وزارة الإعلام اللبنانية
غابت السياسة عن جلسة مجلس الوزراء العادية أمس، وغابت معها البنود الخلافية من اتّصالات وتعيينات أمنية بغياب وزيرَي الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل .
وذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ مقبل، وفورَ عودتِه من الخارج، سيبدأ بتحضير مرسوم تأجيل تسريح كلّ مِن قائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، وكذلك مرسوم تعيين قائد أركان جديد بدل اللواء وليد سلمان الذي يتعذّر التمديد له دستورياً ضمن سلّة كاملة، سيَطرحها على جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قبل 22 آب تاريخ انتهاء ولاية اللواء خير .
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه ما دام هناك اتّفاق سياسي بين معظم الأطراف فلا داعي لتجزئة بندِ القادة الامنيين، بحيث لا يبقى هذا الملف موضعَ تجاذب ومزايدات لبنان في غنى عنها راهناً نظراً لدقة أوضاعه الامنية .
وتوقّعت المصادر أن يحاول وزراء «التيار الوطني الحر» عرقلةَ هذا الاتفاق من دون أن تصل هذه العرقلة الى حدّ الإطاحة بالحكومة أو شَلّها، كما حصَل في التمديد السابق قبل عام ».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية»: إذا استطعنا التعيين فعلى بركة الله، وإذا لم نستطع فالقضية لا تعود في يد مجلس الوزراء، بل على وزير الدفاع اقتراح أسماء. وإذا كان النصاب القانوني المطلوب 17 صوتاً سأكون أنا الصوتَ الثامن عشر .
ونفى درباس أن تكون الحكومة تؤجّل الملفات الخلافية، وقال: تخَطّينا موضوع الاتصالات وسَمعنا كلاماً فوقَ السطوح من كلّ الاطراف، ولكن لا أحد سَحب مسدّسه وأطلقَ النار في مجلس الوزراء. وإذا كنّا نبحث الملفات الخلافية فلكي نتخطّى الخلاف، أمّا إذا أردنا البحث فيه لكي نؤكد الخلاف مجدداً فماذا نستفيد؟ إنّ هذه الخلافات ما هي إلّا تجلّيات لخلاف أعمق إقليمي ودولي نعبّر نحن عنه بأشكال مختلفة وبصورةٍ يمكن أن يقال إنّها مسيئة للكرامة الوطنية ».
المصدر : صحيفة الجمهورية
