وزارة الإعلام اللبنانية
عادت الساحة الداخلية الى حال المراوحة والانتظار بعد انتهاء ثلاثية الحوار الاسبوع المنصرم الى نتائج متواضعة، بل الى الفشل نظراً لوصول المتحاورين الى الحائط المسدود مجدداً بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، والاتفاق على قانون عادل للانتخابات النيابية.
وانطلاقا من ذلك، كيف تبدو الاتجاهات في المرحلة القريبة على مستوى هذين الملفين او ما خرجت به جلسات الحوار من توافق مبدئي على تشكيل لجان معنية لبحث آليات انشاء مجلس الشيوخ بالتوازي مع اعداد قانون للانتخابات على اساس وطني؟
وفق مصادر سياسية شاركت في جلسات الحوار فان احداً لم يكن يتوقع حسم خروجها بتوافقات حول الرئاسة وقانون الانتخابات نظراً للهوة الكبيرة بين القوى السياسية الاساسية حول الملفين، بل ان المصادر تلاحظ ان كل طرف من هذه الاطراف مازال يتمترس حول المواقف التي كان اعلنها في السابق حول كل من الملف الرئاسي والقانون الاتنخابي.
ولذلك تشير المصادر الى ان الرئيس نبيه بري الذي شعر في اليوم الاول من الحوار ان الطريق مسدود امام الوصول الى اتفاق او مخارج حول المسألتين، وجد نفسه في اليوم الثاني، امام احد خيارين. اما ترك الحوار ينتهي الى الفشل مع ما يمكن ان ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الواقع الداخلي الذي يمر في مرحلة حساسة ودقيقة نظراً للشلل في كل مؤسسات الدولة، واما دفع المتحاورين للخروج بنتائج متواضعة ولو ان الاتفاق عليها بشكل كامل ونهائي يواجه الكثير من العقبات والتعقيدات.
بري كما تقول المصادر يدرك ان آوان الحل لم ينضج حتى اليوم لارتباط الاستحقاقات بالوضع الاقليمي ولذلك جاء كلامه ان انتخاب الرئيس سيحصل قبل رأس السنة في ضوء المعطيات التي يملكها حول احتمال اطلاق الحل السياسي في سوريا في الاشهر المقبلة.
وعندما وجد رئيس المجلس على حد ما تملكه المصادر من معطيات ان الاجواء مقفلة، عمل من اجل خروج جلسات الحوار «بشيء ما» يحفط «ماء وجه» الجميع ويبقي امكانية استمرار الحوار مفتوحة ولذلك دفع نحو وضع تصور مبدئي حول قانون وطني للانتخابات النيابية وانشاء مجلس الشيوخ وبالتالي تحديد الخامس من ايلول موعداً لجلسة جديدة.
لذلك، فالسؤال الآخر الذي يطرح نفسه بعد النتائج المتواضعة التي انتهت اليها جلسات الحوار، هل ان الاشهر المقبلة بدءاً من جلسة الحوار المقبلة ستحمل وضع مقاربات للاستحقاقات الكبرى في الرئاسة او ما انتهت اليه جلسات الحوار الاخيرة؟
بما يتعلق بالملف الرئاسي يقول وزير سابق يملك الكثيرمن المعطيات ان لا مؤشرات لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب لا بل ان الوزير المذكور يرى ان المزيد من التعقيدات دخلت على هذا الملف في الاسابيع الاخيرة ابرزها اثنان:
1- سقوط رهانات البعض على ان يغير رئيس «المستقبل» سعد الحريري موقفه من ترشيح العماد ميشال عون، بحيث ان كل ما سرب بهذا الخصوص من جانب بعض اوساط «الجنرال» او الوزير نهاد المشنوق تبين ان لا اساس له، على الرغم من ان الحريري يمارس الشيء ونقيضه فاحيانا يرسل اشارات ايجابية بما خص ترشيح عون واحياناً اخرى يعود ويتحدث عن نقيض هذه الاشارات.
2ـ التصعيد السعودي في كل من سوريا واليمن، ما يعني ان السعودي ليس في وارد تسهيل اي حلول داخلية في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بانتخاب رئىس الجمهورية، وهذه الاجواء يبدو ان رئىس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة هو الاكثر تعبيراً عنها من خلال تكرار رفض انتخاب «الجنرال».
اما بخصوص قانون الانتخابات سواء جرى ربط الموضوع بانشاء مجلس الشيوخ، او ما كان يتم البحث به قبل جلسات الحوار حول قانون مختلط للانتخابات النيابية فيرى الوزير السابق ان كل ما يجري بهذا الخصوص هو «طبخة بحص»، واذا سلمنا جدلاً ان «المستقبل» لن يعطل ما اتفق عليه في جلسات الحوار، فهناك طرفان مسيحيان اساسيان يرفضان ما خرجت به ثلاثية الحوار من حيث ربط انشاء مجلس الشيوخ باعداد قانون وطني للانتخابات النيابية وهما حزب الكتائب و«القوات اللبنانية» اللذان يصران على انتخاب رئىس الجمهورية قبل اي بحث اصلاحي. اما في حال عاد البحث بقانون مختلط للانتخابات فالواضح ان «المستقبل» لن يوافق على اي صيغة قد تغير من المعادلة العددية القائمة اليوم في مجلس النواب، ما يعني وفق تأكيد الوزير المذكور ان استمرار حال المراوحة في البلاد ستكون مع حلول موعد الانتخابات النيابية، امام احد خيارين اما اجراؤها على اساس قانون الستين، واما التمديد مرة ثالثة للمجلس، رغم اعلان اكثرية الكتل رفضها للتمديد، وفي كلتا الحالين ابقاء البلاد في دوامة الازمة على مستوياتها المختلفة.
وانطلاقا من ذلك، كيف تبدو الاتجاهات في المرحلة القريبة على مستوى هذين الملفين او ما خرجت به جلسات الحوار من توافق مبدئي على تشكيل لجان معنية لبحث آليات انشاء مجلس الشيوخ بالتوازي مع اعداد قانون للانتخابات على اساس وطني؟
وفق مصادر سياسية شاركت في جلسات الحوار فان احداً لم يكن يتوقع حسم خروجها بتوافقات حول الرئاسة وقانون الانتخابات نظراً للهوة الكبيرة بين القوى السياسية الاساسية حول الملفين، بل ان المصادر تلاحظ ان كل طرف من هذه الاطراف مازال يتمترس حول المواقف التي كان اعلنها في السابق حول كل من الملف الرئاسي والقانون الاتنخابي.
ولذلك تشير المصادر الى ان الرئيس نبيه بري الذي شعر في اليوم الاول من الحوار ان الطريق مسدود امام الوصول الى اتفاق او مخارج حول المسألتين، وجد نفسه في اليوم الثاني، امام احد خيارين. اما ترك الحوار ينتهي الى الفشل مع ما يمكن ان ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الواقع الداخلي الذي يمر في مرحلة حساسة ودقيقة نظراً للشلل في كل مؤسسات الدولة، واما دفع المتحاورين للخروج بنتائج متواضعة ولو ان الاتفاق عليها بشكل كامل ونهائي يواجه الكثير من العقبات والتعقيدات.
بري كما تقول المصادر يدرك ان آوان الحل لم ينضج حتى اليوم لارتباط الاستحقاقات بالوضع الاقليمي ولذلك جاء كلامه ان انتخاب الرئيس سيحصل قبل رأس السنة في ضوء المعطيات التي يملكها حول احتمال اطلاق الحل السياسي في سوريا في الاشهر المقبلة.
وعندما وجد رئيس المجلس على حد ما تملكه المصادر من معطيات ان الاجواء مقفلة، عمل من اجل خروج جلسات الحوار «بشيء ما» يحفط «ماء وجه» الجميع ويبقي امكانية استمرار الحوار مفتوحة ولذلك دفع نحو وضع تصور مبدئي حول قانون وطني للانتخابات النيابية وانشاء مجلس الشيوخ وبالتالي تحديد الخامس من ايلول موعداً لجلسة جديدة.
لذلك، فالسؤال الآخر الذي يطرح نفسه بعد النتائج المتواضعة التي انتهت اليها جلسات الحوار، هل ان الاشهر المقبلة بدءاً من جلسة الحوار المقبلة ستحمل وضع مقاربات للاستحقاقات الكبرى في الرئاسة او ما انتهت اليه جلسات الحوار الاخيرة؟
بما يتعلق بالملف الرئاسي يقول وزير سابق يملك الكثيرمن المعطيات ان لا مؤشرات لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب لا بل ان الوزير المذكور يرى ان المزيد من التعقيدات دخلت على هذا الملف في الاسابيع الاخيرة ابرزها اثنان:
1- سقوط رهانات البعض على ان يغير رئيس «المستقبل» سعد الحريري موقفه من ترشيح العماد ميشال عون، بحيث ان كل ما سرب بهذا الخصوص من جانب بعض اوساط «الجنرال» او الوزير نهاد المشنوق تبين ان لا اساس له، على الرغم من ان الحريري يمارس الشيء ونقيضه فاحيانا يرسل اشارات ايجابية بما خص ترشيح عون واحياناً اخرى يعود ويتحدث عن نقيض هذه الاشارات.
2ـ التصعيد السعودي في كل من سوريا واليمن، ما يعني ان السعودي ليس في وارد تسهيل اي حلول داخلية في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بانتخاب رئىس الجمهورية، وهذه الاجواء يبدو ان رئىس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة هو الاكثر تعبيراً عنها من خلال تكرار رفض انتخاب «الجنرال».
اما بخصوص قانون الانتخابات سواء جرى ربط الموضوع بانشاء مجلس الشيوخ، او ما كان يتم البحث به قبل جلسات الحوار حول قانون مختلط للانتخابات النيابية فيرى الوزير السابق ان كل ما يجري بهذا الخصوص هو «طبخة بحص»، واذا سلمنا جدلاً ان «المستقبل» لن يعطل ما اتفق عليه في جلسات الحوار، فهناك طرفان مسيحيان اساسيان يرفضان ما خرجت به ثلاثية الحوار من حيث ربط انشاء مجلس الشيوخ باعداد قانون وطني للانتخابات النيابية وهما حزب الكتائب و«القوات اللبنانية» اللذان يصران على انتخاب رئىس الجمهورية قبل اي بحث اصلاحي. اما في حال عاد البحث بقانون مختلط للانتخابات فالواضح ان «المستقبل» لن يوافق على اي صيغة قد تغير من المعادلة العددية القائمة اليوم في مجلس النواب، ما يعني وفق تأكيد الوزير المذكور ان استمرار حال المراوحة في البلاد ستكون مع حلول موعد الانتخابات النيابية، امام احد خيارين اما اجراؤها على اساس قانون الستين، واما التمديد مرة ثالثة للمجلس، رغم اعلان اكثرية الكتل رفضها للتمديد، وفي كلتا الحالين ابقاء البلاد في دوامة الازمة على مستوياتها المختلفة.
