وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام رمزي جريج ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: هاني قبيسي، مروان فارس، قاسم هاشم، الوليد سكرية، جان اوغاسبيان واميل رحمة. كما حضر الجلسة رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي والمدير المالي ريشار رشيد.
بعد الجلسة عقد فضل الله وجريج مؤتمرا صحافيا مشتركا.
بداية تحدث فضل الله فقال :”عقدنا اليوم جلسة للجنة الاعلام والاتصالات مخصصة لدراسة وضع تلفزيون لبنان بناء على الجلسة الماضية التي عقدت في الثاني من آب الماضي وقررنا حينها ان نفتح ملف تلفزيون لبنان من مختلف جوانبه”.
اضاف: “ناقشنا مجموعة من العناوين المرتبطة بتلفزيون لبنان، الوضع الاداري والوضع المالي والتوجه السياسي والمرحلة المقبلة لهذا التلفزيون، واحب ان اشير هنا الى ان تلفزيون لبنان قد يكون المؤسسة الاعلامية المرئية الوحيدة في لبنان التي ليست لديها مشكلة تمويل على اعتبار انها ممولة بالكامل من الدولة اللبنانية، بمعزل عن قيمة هذا التمويل وقدرته على جعل التلفزيون منافسا، لانني لا اعتقد ان وظيفته تنافسية فهو يعبر عن الدولة وهو التلفزيون الوطني اللبناني الذي يعكس صورة الدولة اللبنانية، وباقي التلفزيونات الخاصة تعبر عن المجتمع اللبناني وعن الاتجاهات السياسية لكنها تابعة للقطاع الخاص. والقطاع العام، يملك هذا التلفزيون الذي تصرف عليه الدولة بحدود 13 مليار ليرة لبنانية موزعة على الاجور وعلى الاستثمار وهذا تمويل دائم ولا يوجد اي تعثر مالي لهذه الموازنة التي قد نجدها عند تلفزيونات اخرى، وهذا بحد ذاته عامل ايجابي دافع وحافز لتطوير التلفزيون من مختلف جوانبه”.
وتابع فضل الله: “ناقشنا ايضا موضوع الارشيف، وموضوع التوظيف والوضع الاداري والتوجه السياسي، انطلقنا اليوم من ادارة التلفزيون التي هي ادارة موقتة، واطلعنا منها على الكثير من التفاصيل وعلى التقارير التي التي كان قدمها وزير الاعلام (رمزي جريج) لملجس الوزراء والخطط المستقبلية لهذا التلفزيون وحصلنا على بعض المستندات وننتظر مستندات اخرى سيزودوننا بها لمتابعة البحث في هذا الملف الذي سنستكمله من اجل ان يكون لدينا تلفزيون دولة في لبنان بمستوى التلفزيونات الناهضة والمتطورة، ولن ادخل بكثير من التفاصيل التي سأتركها لمعالي وزير الاعلام لانه دائما يقول لي لم تترك لي شيئا لكي اقوله، وسأترك له الحديث عن هذا الموضوع المرتبط بشكل مباشر بوزارة الاعلام، وما له علاقة بالبث الفضائي بتلفزيون لبنان وما اثير حول توقفه او عدم توقفه عن “النايل سات” وقد تبلغنا اليوم بأن التلفزيون سيكمل البث عبر “النايل سات”، كما تطرقنا الى الحيز المفترض ان تشتريه الدولة اللبنانية او تستأجره من “النايل سات” وهذا الموضوع لا يزال معروضا على مجلس الوزراء الذي نأمل ان يكمل هذا الموضوع مع القضايا الكثيرة المعروضة أمامه”.
وأمل أن “يتفاهم الجميع على استكمال عمل مجلس النواب لأن هناك قضايا كثيرة مرتبطة بالحكومة ويفترض بهذه الحكومة ان تبتها، ومن بينها حماية البث للاعلام اللبناني، بحيث يكون للدولة اللبنانية حيز مستقل على الأقمار الاصطناعية، وهذا متوافر، ولكن يحتاج الى قرار سياسي من الحكومة لكي تحمي تلفزيونها، وللبحث صلة في هذه المواضيع في الجلسة المقبلة. وسنتحدث عما تبين لنا داخل تلفزيون لبنان في انتظار المزيد من المستندات والوثائق المتعلقة بهذه المؤسسة”.
جريج
بدوره قال جريج: “لبيت اليوم دعوة لجنة الإعلام والاتصالات، وكان موضوع الاجتماع دراسة أوضاع تلفزيون لبنان، والاجتماع كان جيدا ودام ثلاث ساعات تقريبا، مثل اجتماع مجلس الوزراء، وكان منتجا. وبالدرجة الاولى عرضنا ما يجب ان تكون اهداف تلفزيون لبنان، كتلفزيون عام، وكنت قد وزعت تقريرا على الوزراء عن أوضاعه والحاجة الى تلفزيون عام، وأعتقد أن معظم المحطات الخاصة مرتبطة بأحزاب سياسية، والمشاهد والمواطن اللبناني في حاجة الى تلفزيون عام يمثل المجتمع اللبناني، لا الى تلفزيون رسمي، ويمكن الركون اليه لناحية الاخبار، كالتعليقات السياسية، كما يحقق أهدافا أخرى منها التثقيفية والتربوية والترفيهية الموجهة الى الشباب، ويكرس حيزا للمناطق اللبنانية”.
وأضاف: “في موازاة هذا التقرير الذي رفعته الى مجلس الوزراء، طلبت تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، باعتبار ان الادارة الحالية موقتة عينها القضاء المستعجل في بيروت، إذ إنه خلال فترة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، لم يكن في الإمكان تعيين مجلس ادارة جديد، فلجأت الدولة الى القضاء لتعيين ادارة موقتة لأن رئيس مجلس الادارة وقتذاك كان مريضا وعلى فراش الموت، فعين قاضي الامور المستعجلة السيد طلال مقدسي مديرا موقتا بصلاحيات رئيس الادارة، والسيد جوزف سماحة مديرا موقتا بصلاحية مجلس ادارة، وهذا الوضع استمر كل هذه الفترة، علما انه وضع غير سليم، لأن الصلاحيات غير محددة ويمكن أن يحصل خلاف بين رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة الذي يمثل مجلس الادارة. والقانون ينص على أن مجلس الادارة مؤلف من ستة أشخاص، أحدهم الرئيس، وينبغي تعيين هذا المجلس بأسرع وقت ليضع استراتيجية وينهض النهضة الكافية بتلفزيون لبنان”.
وتابع: “إن تلفزيون لبنان حقق خلال السنتين الاخيرتين بعض التقدم، ولا سيما في نشرة الأخبار وفي بعض البرامج السياسية. إذا الاولوية عندي هي لتعيين مجلس إدارة جديد، وأرجو، إذا كانت الحكومة ستجتمع وستكون فاعلة، أن تتوصل الى تعيين هذا المجلس”.
وقال: “تحدثنا كذلك عن الاداء الاعلامي، وخلال اجتماع اللجنة بحثنا في رصد ومراقبة ادارة تلفزيون لبنان لمعرفة ما إذا كان موضوعيا”.
وكشف عن تكليف وحدة من وحدات وزارة الاعلام، هي مركز الدراسات والمنشورات اللبنانية، القيام برصد دائم للاداء الاعلامي، “ولا سيما اداء محطات التلفزة بما فيها تلفزيون لبنان، من أجل معرفة ما اذا كان هناك تجاوزات في أدائها الاعلامي، او مخالفة للموجبات المترتبة عليها بمقتضى القانون رقم 382”.
وأكد أن “تلفزيون لبنان ليس لفريق بوجه فريق آخر وانما لكل اللبنانيين، ومن حق اللبنانيين ان يطلبوا الموضوعية منه وان يكون على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية. ونحن موعودون باجتماع جديد اوائل شهر تشرين الاول من اجل ان نبحث في الاوضاع المالية، ولكن من الآن حتى ذلك الحين نأمل أن يكون تم تعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون”.
وأضاف: “بالنسبة الى الباقة الاعلامية، جاءنا من “النايل سات” عرض مؤلف من شقين، إما تأهيل محطة جورة البلوط، وإما تمكين الدولة اللبنانية من استئجار حيز تتصرف به كما تشاء، وقد رفعت نتيجة المحادثات التي أجريناها مع النايل سات الى وزارة الاتصالات لأنها الوزارة المعنية، وانا في انتظار جوابها، واذا تأخر جوابها فسأعرض الموضوع على مجلس الوزراء”.
وهنا قال فضل الله: “تمنينا اليوم على وزير الاعلام، أن يبادر، اذا تأخرت وزارة الاتصالات في رفع كتابها الى مجلس الوزراء، الى تقديم هذا الطلب الى مجلس الوزراء ليبت في الحكومة، وعند ذلك، تفاوض الجهات المختصة في الدولة اللبنانية النايل سات لاستئجار هذا الحيز، ونكون حقيقة خطونا خطوة وطنية كبيرة لكل الفضائيات اللبنانية لتصبح تحت رعاية الدولة اللبنانية وحمايتها، وليست تحت رحمة الاقمار الاصطناعية، وهذا موضوع وطني لا يتناول قناة دون اخرى”.
