وزارة الإعلام اللبنانية
قالت صحيفة “لسفير” أنه من أصل 26 مؤشراً أساسياً للقطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية يلاحظ ان التراجع ميزة المرحلة، نتيجة التطورات الإقليمية والفراغ الرئاسي والمؤسساتي.
كما يساهم في تزايد البطالة تقلص فرص العمل وتزايد عمليات الصرف من الخدمة حتى قربت معدلات البطالة في لبنان 34 في المئة في صفوف الشباب نتيجة تقلص الفرص في لبنان وفي الخليج وافريقيا.
وقد تعدت عمليات الترك المبكر من جراء نمو الصرف قبل نهاية الخدمة وبلوغ السن وفق الاحصاءات التقريبية للضمان ووزارة العمل ما مجموعه 16 الف إلى 18 الف حالة ترك أو صرف، في القطاعات التي تشكل مصدر النمو (صناعية وزراعية وسياحية). وبذلك سيلجأ لبنان إلى المزيد من المديونية في الوقت الذي تتراجع فيه قدرات التسليف لدى الدول المانحة والمؤسسات المعنية والمصارف المحلية التي تحمل أكثر من 80 مليار دولار كديون على المؤسسات والدولة (حوالي 58 مليار دولار ديون القطاع الخاص، مقابل 38 مليار دولار ديون القطاع المصرفي على الدولة).
