وزارة الإعلام اللبنانية
تراجع الحديث عن الحكومة، بصرف النظر، عن التكليف والتأليف، ومَن يؤلف، وكيف، وسط أسئلة، من الصعب التماس الإجابة عنها، قبل جلاء المشاريع المحيطة بـ»طوائف السلطة» في إعادة «تقاسم الحكم»، مع إصرار فريق التيار الوطني الحر باللعب على حافة تعديل الدستور، مهما كانت تداعيات هذه المغامرة، والكلفة المتعلقة بالانهيارات، من المال إلى المحروقات، والدواء، والغذاء، وأسعار السلع والخدمات، وصولاً إلى الكهرباء والانترنت.
وفي حين يمضي الرئيس المكلف سعد الحريري «إجازة» قد تمتد لأسبوع، ما لم يطرأ ما يستدعي خلاف ذلك، خارج البلاد، نقل النائب جميل السيد، الذي يستثمر على جبهة الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، عن الرئيس ميشال عون أنه لم «ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناطها إلى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».
وبصرف النظر عن الحكومة، يبحث الرئيس عون، مع فريقه في بعبدا، ومع زواره، ما يتعين عمله، لمعالجة الوضع المعيشي، والأزمات «المتحورة» في حال استمرت أزمة تأليف الحكومة، في ضوء انسداد المبادرات، مع إصرار الرئيس نبيه بري على مبادرته، مبرئاً ساحة الرئيس المكلف من المآل الذي بلغته، ومحملاً نصف المسؤولية للنائب باسيل.
وإذا كانت الأنظار تتجه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، للاستماع إلى تقرير يرفعه موفد الاتحاد إلى بيروت جوزيف بوريل والذي يعتبر أن لبنان يحتاج إلى قيادة لعبور الأزمة، وتحثهم على تشكيل الحكومة، وسيلفت المسؤول الأوروبي إلى ان لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا «يمكننا الانتظار لإنقاذه»، فإن المجموعة الحاكمة تتصرف، وكأن لا شيء يقض مضاجعها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه يصعب التكهن ما إذا كانت نصائح المسؤول الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين ستؤخذ بالاعتبار قبل فوات الأوان.
وتوقفت المصادر عند تعميم مواقف لعدد من النواب حول انسداد الأفق الحكومي، وأشارت إلى ان هذا الامر مرده إلى جمود اي نوع من التواصل، مؤكدة ان ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا يزال موضع تقييم، وينتظر أن تتظهر ردات الفعل حوله وكيفية التجاوب مع ما اطلقه مع العلم ان هناك قراءات مختلفة لما قاله، ولا سيما في ما خص الاستعانة بالأمين العام لحزب الله.
في الوقت المستقطع، يمضي باسيل في توزيع ارشاداته عن كيفية المعالجة، وكأن الدنيا بألف خير. فيغلب على اتصالاته طابع «الوعظ والإرشاد»، حول ما هو كائن، وما يجب أن يكون. سمع باسيل من عين التينة ردها، بأقل من جملتين: من كان الكلام لا يكفيه، لعل الصمت يشفيه.
حزب الله، وفقاً لمعلومات «اللواء»، على خط الاتصالات، وسط تكتم، بانتظار جلاء الصورة، ولا سيما على جبهة بعبدا، عين التينة، ومع النائب جبران باسيل.
وهكذا، سيطر الجمود التام على حركة الاتصالات حول تشكيل الحكومة، بسبب المواقف التصعيدية المستمرة وليس بسبب سفر الرئيس الحريري الذي يُبقي هاتفه مفتوحاً كما قال لأي تواصل فيه الخير للبلد.فيما قالت مصادر عين التينة تعليقا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس الاول: من كان الكلام لا يكفيه لعلّ الصمت يشفيه.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس بري اعطى تعليمات مشددة لجميع نوابه ومسؤولي «حركة امل» بعدم الرد على باسيل بأي طريقة، وترك المجال لإتصالات التهدئة التي تولاها امس مسؤولون في حزب الله بين الطرفين، حيث يتولى معاون الامين العام للحزب الحاج حسين الخليل التواصل مع الرئيس بري ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا التواصل مع باسيل. وتوقعت مصادر الحزب نتائج ايجابية خلال ساعات قليلة.
كما علم ان حزب الله لن يعلق على طلب باسيل الاستعانة بالسيد نصر الله، ويترك الموضوع للاتصالات معه.
ويبقى الانتظار سيد الموقف لأمرين اثنين اساسيين: الاول رد فعل حزب الله على طلب النائب جبران باسيل الاستعانة «بالصديق» السيد حسن نصر الله. والثاني: ترقب نتائج اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل هذا الاسبوع (الارجح ان يتم في 24 الحالي)، والذي يناقش الوضع اللبناني في ضوء تقرير سيرفعه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته الى لبنان، بالتوازي مع درس العقوبات التي ستفرضها بعض دول الاتحاد مجتمعة او فرادى على من تعتبرهم يعرقلون حل الأزمة اللبنانية.
وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء انه «لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية».
وقال المكتب في بيان: إن الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية «غطت حقائق» وجمدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر. لكن المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و»التفعيل»، ودفعها لمخالفة الدستور.
أمام هه الوقائع، ذكرت رئاسة مجلس الوزراء «أن الاولوية تبقى دائما وأبدا، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات»، معتبرة «ان تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين، لأن التأخير في ولادة الحكومة العتيدة يشكل طعنة للوطن والمواطنين ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر صرف الدولار الأميركي الذي هو أساس كل المشاكل بعد أن تضاعف سعره منذ استقالة الحكومة، وكذلك في فقدان الأدوية والمحروقات وفي تفاقم أزمات الكهرباء والمستشفيات».
