وزارة الإعلام اللبنانية
كشف مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أنه سيدّعي بجرم الإهمال على العناصر الامنية التي كانت في الخدمة ضمن المناطق التي جرى فيها تركيب معدات الانترنت غير الشرعي.
وأوضح حمود لصحيفة “السفير” ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص كان قد رفض إعطاء الإذن بملاحقة هذه العناصر استنادا الى انه ليس من مهام القوى الامنية، برأيه، التدقيق في طبيعة الأجهزة التي تم تركيبها وما إذا كانت مرخصة ام لا”، مضيفاً: “لكنني استخدمت حقي القانوني في منح إذن الملاحقة لقناعتي بأن مسألة مراقبة تركيب المعدات ومد الكابلات تندرج ضمن واجبات قوى الامن، وبأن إهمالا حصل من قبلها على هذا الصعيد”.
وأشار حمود الى أن هناك ادعاء حتى الآن على أكثر من 20 شخصا في ملف الانترنت غير الشرعي، من بينهم ثمانية موقوفين، معلنا عن ان المهلة التي تفصل عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الإعلام والاتصالات (17 آب المقبل) ليست كافية لاكتمال الصورة ولإنجاز التحقيقات في المسارات القضائية كافة، لأن المدعى عليهم يستهلكون في هذه المرحلة كل الإجراءات التي يمنحها لهم القانون، من دفوع شكلية وغيرها.
كما كشف أن القضاء ادعى على ثلاثة من كبار موظفي “أوجيرو”، موضحا ان قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي يتولى التحقيق معهم، ولافتا الانتباه الى ان المدعى عليهم يستعملون حقوقهم الدفاعية للمماطلة في المسار القضائي.
وأفاد حمود الذي شارك مع قضاة آخرين في جلسة لجنة الاتصالات، أن قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله شكل لجنة خبراء للكشف على المعدات التي جرى ضبطها وللتدقيق في ظروف تفكيكها من قبل موظفي “أوجيرو” قبل تفحصها، ومن دون تنظيم محضر وفق الأصول، مشيرا الى أن اللجنة ستتولى التثبت مما إذا كانت تلك المعدات تحفظ “داتا” معينة تتصل بالمصادر التي كان يُستجر منها الانترنت ام انها مجرد وسيلة للاستجرار.
وأشار الى ان قضية التخابر غير الشرعي أصبحت أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد الشكوى التي تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل بناء على طلب الوزير بطرس حرب، مؤكدا ان مكتب مكافحة الجرائم المالية يتولى التحقيق في هذه القضية.
وأكد حمود الإصرار على المضي في التحقيقات حتى النهاية، ولو استغرقت بعض الوقت، مؤكدا أنه لن يتم الرضوخ لأي مراجعات أو مداخلات، من أي جهة أتت، “ونحن محصّنون ضد الضغوط والتدخلات على أنواعها”.
وتابع المدعي العام: “لسنا بصدد لفلفة ملف الانترنت بتاتا، لكننا في الوقت ذاته سنكون حريصين على أن نؤدي عملنا جيداً، كي نرفع الى المحكمة ملفاً متيناً ومسنداً بالأدلة الكافية التي تثبت تورط المشتبه فيهم”.
وأوضح حمود لصحيفة “السفير” ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص كان قد رفض إعطاء الإذن بملاحقة هذه العناصر استنادا الى انه ليس من مهام القوى الامنية، برأيه، التدقيق في طبيعة الأجهزة التي تم تركيبها وما إذا كانت مرخصة ام لا”، مضيفاً: “لكنني استخدمت حقي القانوني في منح إذن الملاحقة لقناعتي بأن مسألة مراقبة تركيب المعدات ومد الكابلات تندرج ضمن واجبات قوى الامن، وبأن إهمالا حصل من قبلها على هذا الصعيد”.
وأشار حمود الى أن هناك ادعاء حتى الآن على أكثر من 20 شخصا في ملف الانترنت غير الشرعي، من بينهم ثمانية موقوفين، معلنا عن ان المهلة التي تفصل عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الإعلام والاتصالات (17 آب المقبل) ليست كافية لاكتمال الصورة ولإنجاز التحقيقات في المسارات القضائية كافة، لأن المدعى عليهم يستهلكون في هذه المرحلة كل الإجراءات التي يمنحها لهم القانون، من دفوع شكلية وغيرها.
كما كشف أن القضاء ادعى على ثلاثة من كبار موظفي “أوجيرو”، موضحا ان قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي يتولى التحقيق معهم، ولافتا الانتباه الى ان المدعى عليهم يستعملون حقوقهم الدفاعية للمماطلة في المسار القضائي.
وأفاد حمود الذي شارك مع قضاة آخرين في جلسة لجنة الاتصالات، أن قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله شكل لجنة خبراء للكشف على المعدات التي جرى ضبطها وللتدقيق في ظروف تفكيكها من قبل موظفي “أوجيرو” قبل تفحصها، ومن دون تنظيم محضر وفق الأصول، مشيرا الى أن اللجنة ستتولى التثبت مما إذا كانت تلك المعدات تحفظ “داتا” معينة تتصل بالمصادر التي كان يُستجر منها الانترنت ام انها مجرد وسيلة للاستجرار.
وأشار الى ان قضية التخابر غير الشرعي أصبحت أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد الشكوى التي تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل بناء على طلب الوزير بطرس حرب، مؤكدا ان مكتب مكافحة الجرائم المالية يتولى التحقيق في هذه القضية.
وأكد حمود الإصرار على المضي في التحقيقات حتى النهاية، ولو استغرقت بعض الوقت، مؤكدا أنه لن يتم الرضوخ لأي مراجعات أو مداخلات، من أي جهة أتت، “ونحن محصّنون ضد الضغوط والتدخلات على أنواعها”.
وتابع المدعي العام: “لسنا بصدد لفلفة ملف الانترنت بتاتا، لكننا في الوقت ذاته سنكون حريصين على أن نؤدي عملنا جيداً، كي نرفع الى المحكمة ملفاً متيناً ومسنداً بالأدلة الكافية التي تثبت تورط المشتبه فيهم”.
