340 مليون دولار قروض ميسَّرة لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان

جاء هذا الإعلان نتيجةً للاجتماع الأول للجنة التوجيهية للبرنامج، الذي عُقد في بيروت في الأسبوع الماضي، وتخلله أيضاً إعلان مونيك بومان، مستشارة السياسات بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، أن بلادها ستقدم في آب من هذا العام مبلغ 15 مليون يورو إضافية للبرنامج، للمشاريع التي يمولها في لبنان.

نشأ “برنامج تسهيلات التمويل المُيسَّر” في إطار “مبادرة” أطلقتها في نيسان الماضي المفوضية الأوروبية وثماني دول (اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا والنرويج). ويهدف هذا البرنامج إلى جمع مليار دولار من المِنَح خلال السنوات الخمس المقبلة، لتوفير “قروض مُيسَّرة” للبنان والأردن، تراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وذلك بحجّة مساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في قطاعات رئيسية مثل الوظائف، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.

بحسب بيان صادر عن البنك الدولي، بصفته مدير البرنامج المذكور، فإن المشروعين اللذين جرت الموافقة عليهما أخيراً، هما: مشروع الفرص الاقتصادية ومشروع عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقال البيان إن المشروعين المقررين سيساعدان على “تحسين خلق فرص عمل لأكثر من 200 ألف لاجئ سوري، وتلبية الاحتياجات الملحة لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية البلدية في الأردن”. وأوضح البيان أن “البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سيقومان بعد موافقة مجلس المديرين لكليهما، بدعم مشروع الفرص الاقتصادية ومشروع عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي. وفضلاً عن هذين المشروعين الأولين اللذين يُموِّلهما البرنامج، أعلن البنك الدولي في الآونة الأخيرة أنه سيُقدِّم تمويلاً مُيسَّراً إلى لبنان قيمته 100 مليون دولار لتحسين جودة النظام التعليمي وإلحاق كل أطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين بالمدارس بنهاية السنة الدراسية 2016-2017”.

ثمّن المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، المبادرة الرامية إلى إيجاد مصدر للتمويل المُيسَّر للبلدان المتوسطة الدخل، مثل لبنان والأردن، نظراً إلى ما تواجهه هذه الدول من تحديات كبيرة وغير مسبوقة، وذلك جراء الضغوط الإضافية لتدفق اللاجئين على الاقتصاد.