وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكتروني تقول : قبل ما يقارب الـ 72 ساعة على بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، ميشال عون، لتسمية الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، تتكثّف مشاورات ربع الساعة الأخير بين رؤساء الكتل للاتفاق على الإسم من بين مجموعة أسماء مطروحة في التداول، ويتصدرها الرئيس نجيب ميقاتي إلى جانب السفير نواف سلام، والنائب فيصل كرامي، وآخرون.
غير أن الجميع يترقب موقف الرئيس سعد الحريري الذي أشارت أوساطه إلى أنّه ما زال على موقفه الرافض تسمية أحد، أو دعم أحد لهذا الموقع من الناحية المبدئية، ولا رجوع عن موقفه قبل اجتماع كتلة المستقبل المرجّح مساء الأحد أو الإثنين صباحاً.
المصادر لفتت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى المطبات التي يفتعلها العهد بوجه أي رئيسٍ مكلّف ينتمي إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين، بما فيهم الرئيس ميقاتي. واتهمت المصادر الرئيس عون بالإنقلاب على الطائف، وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة التي منحه إياها الدستور، كما دعت الشخص الذي سيتم اختياره لتشكيل الحكومة إلى التنبّه قبل الوقوع في فخ الخلاف على الصلاحيات.
عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، أشار لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى استمرار المشاورات التي تسبق الاستشارات للاتفاق على الاسم، كاشفاً عن تقدّم اسم الرئيس ميقاتي على غيره من الأسماء المتداولة، لكن أمر التفاهم عليه لم يحسم بعد، لافتاً إلى تقدّم اسم السفير نواف سلام أيضاً الذي يحظى بقبول أكثر من المرة الماضية.
وقال هاشم إنّ أي شخصٍ سيكلّف يجب أن يحظى برضى مثلث محلي- إقليمي- دولي، وعدا ذلك سيكون مغامرة جديدة شبيهة بمغامرة حسان دياب، ولذلك تتكثف المشاورات للاتفاق على اسم يحوز رضى محلي وسني، وتوافقٍ إقليمي – دولي.
من جهة ثانية، وفي الملف القضائي، برر هاشم أنّ “العريضة التي جرى التوقيع عليها من النواب هي عريضة إتهامية، وليست عريضة لتبرئة المطلوبين إلى التحقيق العدلي، و أنّه ما من أحد يرفض القضاء العدلي، وهذه العريضة ستذهب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وهي أيضاً تحتاج لرفع الحصانات”، وقال: “نحن ككتلة تنمية وتحرير موقفنا واضح، كل متهم تثبت إدانته سينال جزاءه، ومنطق العدالة سيأخذ مجراه. فالعريضة مستمرة، وفي حال سلكت مسارها القانوني والدستوري ضمن الأصول ستصل إلى غايتها. لكن قد لا يكون عدد النواب الموقّعين كافٍ، عندها ينتفي دورها”.
واعتبر هاشم ان “النواب الذين قاموا بذلك قاموا به من خلال مسؤوليتهم كنواب كي لا يقال أين دور مجلس النواب. فالوزراء غير النواب، فهم يخضعون لقانون محاكمة رؤساء الجمهورية، والمجلس النيابي، والحكومة، والوزراء. وهذا المجلس يتشكّل من 15 عضواً من بينهم نواب وقضاة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى وعمله يستند على المعلومات المتوافرة لدى القضاء. فهناك تكاملٌ في عمله وليس تضارباً”.
إلى ذلك تتفاقم ازمة المحروقات التي تهدد كل القطاعات، وقد أكّد عضو نقابة مستوردي المشتقات النفطية، جورج براكس، لـ “الأنباء” الإلكترونية وجود أزمة مازوت كبيرة جداً بسبب تأخّر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات من جهة، وحاجة السوق لهذه المادة، وخاصةً في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، والحاجة اليها بدءاً من البيت، مروراً بالمحال التجارية، والمعامل، والمصانع، والمؤسسات، وصولاً إلى المستشفيات، وهو ما يتطلب استهلاكاً مضاعفاً، خاصةً وأنّ فتح الاعتمادات لم يعد يكفي حاجة السوق.
وقال براكس أن لا حل للخروج من الأزمة إلّا برفع الدعم تماماً، كما حصل في موضوع الأدوية والسلع الصناعية، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم إلى 360 ألفاً، والدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، وعندها تصبح تنكة البنزين 485 ألفاً، والمازوت410 آلاف، متخوفاً من عدم الاستيراد بحيث يصبح سعر صفيحة البنزين خيالياً إذا وجد. وقال، حتى لو تشكّلت الحكومة فلن تستطيع أن تفعل شيئاً، فالأزمة حادة والخوف هو من عدم القدرة على الاستيراد
