شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في محاضرة نظمتها الجامعة اللبنانية – الأميركية في بيروت LAU بعنوان “حرية التعبير ودور المرأة في القيادة”، في حضور أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية – الأميركية في بيروت الدكتور عماد سلامة وعدد من طلاب الماجيستير في كلية العلوم الاجتماعية.
سلامة
بداية، تحدث سلامة فرحب بعبد الصمد وقال: “للاعلام دور مهم جدا في بلد يعتمد على النظام السياسي التوافقي، فالسلطة الرابعة هي الأمل الوحيد المتبقي للمحاسبة والمساءلة، وصولا إلى الشفافية في ظل عجز الدولة في مكافحة الفساد”.
وأشاد ب”نشاطات الوزيرة عبد الصمد التي تهدف إلى تعزيز أطر التواصل ومد الجسور بين المواطن ودولته من خلال رؤيتها في تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة للحوار والتواصل”.
عبد الصمد
ثم تحدثت عبد الصمد فقالت: “إن رؤيتي منذ اليوم الأول هو تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة للتواصل والحوار. لقد تمكنا من إنجاز أمور عدة منها تطوير وإعادة هيكلة هيئات الإعلام في الوزارة، تحديث نظام الإعلام الرسمي التقليدي من خلال تفعيل قانون الإعلام والتواصل لضمان حرية المعلومات والحق في الوصول إليها والتوسع في مجالات الابتكار والتحول الرقمي نحو حكومة إلكترونية رائدة”.
أضافت: “إن أبرز المواضيع التي أنجزت هي:
أولا: إنشاء منصة لمكافحة الأخبار المزيفة في ظل انتشار Covid-19 ومنصة لتنظيم اللقاح.
ثانيا: تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومة.
ثالثا: تشجيع الإنتاج اللبناني في ما يتعلق بمستلزمات فيروس كورونا.
رابعا: وضع خارطة طريق لتعزيز الإنتاج الإعلامي والدرامي للنمو داخليا والمنافسة دوليا.
خامسا: التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني على وضع استراتيجية وطنية.
سادسا: إنشاء منصة إعلامية تكون حاضنة لوسائل الإعلام اللبنانية الأخرى.
سابعا: تنظيم دورات تدريبية لطلاب الإعلام في الوزارة”.
وعن حماية حرية التعبير والصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات، أكدت “العمل على التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة الجيش لمنع أي أعمال عدائية ضد الصحافيين، كما قمنا بتعديل بعض أحكام مشروع قانون الإعلام لإلغاء أي عقوبة بالسجن بالرجوع إلى الدستور اللبناني، إضافة إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويلعب الوصول إلى المعلومات دورا أساسيا في تعزيز المساءلة وقدرة المواطنين على مراقبة إجراءات الحكومة. كما يساهم في التنمية التشاركية. وفي مرحلة لاحقة، سنعمل على تنظيم دورات تدريبية للاعلاميين خلال تغطياتهم الميدانية كالتظاهرات”.
وعن التحديات التي تعيق تحقيق الموضوعية في بلد متعدد الهويات، لفتت الى أنها “وضعت استراتيجية من خلال تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومة ونشر الوعي والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لتدريب الصحافيين وتسهيل عمل الصحافة الاستقصائية لضمان الشفافية، وصولا إلى تحقيق الديموقراطية الشاملة والعادلة”، مشددة على “ضرورة التمسك بالموضوعية لضمان هويتنا الوطنية الجامعة التي تعيد ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية”.
أما في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة، قالت: “إن الفساد ليس السبب الرئيسي. ومع ذلك، فهو نتيجة للنظام الضعيف. ولتحقيق الحوكمة الرشيدة، نحتاج إلى 5 ركائز: الصوت والمساءلة، سيادة القانون، القضاء على الفساد، الاستقرار السياسي، وحكومة فعالة”.
وعن دورها كامرأة في السياسة، قالت: “لدينا أدوار رئيسية كقائدات في شتى المجالات، فهناك الكثير من العقبات التي تواجه المرأة في السياسة، في ظل وجود المجتمع الذكوري وعدم إعطاء الأولوية لمؤهلاتها وكفاءاتها”.