القاضي أن يكون متجرّدًا من كل هذه الأمور». وقال «عندما أجد أن القاضي يخطئ أو ينحرف عن مسار القانون سأطلب رده». وكشف ان « 23 موقوفا في ملف المرفأ، لم يتحدّث أي منهم عن اي علاقة لحزب الله بالنيترات». ورأى ان «هذا الملف سُخرت اليه مئات الاف الدولارات، من اعلام وغيره..».

القانون نافذ

على صعيد آخر، اعلنت رئاسة الجمهورية ان «قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته».  صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً الرقم 8 الصادر بتاريخ 3-11-2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم 44 تاريخ 17-6-2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب. ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ان ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين. وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم اخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر فيها.