وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت اليوم عبر تطبيق “زوم”، أول ندوة إلكترونية تقنية تعريفية بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بين وزارتي الاعلام والتنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ودميانوس قطار والنائب السابق غسان مخيبر الذي يشغل منصب مستشار رئيس لمكافحة الفساد وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة وموظفي المعلومات المكلفين في وزارتي الاعلام والتنمية الادارية، ومديرين ومستشارين في الوزارتين، ومؤسسات الإعلام العام.
قسمت أجندة الندوة التي شارك فيها 19 شخصا إضافة إلى الوزيرين إلى جزأين: الأول كان في إطار التأطير والتمهيد، والجزء الثاني وفر مجموعة أفكار ومعارف حول القانون ومضامينه ومقتضيات تطبيقه لتعميق المعرفة به، أضف إلى تأمين إطلالة على دور كل وزارة وإدارة في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وطرحت مجموعة أسئلة تباعا على المشاركين في الندوة لتلمس مدى تعمقهم بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والعمل فيما بعد على شرح النقاط الملتبسة.
قطار
وهذه الندوة تمهيدا لندوات أخرى، شكر في بدايتها قطار وزيرة الإعلام على إصرارها واندفاعها، وقال: “إن الندوة ما كانت لتعقد لولا هذا الإصرار والاندفاع والإيمان بضرورة نشر مبادئ وآليات وإجراءات القانون”.
وشكر برنامج الأمم المتحدة على جهوده في هذا الإطار. وقال:” أن وزارة التنمية تشارك من منطلق أنها “أم الصبي”، بحيث واكبت مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات منذ فترة التحضير له، والآن تشارك في تنفيذه. أما المنطلق الثاني لمشاركة وزارة التنمية فهو منطلق الالتزام كجهة لها دور رئيسي في تطبيق القانون”.
وختم قطار:”ما نقوم به اليوم هو الدخول إلى عالم هذا القانون بكل تشعباته وعقباته وتعقيدات تطبيقه”.
عبد الصمد
وردت عبد الصمد على تحية دميانوس بالمثل، وشكرت وزارة التنمية الإدارية على جهودها، كما شكرت برنامج الأمم المتحدة وفريق عمل وزارة الإعلام المواكب للقانون، أضف إلى مؤسسات الإعلام العام التي واكبت وستواكب تطبيق القانون.
وشرحت عبد الصمد “أن وزارة الإعلام بدأت بتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات انطلاقا من احترامها للقانون والتزامها بالشفافية، من خلال تكليف موظفي معلومات هما رولا بدر وفادي عليان، ونشرت المعلومات على موقعها الإلكتروني”.
أضافت عبد الصمد:”أن دور وزارة الإعلام لا يقتصر على الالتزام بتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ لديها دور أساسي كوزارة إعلام وإعلام عام بالتوعية على هذا القانون سواء لناحية واجبات الإدارة أو حق المواطن”.
واعتبرت عبد الصمد “أن لبنان تأخر في وضع قانون المعلومات موضع التنفيذ، ولكنها رأت أنه من المفيد الإقدام على هذه الخطوة ولو بشكل متأخر حيث باتت دول العالم في مرحلة تحليل المعلومات”. وأملت “أن يصل لبنان إلى هذه المرحلة وأن تكون التجربة اللبنانية مميزة”.
