وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة البناء تقول: خطفت أفغانستان الاهتمام الدولي والإقليمي، فعادت المطبات للظهور في طريق المسار الحكومي، وعاد الحديث عن خلط أوراق ناجم عن تضارب الطلبات، وتعقيد الخريطة التي بدا أنها نهاية الماراتون وأمتاره المتبقية، بعدما ألغي موعد الأمس المفترض بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاد الحديث عن تمديد مهلة ولادة الحكومة من نهاية الأسبوع الحالي الى الأسبوع المقبل، في ظل الحديث عن عودة مصرف لبنان لتمويل دعم المحروقات حتى نهاية الشهر الحالي على ان يتوقف كلياً وبصورة نهائية مطلع أيلول، في ظلّ تعهّدات حكومة تصريف الأعمال بوضع البطاقة التمويلية قيد التطبيق نهاية الشهر الحالي، وأول ايلول هو الموعد الذي قالت مصادر سياسية إنّ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قد وضعه كنهاية للمهلة المفترضة لتأليف الحكومة الجديدة، بينما ينعقد مجلس النواب غداً للنظر في كلمة رئيس الجمهورية الخاصة برفع الدعم، حيث يرجّح الاكتفاء بأخذ العلم والتأكيد على الموقف السابق المقرّر بموجب قانون، ويقوم على تزامن رفع الدعم مع البدء بالعمل بالبطاقة التمويلية.
اليوم تتوجه الأنظار في الداخل والخارج نحو الضاحية الجنوبية حيث سيتحدث عند التاسعة صباحاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في آخر أيام عاشوراء، في ظلّ توقعات تحدثت عن تضمبن نصرالله لكلمته شرحاً تفصيلياً لملف المحروقات واستيرادها من إيران بالليرة اللبنانية، وربما موعد بدء وصولها، استناداً لإيحاء السيد نصرالله بأنه سيحدّد موعد البدء بإستيراد المحروقات خلال أيام معدودة، مشيراً الى إطلالاته في مناسبة عاشوراء.
الاهتمام الداخلي نابع من أنّ الأزمة المتفاقمة ستزداد تفاقماً مع مطلع أيلول والرفع الكامل والنهائي لكلّ أشكال الدعم، وسعر الصرف سيتأثر حكماً بالطلب الذي سيشهده سوق الصرف على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، وقيمتها تشكل أضعاف المبالغ التي يشهد السوق الطلب عليها بالمقارنة مع مرحلة تمويل مصرف لبنان لعمليات الاستيراد، فإذا كان سعر صفيحة البنزين يقارب 12 دولاراً فإنّ هذا السعر بالليرة اللبنانية قد يصل الى 300 الف ليرة مع دولار 25 ألف ليرة، تضاف إليه الرسوم والجعالات، بينما صفيحة المازوت التي يقدّر سعرها بـ 8 دولارات، ستصبح بقرابة 200 ألف ليرة، تضاف إليها الرسوم والجعالات، وسيرتفع السعر كلما ارتفع سعر النفط عالمياً وكلما ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف بسبب تزايد الطلب، بينما قيام حزب الله بالاستيراد بالليرة اللبنانية، واو اقتصر على نصف حاجيات السوق فسيسهم في تنظيم السعر سواء بكسر الاحتكار أو بتخفيف الطلب على الدولار.
الاهتمام الخارجي الذي لا تستثنى منه السفارات الغربية وفي طليعتها السفارة الأميركية ينطلق من مخاوف تحدثت عنها وسائل الإعلام في كيان الاحتلال، مشيرة الى قلق قادة الكيان من الخطوة وانعكاساتها، حيث سيظهر حزب الله ومن خلفه إيران كجهة وحيدة داخلياً وخارجياً تهتمّ لمعاناة اللبنانيين، ويظهر الآخرون الأكثر قدرة بأنهم يقدّمون ادّعاءات فارغة ويستثمرون في معاناة اللبنانيين دون أن يقدّموا حلولاً، ورأت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة اللبنانية أنّ هذا التحوّل سيعني نقطة بداية لمسار يوسع نفوذ حزب الله في شرائح الشعب اللبناني التي تشكل المحروقات حاجة يومية لها من المسشتفيات الى الأفران والبلديات، وسترتبط كلها بشبكة مصالح مع حزب الله وستكتشف معاملة تجعلها أكثر قرباً منه، وستجعل من حلفائه مركز استقطاب في بيئاتهم وطوائفهم، وتضعف حجم جمعيات المجتمع المدني التي يراهن عليها الغرب في الانتخابات المقبلة، وقد يصبح لسان حال اللبنانيين لم يعد مهماً سواء تشكلت الحكومة أم لا فالعملية ستشكل الحدث الأهمّ في الحياة اللبنانية.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنّ “رسالتنا في هذه الليلة وككل ليلة عاشر من كل عام تمر بنا ظروف صعبة وتحديات وتهديدات، لكنّ المسيرة لن تنتهي إلا بالنصر الإلهي والرهان هو على صبرنا ووعينا وجهادنا، وسنمضي في هذا الطريق ونصبر على التهديدات والحروب الاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية وضيق العيش وخذلان الجميع وقعودهم جانباً وراية الحسين لن تسقط من أيدينا، ومهما فعلوا بنا نحن في لبنان وغير لبنان لن نتركك يا أبا عبدالله الحسين ومن يقول لنا اتركوا الحسين نقول ما تركتك يا حسين وهذه الراية الخالدة ستنتقل من جيل إلى جيل”.
ولفت السيد نصرالله إلى أنّ “قيادتي حزب الله وحركة أمل اتفقوا هذا العام على أن لا يكون في لبنان مسيرات في يوم العاشر لكي لا ندخل في المحظور الصحي، واتفقنا على أن تنقل كلمتي عند الساعة التاسعة صباحاً لتكون موحّدة في كل المجالس”.
وفيما تتجه الأنظار يوم غدٍ الجمعة إلى قصر الأونيسكو حيث يعقد المجلس النيابي جلسة عادية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بما خص قرار مصرف لبنان رفع الدعم، تترقب الأوساط السياسية والشعبية والخارج الإقليمي والدولي المواقف التي يطلقها الأمين العام لحزب الله اليوم في كلمته في العاشر من محرم، حيث من المتوقع بحسب معلومات “البناء” أن يستعرض مختلف التطورات والمستجدات الأخيرة في لبنان والمنطقة ومختلف الملفات من الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلى المحادثات النووية في فيينا إلى الوضع في سورية والعراق واليمن، كما يتطرق إلى مختلف الملفات الداخلية اللبنانية والمتوقع أن يطلق مواقف هامة في الملف الحكومي وموضوع المحروقات ربما تكون الإعلان عن موعد حاسم لاستيراد النفط الإيراني إلى لبنان، في حال لم يحصل تقدم في مفاوضات التأليف خلال الساعات المقبلة.
ولفتت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أنّ “الموقف الأميركي يلفه الضبابية ويتأرجح بين استمرار الضغط على لبنان رهاناً على أنّ مزيداً من الخناق الاقتصادي والمالي سيحدث فوضى في لبنان وفي بيئة المقاومة خصوصاً، ما سيدفع حزب الله والرئيس عون إلى تقديم تنازلات في الملف الحكومي وملفات أخرى، وبين الطلب من الرئيس المكلف تسهيل التأليف لقطع الطريق على توجه الحزب لاستيراد النفط من إيران، ما يؤدي إلى تعاظم دور حزب الله في لبنان شعبياً وسياسياً واقتصادياً، وبالتالي الدور الإيراني ما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الأميركية في لبنان”، وتوقعت الأوساط أن تترك مواقف السيد نصرالله اليوم تأثيرات إيجابية على مجريات الأوضاع في لبنان، لا سيما في مفاوضات الحكومة وموضوع المحروقات.
وعاد المناخ الضبابي ليخيّم على المشهد الحكومي مع تراجع أسهم التأليف في البورصة الحكومية، لا سيما أنّ اللقاء المتوقع ظهر الأمس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم ينعقد من دون تبيان الأسباب ما يحمل مؤشرات سلبية تظهرت في حرب المصادر بين بعبدا والرئيس المكلف. وذلك بعدما تقدمت المفاوضات وسادت الأجواء الإيجابية في اللقاء الأخير بين عون وميقاتي الذي أعلن بأنّ أمتاراً قليلة تفصلنا عن ولادة الحكومة، لكن يبدو أنّ شياطين التفاصيل الكامنة في توزيع الحقائب الأساسية والخدماتية على الأطراف السياسية أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب ما قالت لـ”البناء” أوساط مطلعة على مجريات المفاوضات، لافتة إلى أنّ “المفاوضات الحكومية دخلت في مدار المد والجزر، وفي ربع الساعة الأخير الذي تشتد فيه المفاوضات”، موضحة أنّ “المشكلة تكمن في أنّ كلّ تعديل أو تغيير في إسم أو توزيع حقيبة يؤدي إلى تعديل وخلط حقائب في تركيبة الحكومة برمتها”، كاشفة أن “لا توافق حتى الساعة على حقيبة الداخلية ولا على اسم وزير المالية ولا على توزيعة نهائية للحقائب الخدماتية رغم حسم بعض الحقائب الأساسية كالطاقة والاتصالات”.
وأشارت مصادر معلومات أخرى إلى أنّ عون أوفد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى الرئيس المكلف وحمل معه اقتراحات لتنقيح المسوّدة الوزارية، لافتة إلى أنّ “الرئيس المكلف استشعر ثلثاً معطلاً كامناً بين المطالب بالأسماء والحقائب ليعود التأليف إلى ما دون الصفر”. فيما دعت مصادر ميقاتي إلى عدم الإفراط في التفاؤل بولادة الحكومة في تراجع واضح عما أعلنه الرئيس المكلف الثلاثاء الماضي.
كما أفيد أنّ “عملية تأليف الحكومة سقطت، كما أنّ الجهود الآيلة إلى التشكيل والتي تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي شهدت انحساراً أمس بعد وضع اللمسات الأخيرة، ليتبين أنّ أحداً من طرف الرئيس ميقاتي غيّر أحد عشرة مقعداً من المقاعد الوزارية، ما أدّى إلى رفض رئيس الجمهورية وفريقه للتشكيلة برمتها وبذلك نكون عدنا إلى المربع الأول في عملية التشكيل. ونفت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ”البناء” ما يتم تداوله من أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري يعرقلان تأليف الحكومة عبر مطالب إضافية بحقائب وزارية، مشيرة إلى أنّ العودة إلى نغمة المطالبة بالثلث المعطل وتدخل أطراف أخرى في التأليف هو سبب العرقلة”، محذرة من أنّ المطالبة بالثلث المعطل ستطيح بالحكومة وليس فقط يعرقلها.
وتلاقت الأجواء السلبية مع ما أوردته قناة “OTV” بأن لا أجواء توحي حتى اللحظة بأنّ رئيس الحكومة المكلف سيتوجه اليوم إلى بعبدا، لا سيما أنه يوم عطلة رسمية، فيما الجمعة جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أنه “يفترض أن تكون الأيام المقبلة حاسمة والأسبوع المقبل هو الشوط الأخير، فإما سلبية وإما ايجابية”. ولفتت إلى أن “حقيبة الاقتصاد لم تُحسم بعد ما إذا كانت ضمن حصة عون أو ميقاتي ومصادر الرئيس المكلف أوضحت أنها ستكون ضمن العرض الكامل مع الاتفاق على أسماء الحقائب العالقة”. وتجدّد أجواء التيار الوطني الحر لـ”البناء” تأكيدها أنّ الرئيس عون يسعى جهده لولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن والكرة في ملعب الرئيس المكلف”، نافية تدخل النائب جبران باسيل بالتأليف كما يصور بهدف تحميله مسؤولية التعطيل وبالتالي الضغط على رئيس الجمهورية.
وتعود الأجواء السلبية على وقع تسارع وتيرة الانهيار في مختلف القطاعت الحيوية بسبب الشحّ في المحروقات ونفاد المخزون إلى الحد الأدنى، ما يهدّد البلاد بشلل عارم وعتمة كاملة وتوقف شامل للقطاعات الحيوية عن العمل والحركة التجارية والنشاط الاقتصادي الرسمي والخاص، وسط غموض في آلية التسعير الجديدة للمشتقات النفطية وتضارب في المعلومات بين وزارتي المال والطاقة ومصرف لبنان الذي اجتمع مجلسه المركزي أمس وأفضى إلى “التمسك التام بالقرار من دون تراجع”، بحسب ما نقلت مصادر المجتمعين “على أمل تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية، وأن نستطيع التعاون لحماية البلد وفي الوقت الراهن لا نستطيع القيام بشيء”. وأكدت المصدر أنّ “قرار رفع الدعم واضح وصريح واتخذناه كمجلس مركزي بقناعة تامة، وقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الوصول إلى حل إلا عبر التعامل مع حكومة جديدة تضع خطة إصلاح كي نضمن أن هناك مجتمعاً نستطيع أن نؤدّي له خدمة بهدف واضح وأن تكون هناك خطة مع صندوق النقد الدولي ومؤتمر “سيدر” مترافقة مع إصلاحات”، في حين تتقاذف وزارتي المال والطاقة المسؤولية، ففي حين لم تُصدر المديرية العامة للنفط التسعيرة الرسمية الجديدة للمحروقات التي أفيد عن رفعها من 3900 إلى 12 ألف ليرة، نفى المكتب الإعلامي لوزارة المالية الخبر المتداول حول موضوع التسعيرة الجديدة على سعر12000 ليرة التي وضعتها وزارة المالية لاستيراد المحروقات. وأكد المكتب أن لا علاقة بتاتاً لوزارة المالية بوضع التسعيرة وأنها تصدر من قبل وزارة الطاقة بالاتفاق مع مصرف لبنان.
وهرع المواطنون إلى محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز للتزود بما يتوفر لهم من محروقات لملء خزانات سياراتهم بالوقود قبل رفع الدعم حيث تحولت الطرقات الساحلية إلى موقف كبير للسيارات، وقال ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إنّ “مخزون الشركات من البنزين نفد ولا اتفاق حتى اليوم بين حاكم مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمسؤولين، أما المواطن فيُذلّ”. بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ “تسعيرة الـ12000 مطروحة كما وسيناريوات أخرى”.
من ناحيته، أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنّ الشركات حذرت سابقاً من أنّ مخزون البنزين الذي كان متوفراً لا يكفي إلا لأربعة أيام وهذا المخزون نفد، مؤكداً أن لا إمكانية لدى الشركات بالاستيراد وسط غياب التوافق بين مصرف لبنان والمسؤولين على تحديد السعر، محذراً من أنّ باخرتي المازوت اللتين سيتم إفراغهما لن تكفيان إلا لأسبوع واحد نتيجة الحاجة الكبيرة إلى المازوت في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.
في الموازاة، أوضح رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه يتم اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين المازوت للسوبرماركت، حرصاً على سلامة الغذاء في البرادات. ولفت إلى أن عدداً من السوبرماركت يلجأ الى الإقفال باكراً توفيراً لمادة المازوت، أو تصغير عدد من الأقسام، بسبب غياب الطلب على عدد من المواد.
وتجلى الوضع الاجتماعي بأسوأ مظاهره بالصرخة المدوية التي أطلقتها نقابة المستشفيات التي دعت، في بيان، إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة على أن يجتمع على الأقل مرتين في الأسبوع لدراسة السبل الآيلة إلى ضبط الأمور والحد من الانهيار المتسارع، محذرة من أنه “إذا استمرت الأمور على هذا المنحى الانحداري فنحن أمام سيناريو كارثي محتم سوف نصل إليه في أقل من أسبوعين وسوف نشهد فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها وتوقف قسري لعدد من المستشفيات”.
وفيما تتهم مصادر مصرف لبنان وأوساط اقتصادية حكومة تصريف الأعمال بالتأخير بتطبيق قانون البطاقة التمويلية الذي أقره مجلس النواب، ما دفع المصرف المركزي إلى إصدار قرار برفع الدعم بسبب نفاد الاحتياطات الإلزامية لديه، أشارت مصادر حكومية لـ”البناء” إلى أن “البطاقة التمويلية أصبحت شبه جاهزة للتطبيق بعد أن وضعت اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف وضع اللمسات الأخيرة على المشروع ويتابع الوزراء المعنيون التواصل لوضع الآليات التطبيقية موضع التنفيذ، لا سيما إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل أسماء الراغبة بالحصول على البطاقة وآليات أخرى على أن يتم ذلك خلال مهلة أقصاها منتصف أيلول المقبل”. واستغربت المصادر استباق مصرف لبنان البدء بتطبيق القانون ورفع الدعم في وقت كان يستطيع المركزي إرجاء قراره لأسابيع قليلة ريثما يتم توزيع البطاقة على المواطنين لتفادي تعطل قطاعات الحياة وموجة الفوضى التي نعيشها في الشوارع بسبب الشحّ في المحروقات.
وفي سياق متصل، واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية حملة مداهمة محطات الوقود في عدد من المناطق اللبنانية حيث صادر كميات كبيرة من مادتي المازوت والبنزين في خزانات محطات ومستودعات تقدر بآلاف الليترات. فيما عمد عدد كبير من المحطات والمواطنين إلى إفراغ ما يخبئونه وبيعه بأسعار أقل من السوق السوداء قبل وصول الجيش إليهم.
