وزارة الإعلام اللبنانية
“تحقيق العراق” هو الاسم الرسمي للجنة “تشيلكوت”، نسبة الى رئيس اللجنة السير جون شيلكوت، وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق التي شنتها المملكة المتحدة و الولايات المتحدة عام 2003 وهذه الجنة مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء.
تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009. يغطي التحقيق الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.
كان لهذه اللجنة مآخذ وخروقات عديدة، حيث أخذ البعض على اللجنة خلوها من القضاة أو المحامين وعدم تبعيتها لمجلس اللوردات ومحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها على الإطلاع على الوثائق والتقارير السرية كما أن جميع جلساتها سرية باستثاء بعض الأشخاص مثل جلسة الاستماع لشهادة توني بلير.
أما كل ما نتج عن هذه اللجنة أنه بعد 7 سنوات من تشكيلها، نشر رئيسها جون تشيلكوت تقرير يوضح أن نظام صدام حسين لم يكن يشكل خطر على المصالح البريطانية وأن أسلحة الدمار الشامل زُعم أن النظام العراقي كان يمتلكها وأن الحرب التي شنتها المملكة المتحدة و الولايات المتحدة ضد العراق في 2003 لم تكن ضرورية.
وفي هذا السياق نشرت صباح اليوم صحيفة الغارديان موضوعا للكاتبة لويز كيتيل بعنوان “خمس أشياء ربما لاتعرفها عن تقرير تشيلكوت”.
تقول كيتيل إنه بمجرد صدور تقرير لجنة تشيلكوت الذي طال انتظاره سنوات عدة ركزت الصحف ووسائل الإعلام على الانتقادات التي طالت رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وحكومته وما ارتكبوه من تقصير ومخالفات وأخطاء.
وتوضح كيتيل أن التقرير الذي ضم أكثر من 2.6 مليون كلمة أبرز عدة امور اخرى منها 5 تفصيلات ضخمة.
النقطة الأولى هي ان العراق لم تكن أكثر الدول إثارة للقلق بخصوص امتلاكها لأسلحة دمار شامل.
وتؤكد كيتيل أن ويليام إهرمان مدير التعاون الدولي في الخارجية البريطانية قال للجنة تشيلكوت إنه بين عامي 2000 و 2002 كان البرنامج النووي لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل خطرا أكبر على العالم ومصالح بريطانيا وذلك بمراحل أكثر من خطر العراق.
النقطة الثانية التي تشير إليها كيتيل هي ان بريطانيا كانت ستذهب إلى الحرب في العراق بغض النظر عن الخسائر حيث أوضح التقرير أن أول تقدير لتكاليف الحرب على بريطانيا انتهى قبل شهر واحد من المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية وأكد كذلك أن رئيس الوزراء انذاك توني بلير وجميع المسؤولين في حكومته لم يهتموا بتلقي هذه التقديرات والتي كلفت البلاد 9 مليارات و240 مليون جنيه استرليني.
النقطة الثالثة أن رقم القتلى والمصابين من المدنيين لم يتم تسجيله حيث رغب بلير في تقليص عدد الضحايا المعلن قدر الإمكان لاكتساب التعاطف الشعبي مع الحرب ولذلك لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود لتسجيل أعداد الضحايا من المدنيين العراقيين.
النقطة الرابعة هي أن بريطانيا كانت تعرف قبل الانسحاب أن القوات العراقية لايمكنها حفظ الأمن حيث كشف التقرير ان معايير التدريب التي اعتمدتها الحكومة البريطانية للقوات العراقية تم تسهيلها للإسراع بالانسحاب من هناك.
النقطة الخامسة والأخيرة التي تبرزها كيتيل هي أن مناقشة نتائج التقرير أمر هام ومطلوب حيث استغرق إنجازه أكثر من 7 سنوات وتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني واختص بأحد أهم الأحداث في التاريخ البريطاني المعاصر لذلك تطالب بمناقشة النتائج واستخلاص العبر منه في مجلس العموم.
تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009. يغطي التحقيق الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.
كان لهذه اللجنة مآخذ وخروقات عديدة، حيث أخذ البعض على اللجنة خلوها من القضاة أو المحامين وعدم تبعيتها لمجلس اللوردات ومحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها على الإطلاع على الوثائق والتقارير السرية كما أن جميع جلساتها سرية باستثاء بعض الأشخاص مثل جلسة الاستماع لشهادة توني بلير.
أما كل ما نتج عن هذه اللجنة أنه بعد 7 سنوات من تشكيلها، نشر رئيسها جون تشيلكوت تقرير يوضح أن نظام صدام حسين لم يكن يشكل خطر على المصالح البريطانية وأن أسلحة الدمار الشامل زُعم أن النظام العراقي كان يمتلكها وأن الحرب التي شنتها المملكة المتحدة و الولايات المتحدة ضد العراق في 2003 لم تكن ضرورية.
وفي هذا السياق نشرت صباح اليوم صحيفة الغارديان موضوعا للكاتبة لويز كيتيل بعنوان “خمس أشياء ربما لاتعرفها عن تقرير تشيلكوت”.
تقول كيتيل إنه بمجرد صدور تقرير لجنة تشيلكوت الذي طال انتظاره سنوات عدة ركزت الصحف ووسائل الإعلام على الانتقادات التي طالت رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وحكومته وما ارتكبوه من تقصير ومخالفات وأخطاء.
وتوضح كيتيل أن التقرير الذي ضم أكثر من 2.6 مليون كلمة أبرز عدة امور اخرى منها 5 تفصيلات ضخمة.
النقطة الأولى هي ان العراق لم تكن أكثر الدول إثارة للقلق بخصوص امتلاكها لأسلحة دمار شامل.
وتؤكد كيتيل أن ويليام إهرمان مدير التعاون الدولي في الخارجية البريطانية قال للجنة تشيلكوت إنه بين عامي 2000 و 2002 كان البرنامج النووي لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل خطرا أكبر على العالم ومصالح بريطانيا وذلك بمراحل أكثر من خطر العراق.
النقطة الثانية التي تشير إليها كيتيل هي ان بريطانيا كانت ستذهب إلى الحرب في العراق بغض النظر عن الخسائر حيث أوضح التقرير أن أول تقدير لتكاليف الحرب على بريطانيا انتهى قبل شهر واحد من المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية وأكد كذلك أن رئيس الوزراء انذاك توني بلير وجميع المسؤولين في حكومته لم يهتموا بتلقي هذه التقديرات والتي كلفت البلاد 9 مليارات و240 مليون جنيه استرليني.
النقطة الثالثة أن رقم القتلى والمصابين من المدنيين لم يتم تسجيله حيث رغب بلير في تقليص عدد الضحايا المعلن قدر الإمكان لاكتساب التعاطف الشعبي مع الحرب ولذلك لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود لتسجيل أعداد الضحايا من المدنيين العراقيين.
النقطة الرابعة هي أن بريطانيا كانت تعرف قبل الانسحاب أن القوات العراقية لايمكنها حفظ الأمن حيث كشف التقرير ان معايير التدريب التي اعتمدتها الحكومة البريطانية للقوات العراقية تم تسهيلها للإسراع بالانسحاب من هناك.
النقطة الخامسة والأخيرة التي تبرزها كيتيل هي أن مناقشة نتائج التقرير أمر هام ومطلوب حيث استغرق إنجازه أكثر من 7 سنوات وتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني واختص بأحد أهم الأحداث في التاريخ البريطاني المعاصر لذلك تطالب بمناقشة النتائج واستخلاص العبر منه في مجلس العموم.
وزارة الاعلام اللبنانية
مديرية الدراسات والمنشورات
زينب زهران
