الرئيسية / سياسة / حلقة نقاش للوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومشاركة وزارة الاعلام عن الصحافة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط
نقاش للوكالة الفرنكوفونية عن الصحافة

حلقة نقاش للوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومشاركة وزارة الاعلام عن الصحافة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

نظمت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط حلقة نقاش بعنوان “الصحافة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط: الممارسات والتحديات”، في إطار أنشطة شهر الفرنكوفونية. شارك في حلقة النقاش شخصيات مرجعية في عالم الصحافة الفرنكوفونية تم خلالها تبادل الأفكار حول قدرات الصحافة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط واجتيازها للأزمات المتعددة. عقدت الحلقة في الحرم الموصول العائد للوكالة الجامعية للفرنكوفونية ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية في بيروت.

تعاقب أربعة متحدثين على النقاش الذي أدارته رئيسة جمعية خريجي الدراسات العليا في الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية (AFEJ) نضال أيوب، وهم: المدير التنفيذي لصحيفة “لوريان لوجور” ميشال حلو، الصحافية في وكالة “فرانس براس” أسيل طبارة، مراسل “راديو فرانس إنترناسيونال” في لبنان وسوريا بول خليفة، ومدير قسم الماجستير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القديس يوسف نصري مسرة.

باليو
وأطلق مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جان نويل باليو النقاش مشيرا الى أن “الصحافة الفرنكوفونية التي تسعى إلى المطالبة بوضع خاص وتطمح بصراحة إلى اعتلاء منبر الدفاع عن التنوع وعن الحرية- المطلقة أحيانا- في التعبير والنبرة وعن الضبط المعزز لمصادر المعلومات أو التباعد، تعاني في الشرق الأوسط من تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية ومن انهيار الأسواق الإعلامية، بالإضافة إلى نفور القراء التقليديين. لذا، يتعين على هذه الصحافة التكيف من أجل البقاء”.

حلو
وأجمع المتحدثون على أن “لوريان لوجور” تقود وحدها مسيرة الصحافة الفرنكوفونية المكتوبة في لبنان فتشكل بذلك “قصة النجاح” الفضلى”.
إلا أن حلو قال: “نحن أيضا تكبدنا الخسائر المالية. كانت المعركة طويلة وشاقة. ولكننا نجحنا في تجديد أنفسنا وفي إضفاء القيمة على محتوياتنا وفي إثبات أننا سنبقى. في الواقع، ركزنا على ما نحسن فعله ووافقنا على اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتقبلنا ضرورة الدفع لقاء قراءة محتوى جيد. وما ساعد صحيفة “لوريان لوجور” في تدبير أمرها أكثر من الصحف الأخرى هم قراؤها الأوفياء جدا في لبنان ونموها في الخارج وفي صفوف المغتربين”.

طبارة
وشددت طبارة على غنى الفرنكوفونية مذكرة بـ “زمن كان فيه مكتب “وكالة فرانس براس” في بيروت ينتج الأخبار باللغة الفرنسية فقط”. وقالت: “اللغة الفرنسية ركيزة ساهمت في تطوير إنتاج المعلومات بلغات أخرى، لاسيما باللغة العربية. وتم استثمار هذه المهارة الفرنكوفونية في لغات أخرى. بهذه الطريقة، أصبحت وكالة “فرانس براس” نموذجا يحتذى في المهارة والموثوقية”.

خليفه
من جهته، اعتبر خليفه أن “الأزمة التي عصفت بالصحافة هي سابقة للأزمة العامة التي نعيشها اليوم”. وقال: “كانت الصحافة عموما تعيش بشكل يتخطى إمكانياتها وبنت لوجستيات لم تكن ضرورية”.
وبالحديث عن “راديو فرانس إنترناسيونال”، أوضح خليفه الغاية من الفرنكوفونية: “هي القوة المنبثقة من قيام عشرات ملايين الأشخاص من جميع القارات ومن أصول مختلفة بالاستماع إليك وتقديرك. اللغة الفرنسية هي أداة ناقلة للمعرفة، لا بل هي جسر”.

وردا على سؤال أيوب: “هل أن اللغة الفرنسية أداة سياسية؟”، أجاب: “لا. هي لغة تسمح بمشاركة المعرفة والقيم (…). لا بد من إضفاء الديموقراطية على الفرنكوفونية واعتبارها أداة لنقل المعرفة وليس أداة مرتبطة بالهوية. كما ينبغي أن تكون الفرنكوفونية شاملة وينسحب هذا الأمر بشكل خاص على مهنتنا”.

مسرة
أما مسرة، فرأى أن “التطور التكنولوجي يجري بشكل خطي، في حين أن العادات والممارسات تتطور على شكل موجات”.
وأكد أن “الصحافة، ليس في لبنان أو في الشرق الأوسط، بل في العالم بأسره، لم تتطور بعد أو تركب الموجة”.

وقال: “نحن نستعمل التكنولوجيا الجديدة مع ممارسات قديمة، ما يستدعي منا أن نتجدد وهو أمر لن يحصل قبل عقود من الزمن. أنا متأكد من أن الثورة آتية لا محالة، ولكن لا أدري متى”.
وأكد انه “في ما يتعلق بالأخبار المزيفة والتحقق من الوقائع، من الضروري فهم الدينامية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي”.

نداف
في المداخلة الأخيرة، استعرضت مستشارة وزيرة الإعلام لشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف الوضع الحالي للصحافة الفرنكوفونية في القطاع العام ونوهت “بتمسك المسؤولين في الوزارة بالمحتوى الثقافي العالي الجودة”. وقالت: “إن الفرنكوفونية هي جزء من ثقافتنا على الرغم من الصعوبات المالية التي نواجهها. لا تزال وسائل الإعلام الفرنكوفونية تناضل لضمان استمراريتها لاسيما عن طريق الشراكات والإنتاج المشترك”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *