وزارة الإعلام اللبنانية
رسم الرئيس الإيرانيّ المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وجهة إيران في عهده الرئاسي، وفق معادلة أن السياسة الخارجية لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النووي، داعياً لرفع العقوبات كي تعود إيران الى التزاماتها، مجيباً بسرعة على سؤال حول فرضية لقائه بالرئيس الأميركي بالنفي، مؤكداً اهتمامه بتحسين العلاقات بالجوار وخصوصاً بالسعودية، لكن على قاعدة وقف الحرب على اليمن، وكان لافتاً رغم التصعيد العسكري في جبهات اليمن ما نشرته وكالة رويترز عن ما قالت “إنها بارقة أمل لنهاية مستنقع اليمن، بقرب توقيع اتفاقية سلام بين المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، وحركة أنصار الله. وقالت الوكالة في تقريرها إن محادثات تجري بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين على وضع شروط لاتفاق سلام من شأنه إخراج السعودية من حرب مكلفة وتخفيف أزمة إنسانية مدمّرة. ونقل مراسل الوكالة في اليمن عن مصادر ومسؤولين حوثيين قولهم “إن المحادثات تركز على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل تعهد الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة. وقالت الوكالة نقلاً عن المصادر إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعهد لوفد عماني زار صنعاء هذا الشهر بخوض مناقشات لوقف إطلاق النار فور رفع الحصار، وذلك تماشياً مع أحدث اقتراح من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لكن الوكالة قالت إن المسؤولين السعوديين يطلبون ضمانات إيرانية وعمانية للسير بالاتفاق.
في فلسطين التي كانت حاضرة في خطاب رئيسي، بصفتها القضية الأهم في معادلات المنطقة وفي السياسة الخارجية لإيران، تصاعد الموقف في غزة والقدس، حيث جرت مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح الذي كان شرارة أحداث معركة سيف القدس قبل شهر، بينما أكدت فصائل المقاومة بعد اللقاء الذي عقده مسؤول حركة حماس في غزة يحيي السنوار مع وفود دوليّة وإقليميّة حول التهدئة، وصفت بالسلبية خصوصاً اللقاء مع مندوب الأمم المتحدة، أن التصعيد الذي مثلته عمليات قصف جيش الاحتلال لنقاط في غزة، وبقاء ملف الحصار مفتوحاً، وربط البحث بالإعمار بمصير أسرى جيش الاحتلال لدى المقاومة، عناصر كفيلة بتفجير الموقف. وقالت قيادة المقاومة في غزة إن انفجار الموقف حول غزة هذه المرة سيشهد تحوّلاً نوعياً في المواجهة حيث سيكون اجتياح مستوطنات غلاف غزة بعمل بري كبير على طاولة المقاومة.
لبنانياً، ومع استمرار الفراغ السياسي في الملف الحكومي بعد التصعيد الذي شهدته جبهة بعبدا عين التينة قبل أيام، عاد الهدوء النسبي، ليفتح الباب مجدداً أمام المساعي الإيجابية، التي بقي حزب الله المرشح الوحيد للقيام بها في ظل تأزم العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جاء كلامه الأخير دعوة مباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتوفير شبكة أمان تخرج الملف الحكومي من المراوحة، وهو ما رأت فيه مصادر متابعة للملف الحكومي فرصة ممكنة ليقوم حزب الله الملتزم بدعم مبادرة الرئيس بري لتدوير الزوايا على جبهة بري – باسيل وصولاً لتوفير شروط استئناف بري لمبادرته، إما من خلال زيارة يقوم بها رئيس المجلس الى بعبدا أو بزيارة يقوم بها باسيل الى عين التينة أو كلتيهما، لكن بعد ان تكون الأمور قد صارت سالكة نحو مخرج متفق عليه يحل آخر العقد المتبقية المتمثلة بضمان منح ثقة نواب التيار الوطني الحر للحكومة الجديدة.
لا تزال مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس الأول، طاغية على المشهد الداخلي، لا سيما أنه وضع الملف الحكومي في عهدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واعتبره حَكَماً للفصل في النزاع بين بعبدا والبياضة من جهة وبين بيت الوسط وعين التينة من جهة ثانية.
وإذ لم يستدرج مؤتمر باسيل ردود فعل حركة أمل وتيار المستقبل كما درجت العادة، اكتفت مصادر عين التينة تعليقاً على كلام باسيل بكلمات مقتضبة جداً قائلة: “من كان الكلام لا يكفيه لعلّ الصمت يُشفيه”، فيما لم يخرج أي موقف من حارة حريك رداً على باسيل الذي رمى الكرة الحكوميّة في ملعب الضاحية، إلا أن معلومات “البناء” تشير إلى أن حزب الله يقوم باتصالات لإعادة رأب الصدع بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لإعادة الأمور إلى نصابها واستئناف الاتصالات على خط تأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن “حزب الله ومنذ مدة طويلة لم يتوانَ عن بذل الجهود والمساعي للتوفيق بين الأطراف كافة، وهو لا يملك تصوراً أو مفتاحاً للحل الحكومي خارج التشاور والنقاش بين القوى السياسية، كما أنه لا يستطيع الحلول مكان المعنيين الأساسيين بالتأليف وفق الدستور أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة؛ وبالتالي الحزب يقوم بدوره التوفيقي والمساعد والمسهل لتأليف الحكومة عبر تقديم الاقتراحات وحث الأطرف كافة للتنازل عن المصالح الشخصية والسياسية لمصلحة البلد”، وبالتالي تضيف المصادر “لا أحد يطلب من الحزب القيام بأكثر من طاقته ولا رمي كرة النار الى ملعبه، لأنه آخر المسؤولين عن تأليف الحكومة”، ولفتت المصادر إلى أن “الحزب لا يزال يدعم مبادرة بري التي يرى بأن لا بديل عنها حتى الساعة في ظل تمسك الأطراف الداخلية بمواقفها وتعذر الاتفاق المباشر بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، وبالتالي لا يمكن التوقف عن الحوار والتواصل بين المعنيين للتوصل الى تفاهم على الصعيد الحكومي”.
من جهته، أكد الرئيس ميشال عون بحسب ما نقل عنه النائب اللواء جميل السيد الذي استقبله في قصر بعبدا أنه “رغم كل ما يجري” فإنه لم ييأس “من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناط بها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية”.
ولفت ما كشفه مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول من أن “الحريري وفي الاجتماع الأول الذي حضر فيه إلى بعبدا أبلغ الرئيس عون بأنه لا يريد تدقيقاً جنائياً ولا فتحاً لملفات الفساد السابقة، ودعاه لاختيار 9 وزراء بينما يختار بدوره 9 آخرين، لكن عندما رفض الرئيس عون طلبات الحريري بدأ التعنت، وعرقلة تشكيل الحكومة”. وتابع رفول: “لقد فضحتم ولا يستطيع أحد منكم أن يدّعي الحياد، والمرجعية هي فخامة رئيس الجمهورية، فمجلس النواب للتشريع ومجلس الوزراء للتنفيذ، أما رئاسة الجمهورية فهي للمراقبة والتصحيح”. وأكد أنهم لا يريدون التدقيق الجنائي، ولا المحاسبة ومعرفة مصير الأموال المنهوبة، قائلاً: “لأنهم شركاء جميعاً في الفساد”. ورأى أنهم يحاربون رئيس الجمهورية بجميع الوسائل كي يسقطوه ولكنهم سيسقطون جميعاً لأنهم باتوا مفضوحين امام الجميع إقليمياً وحتى دولياً”. وأضاف: “ثقتنا بالسيد حسن نصرالله كبيرة، وهو يعلم التفاصيل بأكملها ويتألم مثلنا تماماً، ونحن لا نريد أن يحمل هماً ولا أن نلقي وزر الحمل عليه، ولكن هذا الموضوع استراتيجي وحساس لأنه يستبيح لبنان للعدو، والسارقين ويدمر لبنان، لذلك استعنا به”.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن يخرج موقف علني من حزب الله حيال موقف باسيل، مشيرة الى أن “الحزب يعمل بصمت وإذا أراد إبداء موقفه فيتحدث مع قيادة التيار الوطني الحر في جلسات مغلقة وليس في العلن”، واستبعدت مصادر التيار الوطني الحر أن تؤدي مواقف باسيل الى توتر العلاقة بين الحزب والتيار لافتة لـ”البناء” الى أن “القيادتين تعرفان بأن تحالف مار مخايل مستهدف من زمن بعيد ومصلحة الطرفين تقتضي الحفاظ عليه وحمايته والعمل على تطويره رغم الخلاف في وجهات النظر ببعض الملفات”، وكشفت عن محاولات لدى القيادتين لاحتواء الحملات المتبادلة لمناصري التيار من جهة وثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تؤثر على العلاقة المتينة والاستراتيجية بين الحزب والتيار.
وفيما رأت مصادر سياسية في دعوة باسيل الى عقد طاولة حوار في بعبدا محاولة لإجهاض مبادرة بري وسحب المبادرة من عين التينة ووضعها في بعبدا، أشار مصدر قياديّ في حركة أمل لـ”البناء” الى أن “مبادرة الرئيس بري لا تزال قائمة رغم تصويب البعض عليها لإسقاطها لكنها السبيل الوحيد للتواصل الى حل للأزمة الحكومية وأية وسيلة أخرى كالدعوة الى طاولة حوار في بعبدا لن تجدي نفعاً ومضيعة للوقت لأن خطورة الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية لا تنتظر ترفاً فكرياً وسياسياً، لا سيما في ظل المناخ المتوتر والمتشنج الذي يجنح اليه البعض، فكيف يمكن الدعوة الى حوار في ظل هذا الواقع وفي غياب حد أدنى من الانسجام السياسي والتفاهم بين القوى السياسية إضافة الى أن الحوار المطروح من دون تحديد أرضية مشتركة ومناخ مؤاتٍ وأهداف ومدة معينة وجدول أعماله”.
وفي سياق ذلك، أكد المكتب السياسي لأمل في بيان أن “تمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما من دون استنسابية ولا انتقائيّة، يعيد ويكرر أن الحلّ هو بالالتزام بهما والابتعاد عن الأنانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره”، وأكد المكتب أن “المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات لأن المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار”. وشدّد “على ضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الأعمال بمهامهم دون تردّد بما يؤمن رعاية المواطنين”.
في غضون ذلك، وبعد تكرار دعوته للأطراف السياسية الى عقد تسوية تنهي الأزمة الحكومية وتفتح الباب على الحلول الاقتصادية، انتشر فيديو مسرّب من اجتماع داخلي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع عدد من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز خلال جولة في الجبل.
وحذّر جنبلاط خلال اللقاء من مرحلة مقبلة ستكون أصعب ومتوقعاً أياماً أكثر اسوداداً. ودعا الرئيس عون والحريري من دون أن يسميهما الى التفاهم والتوصل الى تفاهم وتسوية رحمة بالبلاد والعباد، مضيفاً أن التسوية ليست خطيئة أو ضعفاً. وفي موقف لافت يحمل في طياته أبعاداً سياسية ذكّر جنبلاط بالتسوية التي قام بها مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وتابع: “للأسف هم مختلفون على الثلث المعطل والبلد ينهار وهي حجة وهمية، وأدعو للتسوية، فالتسوية بالسياسة ضرورة، قمت بتسوية عام 77 حين قتل كمال جنبلاط وصافحت حافظ الأسد من أجل جماعتي وبقيت حليف سورية 29 سنة ولست مستحياً من ذلك على الإطلاق، وأصبح يجب أن تقيموا تسوية يا أصحاب النفوذ الكبير”.
ونبّه إلى أن استمرار الوضع من دون حكومة واتفاق سياسي سيهدّد كل القطاعات وسيؤدي الى انتشار الجوع والفوضى الاجتماعية والتوترات الأمنية، ودعا أبناء الجبل الى التكاتف والتموين والاستمرار بزراعة الحقول لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي بهدف تعزيز الصمود لتجاوز الأزمة والمرحلة الحالية الصعبة. وحذّر من أن القطاع الصحي والدوائي آيل الى الانهيار في ظل تحكم شركات الأدوية بالأسواق وعدم قدرة الدولة على مواجهتها وضبطها. قائلاً: “مافيات الدواء أقوى من الدولة”. كما دعا أهل الجبل الى تعزيز المستشفيات والمستوصفات في مناطقهم لمواجهة الأزمة. كما وجّه رسالة الى الحزب الاشتراكي للتنسيق لمنع قطع الطرقات لا سيما طريق بيروت – زحلة – البقاع وطريق بيروت – الجنوب قائلاً: “الطريق المؤدية الى البقاع عبر الجبل من مسؤوليتنا بالتعاون مع الأحزاب الفاعلة في المنطقة، ولدينا بعض المسؤولية على الساحل لا سيما في مثلث خلدة وبعد هذا الحدّ هناك قوى وأحزاب أخرى مسيطرة”.
وإذ أشاد جنبلاط بوزير الصحة العام الدكتور حمد حسن وبالجهود الجبارة التي يقوم بها، لفت إلى أن حسن هو الوزير الوحيد الذي يعمل في هذه الحكومة إضافة إلى وزيرة الدفاع زينة عكر أما باقي الوزراء فغائبون عن العمل والسمع، وحذّر جنبلاط من احتمال انتشار فيروس كورونا الهندي المتحوّر ودعا الجميع للتنبه والحذر وعدم الاستهتار.
وبعد دعوة النائب باسيل الى تعويم حكومة تصريف الأعمال، حمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية المأساة التي يعاني منها المواطنون لعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها، ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان موسّع، بالإشارة الى أن “السعي الظاهر والباطن، لمقولات “تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسا مكلفاً”.
وأكدت أن “رئاسة الحكومة لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم”.
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى الاتحاد الاوروبي الذي سيناقش العقوبات جدياً في ضوء ما سينقله اليه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من معطيات، بعد ان اطّلع عن كثب على الواقع اللبناني القائم. واعتبر بوريل أمس أن “لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة، ونحثهم على تشكيل الحكومة”. وقال في حديث تلفزيوني إن “لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه”. وقالت مصادر ديبلوماسية واكبت لقاءات بوريل لـ”البناء” الى أن “المسؤول الاوروبي سينقل الى الاتحاد الصورة التي كونها عن المشهد اللبناني وما يجب القيام به للدفع الى تأليف الحكومة وتأمين المساعدات الانسانية والاغاثية لتعزيز صمود بعض المؤسات الأساسية كالجيش اللبناني والاجهزة الامنية والفئات الاكثر فقراً من الشعب”، أما بخصوص العقوبات فلفتت المصادر الى أن “أغلب دول الاتحاد تؤيد فرض عقوبات حتى تلك التي رفضت ذلك كهنغاريا، لكن عندما يتوافر قرار نهائي لدى الاتحاد سيتم إقناع بعض الدول المعارضة بذلك وبالتأكيد ستفضل مصلحتها على مصلحة لبنان وتنضوي تحت مظلة الاتحاد الاوروبي”، لكن التأخير بحسب المصادر يعود لـ”عدم وجود توافق اوروبي على نوع العقوبات ومستواها والشخصيات التي ستطالها ونتائجها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي اللبناني”.
الى ذلك، أكد النائب ياسين جابر، عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون البطاقة التموينية، أن “اللجنة ستطالب الحكومة بتحديد تقرير حول موضوع الدمج بين البطاقة وترشيد الدعم، على أن تعقد اجتماعاً آخر اليوم قبل رفع تقريرها للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء”.
على صعيد آخر، كلف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع كلاً من مدير عام امن الدولة وقائد الشرطة القضائية بـ “إجراء الاستقصاءات والتحريات حول إقدام بعض اصحاب محطات الوقود على إقفالها والامتناع عن بيع الوقود المخزّن فيها والعمل على فتح المحطات المذكورة لبيع مخزونها”.
وفي تطور قضائي آخر، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.
وكان وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.
وأشارت عون ردًّا على قرار عويدات في حديث لـ أو تي في أنه “لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا”. وأضافت: “من تجب إحالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا أنا”.
