الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: الحكومة في سباق بين الإنجازات ‏والإنتخابات.. وسماحٌ حتى نهاية السنة
الجمهورية

الجمهورية: الحكومة في سباق بين الإنجازات ‏والإنتخابات.. وسماحٌ حتى نهاية السنة

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : مع أنه لم يمض بعد وقت طويل على انطلاقة الحكومة، الا انّ ‏اللبنانيين ليسوا في وارد منحها مهلة سماح طويلة، بفِعل ما يعانونه ‏من أزمات قاسية لا تتحمل الانتظار، شأنهم في ذلك شأن المجتمع ‏الدولي الذي وضع الحكومة منذ تشكيلها تحت المجهر. ولاحظت ‏اوساط سياسية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو حتى الآن أنه ‏‏”دينامو” الحكومة الى جانب قلة من الوزراء النشيطين، فيما لم ترقَ ‏بعد حركة وزراء آخرين الى مستوى الآمال والتوقعات، مقارنة مع حجم ‏التحديات والملفات المطروحة. ونبّهت هذه الاوساط، عبر ‏‏”الجمهورية”، الى انه في حال استمرت الحيوية مقتصرة على البعض ‏فقط، فإنّ الحكومة ستفقد وهجها وستتزَعزع صدقيتها سريعاً، الأمر ‏الذي سيؤدي الى خسارتها الثقة ببُعديها الداخلي والخارجي، علماً انها ‏في حاجة ملحّة الى كسب هذه الثقة. واشارت الاوساط الى انّ هناك ‏هامشاً للإنجاز أمام الحكومة لا يتجاوز عملياً حدود نهاية السنة، وبعد ‏هذا التاريخ سيدخل الجميع في مَعمعة الانتخابات النيابية التي ‏ستفرض حسابات من نوع آخر. وبالتالي، فإنّ المطلوب منها ان تُجيد ‏استثمار الوقت القصير حتى ذلك الحين، وان تعتمد سلوكاً استثنائياً ‏لرفع منسوب إنتاجيتها الى أعلى مستوى ممكن، والّا قد تصبح عاجزة ‏عن اللحاق بوتيرة الازمات.‏
يمضي ميقاتي في ورشته الحكومية على مختلف المستويات، ‏ويواكبها باتصالات على المستويات داخليا ومع الخارج مركّزاً على ‏تحضير فاعل لتفاوض وشيك مع صندوق النقد الدولي، يفترض ان ‏يُفضي في حدود نهاية السنة الى نتائج عملية يُبنى عليها للبدء في ‏تنفيذ الاصلاحات التي يفرضها الواقع ويلح عليها المجتمع الدولي.‏
‏ ‏
وكان لميقاتي امس لقاء مهم مع سفراء الاتحاد الاوربي الذين، بحسب ‏اوساط حكومية قالت لـ”الجمهورية”، عبّروا عن موقف موحد انهم ‏متعاونون معه، واعتبروا ان ما عبّر عنه امامهم جدير بالمتابعة ‏والاهتمام.‏
‏ ‏
وقالت هذه الاوساط ان هؤلاء السفراء ركزوا خلال اللقاء على المسائل ‏الآتية:‏
اولا: ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنها تعطي اشارة ‏جيدة وان عدم اجرائها يشكل عاملاً سلبياً بالنسبة الى المجتمع الدولي ‏وهذا يُسيء الى لبنان.‏
ثانياً: ان تنجز الحكومة ما أمكَنها في هذه المرحلة من اصلاحات، ‏خصوصاً في مجال قطاع الكهرباء وغيره، لأن من شأن ذلك ان يعطي ‏ثقة للمجتمع الدولي بوجود عزم جدي على الاصلاح وهذا الامر ‏يستجلب المساعدات الموعودة وغير الموعودة.‏
ثالثاً: ان خطوة لبنان بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي هو خطوة ‏ضرورية للاصلاح، وان هذه الخطوة يدعمها الاتحاد الاوروبي بقوة.‏
‏ ‏
وخلال اللقاء سأل السفراء عن موضوع العلاقات بين لبنان وسوريا، ‏فأكد ميقاتي “ان هناك وزراء يزورون سوريا لوجود ملفات مشتركة ‏تطرح بين الجانبين، لكنّ الاولوية لدينا هي المصلحة اللبنانية وعدم ‏تعريض لبنان لأي عقوبة او أخطار”.‏
‏ ‏
وتحدث ميقاتي امام السفراء عن قضية مرفأ بيروت، فأكد “ان ملف ‏اعادة بناء هذا المرفأ يشكل اولوية بالنسبة الينا ،ونحن سنتابعه بكل ‏شفافية ووضوح وضمن الاصول”.‏
‏ ‏
وقال سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف: “عبّرنا عن ‏استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت ‏بتنفيذه”. واضاف: “نعلم ان السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ‏ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الاقل فإنّ الخطط والمشاريع ‏التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجّع خصوصاً ‏الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ‏والاتحاد الاوروبي سيقف دائماً الى جانب لبنان”.‏
‏ ‏
واستهلّ رئيس الحكومة نشاطه اليوم بلقاءين مع وزير الدولة للشؤون ‏الخارجية الالمانية نيلز آنين ووزير خارجية قبرص نيكوس ‏كريستودوليدس، اللذين يزوران لبنان للبحث في العلاقات الثنائية ‏والقضايا المشتركة في عدد من المجالات.‏
‏ ‏
بين عون وميقاتي
وكانت مستجدات العمل الوزاري وقضايا مختلفة حضرت في اللقاء ‏الصباحي امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي الذي اكد ‏بعد اللقاء انه اطلع عون على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع ‏اللجان الوزارية التي شكّلت اخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع ‏المطروحة حالياً، كذلك أطلعه على مضمون الاتصال الذي اجراه مع ‏صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي ‏والمالي في البلاد.‏
‏ ‏
ميقاتي الى مؤتمر المناخ
وعلمت “الجمهورية” ان اللقاء توسّعَ الى البحث في عدد من القضايا ‏المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر ‏اليوم في السرايا الحكومية، ومنها البند الخاص بمشاركة رئيس ‏الجمهورية في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للتغيّر ‏المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو البريطانية في 1 و2 تشرين ‏الثاني المقبل، والظروف التي تستدعي حضور لبنان في مختلف ‏الاندية الدولية والاممية للافادة منها.‏
وبعد التشاور، وبما انّ عون لم يكن قد اكد حضوره في المؤتمر، تقرر ‏ان يترأس ميقاتي الوفد اللبناني الى هذا المؤتمر بدلاً من رئيس ‏الجمهورية.‏
وقالت مصادر مطلعة ان عون سأل ميقاتي عن موعد بدء ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فلم يتمكن رئيس الحكومة من ‏اعطاء اي موعد لوصول وفد الصندوق الى بيروت، وذلك في انتظار ‏ان ينجز لبنان ملفه الى هذه المفاوضات، متمنياً ان تنتهي في أسرع ‏وقت ممكن، بالتعاون بين مختلف الاطراف المتمثلة في اللجنة ‏الوزارية والخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم في اي وقت وعند اي ‏استحقاق والمرجعيات المالية، قبل نهاية الشهر الجاري.‏
‏ ‏
مجلس الوزراء
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومية عند ‏الساعة الرابعة بعد الظهر وعلى جدول اعمالها 10 بنود.‏
واللافت ان الكهرباء عادت ملفاً متفجراً داخل مجلس الوزراء، اذ علمت ‏‏”الجمهورية” ان البند الرقم 4 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه ‏موضوع صفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان ‏وصفقة تقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في ‏معملي الذوق والجية الحراريين سيُعارضه الثنائي الشيعي كذلك وزراء ‏آخرون لرفضهم توظيف اكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان ‏عبر عقود أولاً لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم انه ‏توظيف يعيد الى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل ‏الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية الى حسابات تُصرَف ‏في العملية الانتخابية.‏
‏ ‏
وسيشارك في الجلسة رئيس ديوان المحاسبة للاستماع اليه في شأن ‏الموافقات الاستثنائية الاربعة التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ‏ومنها العقد الجديد مع شركة “الفاريس آند مارسال” المكلفة ملف ‏التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على اساسه ‏استأنفت اعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة “اوريانت ‏كابيتال ليميتد” الناتجة عن القيام بتقديم القسم الاول من خدمة ‏تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية تمكيناً لدفع ‏المستحقات اللازمة لاصحاب الحقوق المعنيين.‏
‏ ‏
وعلى جدول الاعمال ايضا مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين ‏وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ‏للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مرسوم يرمي الى تخصيص ‏‏50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام ‏‏2021 بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات ‏للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ومشروع مرسوم يرمي الى ابرام ‏اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين مقدّمة من ‏الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش ‏مهمات محددة ابتداء من 1 تشرين الاول الجاري وحتى آخر أيام السنة ‏ضمناً.‏
‏ ‏
وكذلك سيبتّ المجلس بمجموعة مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات ‏بمئات ملايين الليرات الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لقاء رواتب ‏واجور ومخصصات مالية لمشايخ كلّفوا مهمات في دارالفتوى لفترة ‏محددة، ووزارة الدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة ومديرية الاحصاء ‏المركزي والمديرية العامة للشؤون العقارية وادارة الجمارك، واخرى ‏تعني وزارات ومؤسسات عامة وفق القاعدة الإثني عشرية.‏
‏ ‏
أوراق باندورا
من جهة ثانية، أعلن مكتب ميقاتي في بيان أنه “في ضوء “أوراق ‏باندورا” التي تم الكشف عنها أخيرا، من المهم التأكيد على حقيقة أنّ ‏أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من ‏أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ‏ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها ‏عائلة ميقاتي) في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج ‏اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة ‏MTN‏ ومقرها جوهانسبورغ. لذلك، ‏تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات ‏والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام ‏‏(‏IPO‏)، ما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثّق جيداً، وقانوني، وشرعي ‏ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي ‏سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان. وأشار ‏البيان الى أنه “تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ‏ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، ‏وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها”.‏
‏ ‏
وأسف البيان لإجراف “منطق الكامن وراء “الأوراق” نحو تحويل معظم، ‏إن لم يكن جميع المذكورين إلى أفراد و/أو شركات “مشبوهة”، فقط ‏لمجرد إدراجهم هناك. ويتعارض هذا المنطق مع ممارسات السوق ‏الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي ‏تدافع عنها عائلة ميقاتي”.‏
‏ ‏
مواقف
في جديد المواقف السياسية أمس، أكد رئيس تكتل “لبنان القوي” ‏النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن “إجراء الانتخابات في ‏موعدها أمر مفروغ منه لأن لا شيء يبرر عدم إجرائها، ولكن هذا لا ‏يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، ‏والمهل ولوائح الشطب، التحضيرات اللازمة للانتشار والمقيمين، ‏الجهوزية والطقس والأعياد، فالانتخابات تكون دائما في لبنان في أيار ‏أو حزيران”.‏
‏ ‏
وقال: “نرفض تعديلات جوهرية، لكن لا مانع لدينا من تعديلات إجرائية ‏على قانون الانتخابات”. وأضاف: “إننا متخوفون من أن يفتح الحديث ‏عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسية تطيح ‏المبادئ، مثلما ظهرت النية بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم ‏في أن يتمثلوا بنواب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها. ‏ونتخوف أيضا من أن يتحول أي تعديل بالقانون إلى مناسبة لتطييره ‏أو التلاعب به وبالانتخابات. ومن هنا، نعتبر الاولوية اليوم للقانون كما ‏هو والانتخابات في موعدها”.‏
‏ ‏
أضاف: “بصراحة أكثر، لا يجوز التلاعب بالحقوق بحسب المصالح ‏الانتخابية والظرفية الضيقة لكل طرف، أي إذا كان سيربح أو سيخسر. ‏لا يمكن إلغاء 6 نواب لأن طرفاً ما يخشى الخسارة او لأنه يريد أن ‏تصب أصوات المغتربين بدوائره في الداخل. الطرف السياسي الذي ‏يريد أن يربح أكثرية الدائرة في الخارج، وليس كلها – لأن النتيجة ‏نسبية – يصوّت مناصروه في الخارج، ومن يريد ان يستفيد من ‏اصوات المنتشرين في الداخل، ولديه الامكانية للاتيان بهم من الخارج، ‏يصوّت مناصروه في الداخل”.‏
‏ ‏
من جهة ثانية اعتبر باسيل أنّ “الميغاسنتر عامل أساسي لزيادة الحرية ‏والمشاركة والتخفيف من المال السياسي”، لافتاً الى أنّه “يريد تعزيز ‏العملية الديموقراطية، فلبنان بطبيعته يضم منتشرين في الخارج ‏والداخل، وعلينا ان نعطيهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح ‏والتمثيل وغير ذلك، وأي تلاعب في الحقوق يعرّض العملية الانتخابية ‏كلها للطعن الشعبي والدستوري”.‏
‏ ‏
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي، في بيان، بعد اجتماعه الاسبوعي ‏برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميّل، أن “القرار الذي ‏اتخذه القضاء برد دعاوى الرد التي رفعها نواب المنظومة، في حق ‏القاضي البيطار هو خطوة جريئة تُثبِت أنّ للقضاة الشجعان دوراً ‏محورياً في تصويب المسار وإحقاق الحق، في مواجهة منظومة ‏تسعى إلى إجهاض التحقيق ومنع المحاسبة”. وطالب بـ”تحرير ‏التحقيق في تفجير المرفأ كلياً من أي تدخل سياسي وإطلاق يد ‏المحقق العدلي الذي أثبت إرادة قوية في إحقاق العدالة وكشف ‏الحقيقة كاملة وتحميل كل معني المسؤولية التي تترتب عليه، وفقاً ‏للقانون وحفاظاً على مبدأ المحاسبة”. ورأى أن “الكلام الذي صدر عن ‏رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين يثبت أن ‏الحزب يخطف لبنان إلى المحور الإيراني، رغم إرادة الغالبية الساحقة ‏من اللبنانيين، ويستعمله ساحة لتصفية حساباته مع دول المنطقة، ‏ويسعى عبر تهديداته الواضحة إلى إبعاد الديبلوماسيين وزيادة عزلة ‏لبنان للتحكّم بمصيره”. وأشار إلى أن “الأداء المترنّح للحكومة يثبت ‏مرة جديدة أن النهج الذي تتبعه المنظومة الحاكمة لن يتغير”.‏
‏ ‏
خفض سن الاقتراع
وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، قدمت مجموعة من النواب أمس ‏اقتراح قانون تعديل دستوري الى مجلس النواب يقضي بتعديل المادة ‏‏21 من الدستور، لخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18.‏
‏ ‏
وجاء في نص الاقتراح: “لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 عاماً ‏كاملاً الحق في ان يكون ناخباً على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة ‏بمقتضى قانون الانتخاب”.‏
‏ ‏
وبرّر النواب اقتراحهم التعديل في اسبابه الموجبة بـ”التطور الفكري ‏والوعي الذي اصبح يتمتع به عنصر الشباب”، فضلاً عن انّ “سن ‏الالتزام في لبنان هو 18 عاماً، بحيث انه عند بلوغ المواطن هذه السن ‏في إمكانه ان يُرتّب على نفسه اي التزام من اي نوع كان، كما انه يرتّب ‏على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه”. واشاروا الى ان هذا ‏التعديل يشكل “مطلباً مزمناً ومُحقاً لجيل الشباب”، وكذلك من شأنه ‏ان يدخل “الطمأنينة الى الشباب عبر إشراكهم في القرار لجهة ‏مستقبلهم في لبنان”.‏
‏ ‏
البيطار والاستجوابات
وعلى صعيد قضية مرفأ بيروت، حدَّد قاضي التحقيق العدلي فيها ‏طارق البيطار 12 تشرين الأوّل الجاري موعداً لاستجواب النائب علي ‏حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، ‏و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية” انّ النائبين خليل وزعيتر لن يمثلا امام القاضي ‏البيطار، وقالت مصادرهما لـ”الجمهورية” انّ “الاجراءات المتبعة كلها ‏مخالفة للقوانين”.‏
‏ ‏
وعن ردة فعلهما في حال اصدر مذكرات توقيف كما فعل مع الوزير ‏يوسف فنيانوس، قالت المصادر: “بالتأكيد سيصدر مذكرة توقيف ‏وليُصدِر ما يشاء، فعندما يحترم القانون ويحقق في هذه القضية تحت ‏سقفه يكون لدينا كلام آخر”.‏
‏ ‏
ترسيم الحدود
وعلى صعيد قضية ترسيم الحدود البحرية، برز موقف اسرائيلي جديد، ‏حيث أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب ‏لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن ‏تقبل بأن تُملي بيروت شروط التفاوض.‏
‏ ‏
ومن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين لبنان ‏وإسرائيل، هذا الشهر في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات، ‏في الوقت الذي يطالب لبنان بتوضيحات دولية بعد أن أعطت إسرائيل ‏شركة الخدمات البترولية الأميركية “هاليبرتون” عقداً للتنقيب قبالة ‏الساحل.‏
‏ ‏
وقالت الوزيرة الاسرائلية إن هناك حاجة للبحث عن حل يقود إلى تقدم ‏كبير، و”ألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط”، ‏لافتة إلى أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريباً في هذا الشأن.‏
‏ ‏
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات ‏فيروس كورونا اليوم الثلاثاء “تسجيل 728 إصابة جديدة (627 محلية ‏و101 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 626926”.‏
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل “7 حالات وفاة جديدة، وبذلك ‏يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8363”.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *