بري: ربط اتخاذ قرارات الحكومة بعدم رفض مكونين رئيسيين يصلح أسلوب عمل

كانون الأول 29, 2015

نقلت “الاخبار” عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري القول ان تفاهم وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله مع رئيس الحكومة تمام سلام على ربط اتخاذ قرارات مجلس الوزراء بعدم امتناع مكوّنين رئيسيين عن الموافقة عليها، يمكن ان يصلح اسلوب عمل مقبولاً، من دون ان يرى في جلسة مجلس الوزراء في 22 كانون الاول، واقرارها خطة ترحيل النفايات رغم امتناع مكوّنين رئيسيين هما تكتل التغيير والاصلاح وحزب الكتائب، نموذجاً للمرحلة المقبلة في اجتماعات حكومة سلام. يضفي بري خصوصية على الجلسة تلك نظرا الى وطأة عبء ملف النفايات الذي بات يحتاج الى خطة عمل عاجلة. لم يجد كذلك في رد الفعل السلبي لتكتل التغيير والاصلاح على اقرار خطة الترحيل وتحذيره من اهمال المكوّنين الرئيسيين سوى تأكيد تمسكه بفيتو المكوّنين الرئيسيين. الا ان موقف التكتل عنى لرئيس البرلمان ايضاً عدم معارضته معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته في ظل التفاهم المبرم مع سلام على ذلك الفيتو الذي تستفيد منه المكونات الرئيسية الاخرى في الحكومة.

يقول بري: لا مفر من تفعيل عمل الحكومة، وهو كان بنداً اساسياً في الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار الوطني التي لا تهمل في الوقت نفسه واقع ان لا رئيس بعد للبلاد. على ان تفعيل دور الحكومة يؤول حتماً الى تحريك عمل مجلس النواب.

يذكّر “اسلوب العمل” الذي ينادي به رئيس المجلس، وخصوصاً لناحية ما يعتبره توأمة تطبيق المادة 65 ــــ وهي الاصل ــــ مع توافق المكوّنات الحكومية الرئيسية على ادارة صلاحيات رئيس الجمهورية في المرحلة الاستثنائية، بتجربة خاضها عام 1992 بدأت مع حكومة الرئيس عمر كرامي وانتهت مع حكومة الرئيس رشيد الصلح عشية الانتخابات النيابية، مع صدور مرسوم «تنظيم اعمال مجلس الوزراء» في الاول من آب 1992. أشعرته جلسات مجلس الوزراء آنذاك ــــ كان لا يزال وزيراً ــــ بتلاعب في تدوين محاضر المجلس وقراراته على نحو لم يكن رئيس الحكومة يعلم بها احياناً، احدها تعيين السفير الراحل فؤاد الترك اميناً عاما لوزارة الخارجية. طلب بري وضع تنظيم لاعمال مجلس الوزراء ــــ كان ينص عليه اتفاق الطائف ــــ بغية ضبط آلية اتخاذ القرارات. لم يُستجب، فقاطع الجلسات، ثم انتقل السجال بينه وكرامي الى قول الاخير ان تنظيماً كهذا يمس صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، فاستقال. لم يرجع بري الى طاولة مجلس الوزراء الا بعد صدور المرسوم بعد اشهر. الخيبة الوحيدة التي احتفظ بها مذذاك انه لم يشجع على صدور “تنظيم اعمال مجلس الوزراء” في قانون، مكتفياً به في مرسوم، ما افقده قوة فرض التزامه. في ما بعد وضع الرئيس رفيق الحريري المرسوم في ادراجه وعلّق تطبيقه.

يقول رئيس البرلمان ان حكومة سلام ربما تكون اليوم في حاجة الى وسيلة مماثلة.