وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: في منافسة تاريخية انتهت جولتها الأولى بانتظار المسارات القانونية، وربما القضائية، بات جوزف بايدن الرئيس الأميركي المنتخَب، مسجلاً فارقاً كبيراً في الأصوات بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب، وهو ما ترك انطباعات في أكثر من عاصمة دولية عن أملٍ بانطلاقة مرحلة جديدة في العالم ستتبلور معالمها مع استلام بايدن رسمياً مطلع العام المقبل.
وفي لبنان، فإنّ العقوبات الأميركية التي طالت النائب جبران باسيل لا تزال ترخي بثقلها على المشهد السياسي، وتحديداً في الملف الحكومي، الذي يبدو أنه قد تجمّد مرحلياً حتى جلاء صورة المواقف، خصوصاً وأن باسيل ستكون له كلمة مصوّرة اليوم، وبموازاة ذلك إلى موقف رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي لم يحمل لقاءه الأخير مع الرئيس المكلّف سعد الحريري تقدّماً يُذكر.
مصادر مطلعة تحدثت لجريدة “الأنباء” عن، “انزعاج عون الشديد من العقوبات”، وأنّه “طلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوقوف على حيثيات هذا الإجراء والدوافع له”، وأن ماكرون تمنّى على عون في المقابل، “الإسراع في تشكيل الحكومة، وعدم ربط هذا الاستحقاق بموضوع العقوبات”.
المصادر نفسها تطرقت إلى أجواء اللقاء بين عون والحريري، كاشفةً أنّ الأخير نقل إلى رئيس الجمهورية، “رفض الفعاليات السنّية، وفي مقدمتها دار الفتوى، التخلي عن وزارة الداخلية بعد أن تناهى إلى مسامعها أن وزارتَي الخارجية والدفاع ستكونان من حصة عون”، معتبرةً أن “هذا الأمر هو إهدار لحقوق الطائفة السنّية التي لم يبق لها الّا رئاسة الحكومة، ما يشكل إجحافاً لها”.
المصادر كشفت أن، “الحريري اقترح على عون إسناد حقيبة الطاقة إلى شخصيةٍ مسيحية ليست محسوبة على باسيل، لكن عون لم يعلّق على هذا الموضوع، وانتهى اللقاء من دون التوصّل إلى نتيجة، ما يعني أن الأمور عادت إلى المربع الأول، أقلّه إلى حين تبريد التداعيات الناتجة عن العقوبات، وعودة المعنيين بتشكيل الحكومة إلى التفكير بهدوء”.
المصادر المواكبة لفتت إلى أن “الجو العام في بعبدا لا يميل إلى التصعيد وتعقيد الأمور، وأن عون يرفض مقايضة تعطيل تشكيل الحكومة بالعقوبات على باسيل، ما يؤشّر ربما إلى أن تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيراً”.
من جهتها، أشارت مصادر بيت الوسط عبر “الأنباء” إلى أن، “المنطق يقول بضرورة الفصل بين العقوبات وتشكيل الحكومة”، لكنها في المقابل رفضت التصريح حول العقوبات.
عضو كتلة المستقبل، النائب محمد الحجار كشف لجريدة “الأنباء” أن “ملف التأليف شابته بعض التعقيدات قبل الإعلان عن العقوبات، وكان هناك إصرار من بعض الأفرقاء على التعاطي بالمقاربة نفسها التي أدّت إلى تشكيل حكومات كانت فاشلة، وهذا الفريق ما زال يصرّ على الأداء نفسه، والأسلوب نفسه، والبازار نفسه المعتمد في تشكيل الحكومات السابقة، وهذا الأمر تصدى له الرئيس الحريري بقوة، وأعلن أنه ملتزم بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة”.
الحجّار رأى أن، “ما من شكٍ في أنّ بعد العقوبات هناك تطور جديد يمكن أن يوظّفه البعض بتأخير التشكيل إلى وقت أطول بهدف انتزاع مواقع جديدة له”.
مصادر عين التينة دعت عبر “الأنباء” إلى، “ضرورة عدم ربط التأليف بالعقوبات، باعتبارهما مسارين منفصلَين”، مجددةً القول بأن “أفضل رد هو بتشكيل الحكومة، والشروع بتنفيذ الإصلاحات، وعدم الالتفات إلى الوراء، إذ أن هدف العقوبات في الأساس يكمن في الإمعان بالشرذمة، وتأجيج الخلافات للحؤول دون إنقاذ البلد، لذلك علينا عدم إعطاء هذه الفرصة، ولنذهب فوراً إلى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إعادة الإعمار وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة”.
وفي الشأن الصحي، ومع الاستمرار بارتفاع عدد الإصابات بكورونا، ما زالت حكومة تصريف الأعمال عاجزةً عن اتخاذ قرار الإقفال العام الذي يطالب به وزير الصحة حمد حسن، وعدد من القوى السياسية.
مصدر حكومي تحدث لجريدة “الأنباء” عن تردّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، باتخاذ هذا القرار، مبرراً ذلك بما أعلن عنه بأنه طلب إجراء دراسة شاملة لمعرفة نتائج هذا الإقفال، والضرر الذي قد يصيب العديد من القطاعات العاملة، وأنه لغاية الآن غير مقتنع بصوابية هكذا قرار.
المصدر الحكومي لم يستبعد في نهاية المطاف أن تتخذ الحكومة قراراً بالإقفال العام، وأنّ دياب كان مع خيار تأجيله وإبقاء الإقفال الجزئي، مع تفعيل دور الأجهزة الأمنية بملاحقة المخالفين.
