وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور رفع التغطية الاستشفائية لمن هم فوق الـ64 عاماً من 85 إلى 100 في المئة، علماً أنّ 51 في المئة من هذه الفئة لا يشملها أي ضمان أو تأمينات صحية.
وإذا كان هذا المشروع حلم كل مسنّ، فقد اعتبره أبو فاعور «نوعاً من المغامرة، وثمة معركة لا بل معارك لضمان تطبيقه»، وذلك في احتفال في السرايا الكبيرة برعاية رئيس الحكومة تمام سلام.
وأوضح أبو فاعور أن «مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين لا يستنبط العجائب، إنما هو بموازنة 17 مليار ليرة تؤمن التغطية والاستشفاء للمواطن اللبناني الذي تجاوز 64 عامًا، وذلك برفع التغطية من 85 إلى 100 في المئة».
وأبدى أبو فاعور تفهّمه للهواجس التي طرحها وزير المال علي حسن خليل حول إمكان حصول استغلال للمشروع، مؤكداً وضع آلية للتمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك. وقال: لن يُحرم مواطن من الدخول إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك، كما لن يُسمح لمن لا يحتاج لهذا الدخول به. كما أن هناك آلية لضبط النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، ويتم العمل على آلية لضبط النزوح من شركات التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة».
أما بالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ17 مليار ليرة، فلفت أبو فاعور إلى إمكان ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة، والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات والسكان.
من جهته، قال سلام: «في جلسة أمس (أمس الأول) لمست ربما وللمرة الأولى ان هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في البلاد».
وتابع «لمسنا انه ربما نحن مقبلون في الشهرين المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية، فبعد عشر سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله موازنة تساهم في الكثير من حاجاته».
وأكد سلام «هناك أيضاً ملفات أخرى بحاجة الى معالجة والى الارتقاء الى مستوى المسؤولية وابرزها ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل اجيالنا وبلدنا. هذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تُحصّنه. كما سنبذل جهودا في ملفات أخرى مثل الكهرباء والنفايات والاتصالات، لأن العديد منها مع الأسف أصابته الحالة الصحية التي تعاني منها الأوضاع السياسية في البلاد التي ما زالت الى حد بعيد في وضع حرج وفي العناية الفائقة».
ورأى وزير المال علي حسن خليل أننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة.
وقدم المدير العام لوزارة الصحة د.وليد عمار عرضًا تقنيا لمشروع التغطية الاستشفائية الشاملة، فيما اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها.
وللمناسبة، أشاد توفيق سلطان بقرار وزير الصحة شمول كل من تجاوز الـ64 من اللبنانيين بالضمان الصحي، معتبرا أننا أمام انجاز عظيم «لا مثيل له في أغلب دول العالم ذات الامكانيات الكبيرة»، وقال إن انجازات أبو فاعور «تثبت أن الوزير الذي يعمل، يستطيع أن ينجز ويحقق طموحات الشعب، فتحية الى الرفيق وائل، والى من اختاره ليكون ممثلا للحزب التقدمي الاشتراكي، فقد أثبت وائل أبو فاعور أنه وزير مطابق للمواصفات».
وإذا كان هذا المشروع حلم كل مسنّ، فقد اعتبره أبو فاعور «نوعاً من المغامرة، وثمة معركة لا بل معارك لضمان تطبيقه»، وذلك في احتفال في السرايا الكبيرة برعاية رئيس الحكومة تمام سلام.
وأوضح أبو فاعور أن «مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين لا يستنبط العجائب، إنما هو بموازنة 17 مليار ليرة تؤمن التغطية والاستشفاء للمواطن اللبناني الذي تجاوز 64 عامًا، وذلك برفع التغطية من 85 إلى 100 في المئة».
وأبدى أبو فاعور تفهّمه للهواجس التي طرحها وزير المال علي حسن خليل حول إمكان حصول استغلال للمشروع، مؤكداً وضع آلية للتمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك. وقال: لن يُحرم مواطن من الدخول إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك، كما لن يُسمح لمن لا يحتاج لهذا الدخول به. كما أن هناك آلية لضبط النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، ويتم العمل على آلية لضبط النزوح من شركات التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة».
أما بالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ17 مليار ليرة، فلفت أبو فاعور إلى إمكان ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة، والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات والسكان.
من جهته، قال سلام: «في جلسة أمس (أمس الأول) لمست ربما وللمرة الأولى ان هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في البلاد».
وتابع «لمسنا انه ربما نحن مقبلون في الشهرين المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية، فبعد عشر سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله موازنة تساهم في الكثير من حاجاته».
وأكد سلام «هناك أيضاً ملفات أخرى بحاجة الى معالجة والى الارتقاء الى مستوى المسؤولية وابرزها ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل اجيالنا وبلدنا. هذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تُحصّنه. كما سنبذل جهودا في ملفات أخرى مثل الكهرباء والنفايات والاتصالات، لأن العديد منها مع الأسف أصابته الحالة الصحية التي تعاني منها الأوضاع السياسية في البلاد التي ما زالت الى حد بعيد في وضع حرج وفي العناية الفائقة».
ورأى وزير المال علي حسن خليل أننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة.
وقدم المدير العام لوزارة الصحة د.وليد عمار عرضًا تقنيا لمشروع التغطية الاستشفائية الشاملة، فيما اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها.
وللمناسبة، أشاد توفيق سلطان بقرار وزير الصحة شمول كل من تجاوز الـ64 من اللبنانيين بالضمان الصحي، معتبرا أننا أمام انجاز عظيم «لا مثيل له في أغلب دول العالم ذات الامكانيات الكبيرة»، وقال إن انجازات أبو فاعور «تثبت أن الوزير الذي يعمل، يستطيع أن ينجز ويحقق طموحات الشعب، فتحية الى الرفيق وائل، والى من اختاره ليكون ممثلا للحزب التقدمي الاشتراكي، فقد أثبت وائل أبو فاعور أنه وزير مطابق للمواصفات».
