وزارة الإعلام اللبنانية
التقى وزير الاعلام جورج قرداحي، في مكتبه في الوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، يرافقه نائبه حسن فقيه والامين العام سعد الدين صقر وامين الصندوق علي طاهر ياسين ورئيس نقابة موظفي “تلفزيون لبنان” حنا بوادي الذين نقلوا اليه “هموم العمال ومطالبهم في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وخصوصا ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الرواتب”.
واشاد اعضاء الوفد بالوزير قرداحي وبـ”مواقفه الوطنية والقومية”، متمنين ان “يكون الاعلام العام الى جانب العمال”، منتقدين “بعض المجموعات السيادية في الاعلام الذين يمارسون السادية في الاعلام وليس السيادية”.
واعرب الاسمر عن اعتزازه بـ”تولي الوزير قرداحي وزارة الاعلام الذي يشرف اي موقع”، معتبرا موقعه في الوزارة “انتصارا للاتحاد”.
وقال: “نحن كاتحاد نعاني الكثير من المشاكل”، مشيرا الى ان “الاعلام الرسمي هو اعلام الاتحاد واعلام الوطن ككل”، متمنيا ان “ينقل الاعلام الرسمي هموم العمال”، مشيرا الى ان “السلسلة التي اقرت عام 2017 لم تطل موظفي “تلفزيون لبنان” بحيث اقتصرت الزيادة على 250000 ليرة ولم تدخل في صلب الراتب”.
وتمنى على الوزير قرداحي ان “يوصل “تلفزيون لبنان” و”الوكالة الوطنية للاعلام” و”اذاعة لبنان” الى الحجم الذي تستحقه”.
وامل ان “يكون الوزير قرداحي سيفنا القاطع في مجلس الوزراء لايصال صوتنا والمطالبة بزيادة الرواتب”.
وزير الاعلام
بدوره، وعد وزير الاعلام ب”العمل على حل مشكلة موظفي “تلفزيون لبنان واعطائهم حقوقهم”، معتبرا ان “هذا التلفزيون هو تلفزيون الوطن، ويجب ان يكون نموذجا عن الاعلام كيف يجب ان يكون”، مشيرا الى “البعض الذين انتقدوه وحرفوا الكلام الذي قلته، فأنا لم اقل يجب احترام كرامات السياسيين، بل قلت كرامات كل الناس، السياسيين وغير السياسيين، فمن غير الممكن ان يكون كل السياسيين فاسدين وعلى القضاء ان يحاكمهم”.
وأضاف: “لم آت لأقمع الاعلام، ولم آت (على ظهر دبابة او احمل البلاغ رقم واحد)، ودستورنا لا يسمح بقمع الاعلام، فنحن في نظام ديموقراطي والوزير مسؤولياته وصلاحياته محددة لا يمكن ان يتخطاها”، معتبرا “هذا الكلام يراد به باطل، ولن أعيره الاهمية”.
وتوقف عند موضوع “تلفزيون لبنان” الذي يعتبر مصلحة خاصة تابعة للدولة، والموظفون لا يعتبرون لا ضمن القطاع العام ولا ضمن القطاع الخاص، ولذلك لا تلحقهم زيادات الرواتب”، معلنا انه سيتقدم في اسرع وقت بـ”الخطوات العملية والادارية لانصاف موظفي تلفزيون لبنان”.
الأسمر
وقال الاسمر اثر اللقاء: “تباحثنا مع الوزير قرداحي في موضوع “تلفزيون لبنان” و”اذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية للاعلام” وضرورة ان يفيد موظفوها من كل العطاءات التي تأتي الى القطاع العام في هذه المرحلة، إن بالنسبة الى الزيادات او المساعدات او تعويضات نقل او مدارس وغيرها، وان يحدد هوية لـ”تلفزون لبنان” التلفزيون الوطني في هذه المرحلة بامتياز، وضرورة تعزيزه والعاملين فيه من مقدمي برامج ومياومين”.
واضاف: “ناقشنا الواقع العمالي، وتطرقنا الى ضرورة ان يكون الاتحاد العمالي بصفته الهيئة الاكثر تمثيلا حاضرا في كل ما يعد في مجلس الوزراء واهمها البطاقة التمويلية”، مشيرا الى “ما يحصل من رفع للدعم وغلاء فاحش يطاول كل القطاعات،
وعدم تطبيق البطاقة التمويلية لا يطمئن”.
وتابع: “كنا اخذنا تعهدا من الرئيس (نجيب) ميقاتي ان تطبق البطاقة التويلية فورا، ولكن لم تطبق حتى الآن ونشهد اوتفاعا لسعر صرف الدولار وارتفاعا جنونيا للاسعار”.
وهنأ الرئيس ميقاتي على “مبادرته بالاتصال بصندوق النقد وبداية الحوار عن جدولة ديون لبنان الخارجية”.
ورأى ان “المطلوب اليوم جدولة اموال المودعين ومدخراتهم التي هي جنى عمرهم، ويجب ان يكون هناك تعهد من الحكومة باعادة اموال المودع الذي اصبح فقيرا لا يتمكن من الوصول الى امواله”.
وختم: “جدية الحكومة في معالجة قضايا الناس على المحك كرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص”، داعيا الرئيس ميقاتي الى “التشاور مع الاتحاد العمالي قبل اتخاذ القرارات بالزيادة المزمع اعطاؤها للقطاع العام “، لافتا الى ان “بدل النقل يجب ان يكون 3 اضعاف ما هو عليه الآن بسبب ارتفاع سعر البنزين”.
