وزارة الإعلام اللبنانية
طالب “منتدى الاعلام والديموقراطية”، اليوم، بإيجاد “خطة جديدة للصحافة” داعيا الدول الديموقراطية الى “تخصيص 0,1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لهذا القطاع الذي أضعفته التحولات الرقمية ووباء كوفيد-19”.
أسست المنتدى، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”، عام 2019، 11 منظمة من المجتمع المدني ونتج من الشراكة بين الاعلام والديموقراطية التي أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية والتي انضمت إليها زهاء 40 دولة “من أجل تعزيز المعلومات الموثوقة في الفضاء الرقمي”.
في تقرير نشر اليوم، قدمت مجموعة العمل المعنية باستدامة الصحافة، والتي بدأت في تشرين الثاني 2020، توصيات عدة “لتعزيز حرية الإعلام واستقلاله وايجاد بيئة اقتصادية مواتية والمواكبة نحو نموذج رقمي مستدام”.
ويتعين على الدول تخصيص 0,1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا ما يعادل “نصف ما قام به البعض بالفعل عبر المساعدة المباشرة أو غير المباشرة” للصحافة، لمدة 10 سنوات، على الصعيدين الوطني والدولي، وفق ما ذكر معدو التقرير.
وأشاروا إلى أن “هذا المسعى، المقدر بنحو “عشرات المليارات من الدولارات سنويا”، يمثل 20 في المئة فقط من الدعم الذي تنفقه الحكومات في العالم سنويا على الوقود الأحفوري، وقارنوا مدى الأزمة التي تواجه الصحافة (انخفاض في عائدات الإعلانات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت وانعدام ثقة المواطنين) مع تغير المناخ.
اقترح التقرير أجل “التغيير بعد سنوات من عدم التحرك” اعتماد “تدابير دولية تتعلق بفرض الضرائب على المنصات الرقمية، مثل تعيين حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات” الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو وضع آليات تسمح “للمواطنين بدعم وسائل الإعلام المستقلة التي يختارونها”.
دعا المنتدى إلى ضمان “الشفافية التامة لملكية وسائل الإعلام” ووضع المبادرات التي تميز الصحافة النوعية، مثل مبادرة “الثقة في الصحافة” التي أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” الشهر الماضي لتعزيز الصحافة الجديرة بالثقة.
وتنظم القمة الأولى لمبادرة الإعلام والديموقراطية في أيلول على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
