وزارة الإعلام اللبنانية
يعكف وزير المال علي حسن خليل وفريق عمله على انجاز مشروع موازنة 2017 التي تشبه أرقامها مشروع موازنة 2016 مع اضافات بسيطة على الأرقام المخصّصة للنفقات الاستثمارية التي افادت من انخفاض أسعار النفط. ولكن هذا الإكباب على معالجة هذه المسألة لم يمنعه من متابعة ملفات فتحها في السابق وتتعلّق بمكافحة الفساد في الدوائر العقارية وتحقيق انجازات باتجاه انجاز خطوتين: الحكومة الالكترونية على مستوى كل دوائر وزارة المال وصولاً الى الشباك الموحّد في الوزارة.
تعود آخر موازنة أقرها مجلس النواب إلى العام 2005، قبل أن تؤدي الخلافات السياسية إلى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة من دون أن يقرّها مجلس النواب. وفيما يؤمل أن يكون الإجماع الحكومي على اقرار موازنة 2017 مدخلاً لإقرارها في مجلس النواب، تنكبّ وزارة المال على انجاز المشروع. فاللجان المتخصصة وفق ما يقول خليل، انجزت معظم مراحل النقاش مع الادارات والوزارات تحضيراً لبتها من الوزارة ورفعها الى مجلس الوزراء قبل نهاية آب المقبل، ومن ثم احالتها على مجلس النواب. والجهد منصب على انجاز كل هذه العملية قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول، وفي حال تعذّر اقرارها في مجلس النواب فإنه يحق للحكومة ممارسة حقها وإصدارها بمرسوم.
ولأن مشروع موازنة 2017 قيد التحضير، لم يشأ خليل الدخول في أرقام غير مؤكدة، لكنه أكد أنها “أقرب الى مشروع موازنة
الـ2016 مع بعض الاضافات على الانفاق الاستثماري، ومحاولة تقليص النفقات غير الضرورية للمحافظة على نسبة معقولة من العجز الذي لم يتبيّن حتى الساعة ملامحه النهائية، ولكننا نحاول أن لا يتجاوز عجز سنة 2016”.
وما هو مؤكد أن مشروع موازنة 2017 تضمّن مشروع سلسلة الرتب والرواتب في صيغته التي تمّت مناقشتها في الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، “مع امكان اجراء بعض التعديلات الخاضعة للنقاش، كذلك الأمر بالنسبة الى الواردات التي ستلحظ بعض الاجراءات المكمّلة والمستجدة خلال الفترة الفاصلة من الجلسة الاخيرة وحتى الآن”. وفي ما يشبه الوعد بأنه سيتم الافراج عن السلسلة “نحن ملتزمون تقديم سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة العامة، وهذا يجب أن يكون موضع توافق بين كل القوى السياسية. إذ لا يعقل أن تتهرّب الحكومة من تحمّل مسؤولياتها، وعليها أن لا تنتظر حصول تحركات للقيام بواجباتها”.
ويبدو أن الوزير خليل مصرّ على السير بملف مبلغ الـ 11 مليار دولار الذي أنفقته حكومة الرئيس السنيورة بين عامي 2006 و2008 حتى النهاية، إذ يقول “بالنسبة الينا لا شيء إسمه 11 مليار دولار، هناك قطع حساب واجراء المحاسبة عن المرحلة الماضية من 1993 الى 2011. نعمل على هذا الأمر بشكل جدي في الوزارة، وتمّ انجاز 6 حسابات من أصل 10. لقد عزّزنا الفريق لاسكتمال الاجراءات وصولاً الى حل هذه المسألة بشكل نهائي”.
هل ستخفض الأجور؟
صدر في 30 حزيران الماضي المرسوم رقم 3791، وجاء في مادته الأولى: “يعدّل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح 26 الف ليرة بدلاً من 30 الف ليرة”. لكن خليل يطمئن الى أن المسألة حسابية بحت تتعلق ببدل اليوم الواحد وعدد الأيام، وجاءت بناء على اقتراح وزارة العمل، ولا يتعلق بالحد الأدنى للاجور الذي هو حق مكتسب ولا يتغيّر.
وبالحديث عن الرواتب، يحضر سؤال عن إمكان تكرار تجربة التأخير برواتب العسكريين والقطاع العام؟ يطمئن وزير المال الى أنه لا مشكلة لدى الوزارة في تغطية حاجات الرواتب لهذه السنة، ولكنه يقرّ بوجود ثغرة ترتبط بقطاع التربية، إذ لم تستطع الوزارة حتى الساعة توفير حاجات شهر ونصف شهر من الرواتب. ولكن الأمل غير مفقود ولم يصل الى حدود الازمة بعد “إذ أحاول معالجة هذا الأمر عبر خفض الانفاق من الاحتياط لتحويله الى تغطية حاجات الرواتب”. ويضيف: “نحن في حاجة ماسّة الى جلسة لمجلس النواب لبتّ مسألتين: الاولى تتعلق باقرار فتح اعتماد اضافي والاجازة للحكومة بإصدار سندات خزينة لتسديد المستحقات عليها للسنة المقبلة”. وهذا أمر يعتبره خليل “في غاية الأهمية، ويجب أن ينجز قبل بداية تشرين الثاني المقبل وإلا سنكون فعلاً أمام أزمة حقيقية”.
ولكن ماذا عن المتعاقدين مع إدارات الدولة؟ يؤكد خليل أن هؤلاء قبضوا مستحقات الفصلين الاول والثاني فيما نعمل على انجاز رواتب الفصل الثالث. أما المتعاقدون مع وزارة الشؤون الاجتماعية فينفي أن تكون المعوّقات من وزارة المال “قد يكون الأمر متعلقاً بعدم استكمال إنجاز معاملاتها”. ويختم الحديث بملف دفع المستحقات ليشير الى أن “مسألة التأخير هي مسألة مزمنة، ولكننا نحاول أن نسرع في مسألتين: دفع المستحقات الى المستشفيات ومستحقات الشؤون الاجتماعية.
اللاجئون يضغطون على مالية الدولة
أشارت تقارير للبنك الدولي إلى ان لبنان يتكبّد نحو 15 مليار دولار كأعباء مباشرة وغير مباشرة نتيجة استضافته اللاجئين السوريين، وهذا الأمر وفق خليل “يضغط على نحو كبير على واقعنا الاقتصادي والمالي”. والأنكى من ذلك أن مستوى التجاوب الدولي متدن مع حاجات لبنان، إذ اقتصر الأمر على الكلام الايجابي عن تجربة لبنان غير المسبوقة في استقبال اللاجئين. هذا الأمر شكل وفق خليل صدمة للبنان “للأسف لم يترجم هذا الكلام بدعم مباشر لا على مستوى خفض الضغط عن لبنان ولا على مستوى إفادته من قروض لتحسين بناه التحتيّة”. إلاّ أن خليل يعوّل على المؤتمر الذي سيتم في البنك الدولي في 28 تموز الجاري لإقرار سلّة من المشروعات المموّلة بقروض ميسّرة لتعزيز البنى التحتيّة للمجتمعات المضيفة للاجئين”.
وفي الانتظار، طلب وزير المال من الوزارات المعنية تسجيل ملاحظاتها على مجموعة المشاريع والأولويات لإقرارها في أول جلسة لمجلس الوزراء تمهيداً للبحث في تفاصيلها مع البنك الدولي. ويجدد في هذا الاطار موقف الحكومة ووزارة المال تحديداً الذي يقضي برفض أي قروض لصرفها على اللاجئين، إذ “المطلوب من المجتمع الدولي تقديم هبات الى لبنان الذي يتحمّل اعباء النزوح نيابة عن كل العالم”.
الكهرباء مشكلة بنيوية
ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها خليل الأداء في “مؤسسة كهرباء لبنان” والذي تسبب بالعجز المتمادي في مالية الدولة. فهو لطالما يعتبر أن نصف عجز الموازنة سببه المؤسسة وتغطية شراء الفيول، ووصل به الأمر الى المطالبة بعقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسسة والجهات المعنية حيال المشكلات التي يتعرّض لها قطاع الكهرباء. ويشير الى أن الوزارة حوّلت بين الأعوام 2010 والـ 2015 نحو 10 مليارات دولار لسدّ عجز الكهرباء وهو مبلغ كاف برأيه “لتأمين ضعف حاجة لبنان من الانتاج، وتالياً هذا يؤكد أنه لدينا مشكلة بنيوية وأساسية في موضوع الكهرباء التي تشكل من مجموع ما نسبته 8% من مجموع الانفاق، فيما تتوزّع البقية كالآتي: 35% رواتب واجوراً و34% فوائد لخدمة الدين العام و4% نفقات استثمارية و19% نفقات جارية”. من هنا يؤكد أنه “لا بدّ من اعادة النظر جذرياً بالواقع القائم وايجاد حلول حقيقية لمسألة الكهرباء”.
مكافحة الفساد العقاري
عندما قرر وزير المال دخول مغارة الدوائر العقارية أخذ على نفسه عدم التراجع مهما كانت الضغوط، ففتح المعركة على جبهات عدة صبّت جميعها في اطار مكافحة الرشى والفساد في الدوائر العقارية والمالية وخصوصاً الواردات والجمارك. هذه المعركة وإن أصبحت تدار من دون ضجة إعلامية، إلاّ انها لم تهدأ بعد وكان آخرها الاجراءات التي اتخذت في الاسبوع الماضي. “إذ يتم اجراء مناقلات وعقوبات واحالات على القضاء وتفتيش بشكل دوري، وهي لم تنته بعد. اتخذنا مجموعة من الاجراءات الادارية تستكمل على نحو متتال”.
في الموازاة، أنجزت وزارة المال مجموعة من الخدمات التي تسمح بتخفيف الاحتكاك بين المواطن والإدارة “بما يخفّف الى حدّ ما من نسبة الهدر أو الرشوة”. وهذه الخدمات وفق ما يوضح خليل “تخوّل المواطن الاطلاع على ملفه العقاري والحصول على افادة عقارية وغيرها من الخدمات”. والأهم برأيه هو ما سينجز على مستوى مديرية المالية، “سنعلن في منتصف آب المقبل عن نحو 8 خدمات الكترونية جديدة في الوزارة تتعلق بتسديد الضرائب بواسطة بطاقات الائتمان أو المصارف وغيرها. هذه الانجازات هي بداية نحو استكمال خطوتين: الحكومة الالكترونية على مستوى كل دوائر وزارة المال والوصول الى الشباك الموحّد في الوزارة الذي يخوّل المواطن أن ينجز كل معاملاته المتعلّقة بإدارات الوزارة”.
وهو إذ يتحدث بفخر عن الانجازات التي تقوم بها وزارته، يبدو أنه غير راض عن نتائج الاجراءات في موضوع الجمارك التي يعتبرها “أم المعارك” خصوصاً في ما يتعلّق بالهدر. ولكنه يؤكد أنه “قدم الى مجلس الوزراء عدداً من التصورات البنيوية ستتم مناقشتها في مرحلة لاحقة، وسيلمس المواطنون مجموعة من الاجراءات التي ستتخذ قريباً”.
وبالانتقال الى المشكلة الأخيرة بين المصارف و”حزب الله”، لم يشأ خليل الدخول في التفاصيل على اعتبار انه تمّت معالجتها، إذ وفق “التعميم المصحّح الذي أصدره مصرف لبنان، أصبح التعامل مع اقفال أي حساب أو مناقشة أي مسألة حوله تتعلّق بهيئة التحقيق الخاصة وهي آلية متوافق عليها بين كل الأطراف وتتم بشكل منسّق يخفف الأعباء والضغط على اللبنانيين قدر الامكان”.
