وزارة الإعلام اللبنانية
رفضت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد خلال الجلسة التي دعت إليها لجنة الاتصالات والإعلام اليوم لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام والاستقرار، “اتهام وسائل الإعلام بالتسبب بالفوضى والتأثير سلبا بالرأي العام”، وقالت: “إن الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه، والإعلام مجرد مرآة، ومن يريد إصلاح الواقع لا يكسر المرآة، وإنما يعالج الشوائب التي تنعكس في المرآة”.
واستعانت عبد الصمد في دفاعها عن الإعلام بما أسمته “قاموس الهجاء السياسي في لبنان”، بحيث رددت مجموعة عبارات ومصطلحات ومفردات مقتبسة من سياسيين لبنانيين “كحذاء وقاتل ومجرم وطاغية وغبي ومجنون وتابع وعميل ومتآمر وخدمتجي وحاقد وطفل وعبد وكاذب وجهبذ”، لتقول: “إن هذه العبارات ليست من قاموس الإعلام، ولكن اعتاد الإعلام سماعها يوميا. وبالتالي، ليس مستغربا إن استعان بها، علما أن الأجواء السياسية المحيطة لا تعفيه من مسؤوليته الأخلاقية والأدبية والاجتماعية”، مطالبة “كل المؤسسات الإعلامية والصحافيين بالتزام ميثاق الشرف الإعلامي”.
وتصدت في كلمتها ل”طرح إعادة النظر بالتوقيف الاحتياطي الذي أثير خلال الجلسة”، وأعلنت رفضها القاطع له، مشيرة إلى أن “حرية الإعلام مقدسة، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب الإعلامي على كلمة قالها أو كتبها، بالحبس”. وأشارت إلى أن وزارة الاعلام “عملت على تنقيح اقتراح قانون الإعلام، وخرجت بنسخة عصرية تلغي العقوبة السجنية، وتستبدل عبارة جرائم الإعلام بعبارة أفعال الإعلام، لأن صاحب الكلمة ليس مجرما، وتحصر الأحكام بغرامات مالية تضاعف في حال تكرار المخالفة”.
وفي سياق متصل، أوضحت عبد الصمد أنها “ضد كل أنواع الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام”، وقالت: “إن ممارسة الأجهزة الأمنية دور الرقيب على الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، يحول لبنان إلى دولة بوليسية”.
واعتبرت أن “الرقابة الذاتية التي تبدأ برقابة الإعلامي على نفسه وتنتهي برقابة المؤسسات الإعلامية، كافية”، وقالت: “إن المؤسسات الإعلامية باتت معنية بتحسين أدائها من خلال الاعتماد على ثلاثية الموضوعية والحيادية والواقعية، التي تنم عن مهنية عالية”.
ورأت أن “هاجس استقطاب الجماهير من خلال المهنية هو في حد ذاته بمثابة رقيب”، وقالت: “في هذا الإطار، إن في وسع وزارة الإعلام إغلاق مؤسسات إعلامية، ولكن هذا الأمر لا يأتي بحل لمعضلة الإعلام”.
ولفتت إلى أن “دور وزارة الإعلام مساندة المؤسسات الإعلامية، لا تشكيل حجر عثرة أمامها في هذه الظروف التي تتعرض فيها لضغوط اقتصادية”.
