وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “اللواء” تقول: لم تكن مهلة الايام الثلاثة التي تفصل بين لقاء الخميس، وهو الثالث بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، ولقاء الاثنين، وهو الرابع من نوعه، فرصة لالتقاط الأنفاس، بل شكلت محطة، لدى مختلف الأطراف المعنية بالحكومة، سواء أكانت ممن منح التسمية للرئيس المكلف أو حجبها، بما يشبه ضرب “اخماس بأسداس” حول امكانية احداث خرق في الجدار المسدود منذ استقالة حكومة حسان دياب عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت والذي شكل السبب المباشر لهذه الاستقالة في 20 آب، أو ما هي الخيارات او البدائل، إذا ما فشلت الفرصة المتاحة، وهي الأخيرة، في عهد تميز عن سواه بأزمة تأليف الحكومات، لاعتبارات تتعلق بالسلطة، و”الثأر التاريخي” من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب اللبنانية.
وفي المعلومات ان الاتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لخلطة شاملة بدءاً من عدد الوزراء إلى إعادة توزيع الحقائب السيادية، والحقائب المتعلقة بالاصلاحات، بدءاً من الكهرباء إلى الاتصالات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المشاورات في الملف الحكومي غير متوقفة وإن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد هذا الملف تزخيما أكبر لاسيما لبت نقاط تحتاج إلى تفاهم في مناخ سليم قائم على مبادىء التشكيل.
وقالت المصادر إن الملف الحكومي في الأصل قطع أشواطا لا بأس بها وإن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يبحثان نقطة تلو الأخرى ونفت أن يكون البحث تناول نقاطا تعد خلافية وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك ليونة ما.
ورأت أن الجلسات بينهما ستتواصل وإن الفسحة ما قبل اجتماعهما المقبل ستعطي مجالا أمام جوجلة الملاحظات على ان الأجواء لا تزال جيدة.
ولم تنفِ مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة حصول تعثر بمسار المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها وصفت ما يحصل بالامر المتوقع عادة، وليس مستغربا، لاسيما في الظروف المتشنجة التي يمر بها لبنان وبعد اكثر من محاولة لتشكيل الحكومة منذ قرابة العام، لم يكتب لها النجاح. واشارت المصادر إلى ان سبب تحديد الاثنين المقبل، موعدا لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، هو لاتاحة المجال لتجاوز التباينات القائمة، لاسيما منها المتعلقة بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الاساسية، وبعض الحقائب الوازنة الاخرى ومنها الطاقة على وجه الخصوص. ولم تستبعد ان يعاد النظر بتوزيع الحقائب الوزارية السيادية عما هو معمول به حاليا، في حال تم التنازل عن تخصيص وزارة المال للشيعة، لافتة الى اتصالات مكثفة وجهود يتولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع حزب الله والاطراف الاخرين، لحل هذه المشكلة، الا انها لم تصل الى خواتيم سعيدة بعد. واوضحت المصادر ان اجتماع الاثنين بين عون وميقاتي، سيستكمل توزيع الوزارات السيادية والمهمة على الطوائف.
واستبعدت انجاز اسقاط أسماء الوزراء المقترحين على الحقائب الوزارية، لان هذه الخطوة، ما تزال تتطلب مزيدا من التشاور بخصوصها، وتحديدا ما يتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، مشيرة الى ان كل ما يتم تداوله من اسماء لتولي هاتين الوزارتين، انما هو من باب التكهنات حتى الآن، في حين ان امكانية اختيار احدى الشخصيات المحايدة والمشهود لها لتتولى وزارة الداخلية كحل وسط، في ضوء الخلاف الحاصل، كالوزير السابق زياد بارود، خيار ممكن.
وهكذا دخلت البلاد سباقاً محموماً بين حراك الشارع الواسع المرتقب يوم الاربعاء المقبل 4 آب في الذكرى السنوية الاولى لكارثة إنفجار مرفأ بيروت، وبين مساعي الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع الرئيس عون على التشكيلة الوزارية، وهو ما ستظهر نتائجه يوم الاثنين المقبل في اللقاء بين الرئيسين. لكن بعض المعلومات افاد ان هناك تفاهما بين الرئيسين على ان تُسند حقيبتا الداخلية والعدل لوزيرين مستقلين تماماً.
وعلمت “اللواء” ان ميقاتي سيقدم الاثنين الى عون على الارجح صيغة اولية للحكومة للوقوف على رأيه فيها، وهو باشر اتصالات مع القوى السياسية للوقوف على رأيها في توزيع الحقائب واختيار بعض الاسماء لها. وابدت مصادر متابعة ارتياحها للتفاهم القائم حتى الآن بين الرئيسين، لكنها قالت ان الصورة الحقيقية تتوضح يوم الاثنين وما بعده.
وسيكون لبنان على موعد مع ثلاث كلمات للرئيس عون، كلمة موزعة لمناسبة عيد الجيش في اول آب، واخرى بالصوت والصورة الثلاثاء عشية ذكرى الانفجار في 3 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجه فيها الى المجتمعين في مؤتمر دعم لبنان الذي يُعقد في باريس.
العقوبات الاوروبية
وعلى صعيد الضغوطات الدولية، وصفت مصادر ديبلوماسية غربية، اعلان اطار العقوبات الاوروبية في هذا الظرف بالذات، بانه يهدف الى التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي، مستمر في ممارسة اقسى الضغوط اللازمة وخصوصا على السياسيين والاطراف التي تمعن بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتتجاهل حاجة اللبنانيين الملحة لقيام حكومة، تتولى المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
ولفتت المصادر الى ان الاعلان عن وضع اتفاق الإطار الذي يحدد العقوبات والإجراءات التي ستفرض على كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة او بشكل غير مباشر، ستطاله العقوبات. الا ان المصادر المذكورة، شددت أيضا، على ان هناك رزمة من الحوافز، ستقدم الى لبنان في حال تم تأليف الحكومة العتيدة، ولم تلاق مساعي التشكيل سلسلة العراقيل التي اثيرت عمدا لتعطيل مهمة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وكشفت المصادر عن ان هناك العشرات من السياسيين، بينهم مسؤولون بارزون،ستطالهم العقوبات المرتقبة، ولكنها توقعت ان يكون عددهم اكبر مماهو متوقع، الا انها رفضت الخوض بأسمائهم او مواقعهم التي يشغلونها حاليا. وعن كيفية تحديد هؤلاء السياسيين والمسؤولين الذين ستشملهم العقوبات، اشارت المصادر الى اكثر من وسيلة تم اعتمادها لتحديد هؤلاء بدقة متناهية، بينها من خلال تقارير السفارات المعتمده تحديدا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي امس أنه بصدد فرض عقوبات تستهدف قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، في مسعى لتسريع تشكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ، من شأنها أن تخرج البلاد من المأزق الحالي.
وطالب وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الأخير في 12 تموز بوضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه الجمعة، وفق بيان صادر عن الاتحاد.
ويتيح الإطار القانوني “إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان”.
ويتعين أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 أيلول.
وجاءت الموافقة على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس عون الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، في خضم انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، ستستهدف العقوبات أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة المسؤولين عن “تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية”.
في ما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، يذكر البيان القطاع المصرفي والمالي و”اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال” إلى الخارج.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين” لتسريع تشكيل الحكومة.
وشددت على أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية”.
وفرضت فرنسا في نيسان قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.
وفي اطار متصل، ناقشت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة الارهاب في مجلس النواب الأميركي امس الأول، ما اسمته الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية في لبنان والتحديات التي تواجه السياسة الأميركية في هذا البلد. والتحدي الذي يواجه المجتمع الدولي الذي يسعى لربط المساعدات بالشفافية والمساءلة.
وحسب رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش فان اعتذار الرئيس سعد الحريري قبل اسبوعين، يوضح الجمود السياسي في لبنان وعجز او عدم رغبة النخب السياسية في تجنب أو تخفيف الأزمة الاقتصادية المستمرة وعدم الاستقرار الناجم عنها.
تقرير FBI
وعشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بدأت تتجمع جملة عناصر قضائية خافية تتعلق بالملف.
فقد خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بعد انفجار ميناء بيروت في العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
يقدر التقرير الذي صدر في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2020 أن حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
كان محققون من مكتب التحقيقات وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.
كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس.
وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر تشرين الثاني 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءا منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وأشار إلى أن المستودع كان كبيرا بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طنا، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد. لكنه أضاف “(افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق”.
في غضون ذلك، أبلغ الرئيس عون المدعي العام التمييزي يوم الجمعة باستعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي إذا رغب في الاستماع إليه.
ونُقل عن عون قوله خلال اجتماع مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات”.
وأعقبه معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل بالقول : إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول، إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء.
بالموازاة، واصل وفد?”تيار المستقبل” جولاته على الكتل السياسية حاملاً عريضة تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ، وقد زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي استقبله بمشاركة عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.?بعد اللقاء قالت النائب الطبش: أبدى دولة الرئيس كل الإيجابية في هذا الموضوع، واكد أنه مع كشف الحقيقة ورفع الحصانات عن الجميع ومع مبدأ توحيد المحاكم التي ستقاضي بهذه القضية الكبيرة التي نحن في صددها اليوم. وأبدت كتلة الوسط المستقل تجاوبها ووقع أعضاؤها على اقتراحي القانون، على أمل البت بهما بأسرع وقت لكشف الحقيقة وهذا حق لأهالي الشهداء. ورداً على سؤال قالت: الاقتراح المقدم من قبلنا يتعلق بتعليق بعض مواد الدستور، ما يقتضي تقديمه للمجلس النيابي وعرضه ضمن الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الأول، وما نحن بصدده هو تعليق المواد المتعلقة بالحصانات فقط في موضوع انفجار مرفأ بيروت.
قال نحاس: أبدينا تأييدنا للاقتراحين من منطلق وجوب إنهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه. الحصانات يجب أن ترفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية. فلترفع كل الحصانات.هذا الموضوع بات قضية رأي عام وهناك جريمة كبرى حصلت بحق الوطن، ويجب أن يكون الجميع سواسية تحت القانون.
وزار وفد من “كتلة المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النائبين رلى الطبش ونزيه نجم مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث التقى “كتلة نواب الارمن” برئاسة الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان والنائبين هاكوب ترزيان والكسندر ماطوسيان.
وبعد اللقاء قال بقرادونيان: عشية ذكرى 4 آب وعشية هذه النكبة، نرى ككتلة نواب الارمن وكحزب الطاشناق ان لا حاجة للحصانات وكان لنا موقف بهذا الصدد منذ مدة طويلة، ورفع الحصانات اليوم وفي المستقبل هو اساس العدالة، والعنوان الاهم هو محاكمة ومعاقبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والوصول الى العدالة التي أساسها المساواة.
اضاف : لذلك يجب رفع الحصانات في كل القطاعات بدءا من النواب، واليوم هناك اقتراحات عدة تهدف كلها للوصول الى العدالة، وفي اجتماعنا مع كتلة نواب المستقبل أبدينا رأينا باقتراحات تيار المستقبل، ودعوتنا ان نصل جمعيا في مجلس النواب، لأن هدفنا واحد، الى القرار المناسب بعيدا عن النزاعات الطائفية او الحزبية او المناطقية لان دم شهداء المرفأ وبيروت وضواحيها أهم من كل الدستور ومن كل الدول، فالدساتير والقوانين هي في خدمة المواطن وليس العكس. وفي هذا الاطار، سندرس ككتلة كل الاقتراحات وندعو الى رفع الحصانات على المستويات كافة ولا يوجد كبير او صغير امام دماء الشهداء.
إلى ذلك، وجه نواب بيروت في تكتل لبنان القوي رسالة إلى الرئيس نبيه برّي للمطالبة بعقد جلسة للتصويت على رفع الحصانة.
رفع الحصانة عن صليبا
واخذ المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وأرسل طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى مجلس الدفاع الأعلى لأخذ الأذن، ولكن ما هي آلية إعطاء الاذن، هل ستقتصر على الرئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية والحكومة؟
نحو العصيان المدني
ميدانياً، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستخدمين في لبنان FNEASOL في بيان، الى ان “يكون الرابع من آب الانطلاقة لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن الذي كان لنا شرف اطلاقه والاعلان عنه والتحضير المستمر له مع كل قوى التغيير الديموقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين”.
كما دعا الى “المشاركة الكثيفة في التحرك الشعبي المركزي في بيروت وفي كافة التحركات في المدن والمناطق التي دعا اليها الاتحاد الوطني والقوى الشعبية والديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة في انتفاضة 17 تشرين، اجلالا واكبارا لشهداء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت ووقوفا الى جانب عوائل الشهداء وقضيتهم الانسانية، ولاسقاط هذا النظام الطائفي الذي لم يجلب لشعبنا سوى الويلات والكوارث والافقار والتجويع والموت بحائحة كورونا، وذلك عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء في 4 آب، على ان يكون التجمع امام خليج السان جورج والانطلاق من هناك نحو المرفأ (تمثال المغترب ) مرورا بساحة الشهداء وشارع الجميزة ومن ثم التوجه نحو المجلس النيابي.
سلامة يكشف المستور
حياتياً ومالياً، وفي خطوة من شأنها إثارة الجدل، وقد تفتح الباب لتحرك القضاء. فقد كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المصرف حول ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات، ومع ذلك هناك إصرار من التجار اما على التهريب واما على التخزين للبيع في السوق السوداء، معتبرا ان الحل هو ان يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى ا لمواطنين مباشرة عوض ان يذهب إلى السوق السوداء.
وعلى صعيد أزمة المازوت، علم ان حوالى 120 ألف طن مازوت تصل تباعًا إلى لبنان بدءًا من الاثنين المقبل واشارت المعلومات إلى حلحلة في الأسواق ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل. من جهته، أعلن مُمثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ “باخرة مُحملة بمادة المازوت تابعة لشركتي “ليكوي غاز” و”كورال أويل” وصلت إلى لبنان وتخضع الآن للإجراءات القانونية وسيتمّ تفريغها خلال ساعات”.??ولفت في تصريح إلى أنّ “استثنائيًا وبناءً على طلب الشركتَين سيتم توزيع مادة المازوت نهار الأحد لا سيّما للقطاعات الحيوية”.??وكشف عن وصول “باخرة أخرى الأسبوع المقبل تابعة للدولة، وما من موعد محدد لوصولها”، داعياً الدولة إلى التحرّك لضبط التهريب ومكافحة الاحتكار.
560396 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 923 اصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة 3 مصابين، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 560396 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
