وزارة الإعلام اللبنانية
في ذكرى مرور شهر على «زلزال» بيروت، المفاجآت في المرفأ لم تنته مع اكتشاف المزيد من نيترات الامونيوم والمواد المتفجرة، في وقت تغيب فيه المعطيات العملية حول آليات التعويض، وايواء «النازحين»، وفيما تبددت بالامس مخاطر مشابهة في المطار، فتحت اكثر من علامة استفهام حول طريقة فتح هذا الملف واغلاقه عبر تمديد استثنائي لعقد شركة الصيانة..؟ وعلى وقع مواصلة عداد «كورونا» في التحليق مع تسجيل حالتي وفاة و588 اصابة جديدة، لم يتحرك ملف التاليف الحكومي جديا بعد، واذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد غادر بيروت الا ان ملائكته لا تزال حاضرة لمواكبة الاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة العتيدة.. وفي مؤشر على غياب الثقة بالمسؤولين اللبنانيين علمت «الديار» ان السفير السابق في لبنان، ومسؤول الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنارد ايميه، اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب واطلع منه على مجريات الاستشارات النيابية غير الملزمة ومواقف كافة الاطراف السياسية من عملية التاليف.. وعلم في هذا السياق ان الاتصالات الجدية حول تفاصيل توزيع الحقائب لم تبدأ بعد، وما تزال المواقف في العموميات من حيث تأكيد كافة الاطراف على التسهيل دون ان يبدأ الدخول في «شياطين» التفاصيل المقرر ان تبدأ صباح اليوم بعدما قدم اديب تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية حول اتصالات الساعات القليلة الماضية..
باريس مع تثبيت «السيادية»؟
ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة، ابلغ ايميه اديب ان باريس المتمسكة بحكومة اختصاصيين، تتعامل بواقعية مع الوضع اللبناني، ولذلك لا تمانع من تثبيت الحقائب في الوزارات «السيادية» وفقا للتوزيع الطائفي المتعارف عليه، وهذا الامر سيسهل «الولادة».. وفي هذا السياق، يشير المطلعون على عملية التشكيل ان التوجه القائم حاليا يقوم على ابقاء وزارة الداخلية مع السنة، والخارجية مع الموارنة، والدفاع للارثوذكس، والمالية للشيعة، وبهذا يتم الحفاظ على «التوقيع» الثالث في الدولة مع الطائفة الشيعية، وهو امر يتفهم «حساسيته» الجانب الفرنسي وكان في صلب تفاصيل المبادرة التي حملها معه الرئيس ماكرون الواضح في مقاربته القائمة على «تفكيك» اي «لغم» محتمل من «طريق» تشكيل الحكومة..
تباين حول عدد الوزراء
اما عمليا، فلا يمكن الحديث عن اتضاح الرؤية عند الرئيس المكلف، «الطبخة» المعدة تفترض تشكيل حكومة صغيرة غير فضفاضة، بين 14 و20 وزيرا، وفي اللقاء الاول لبحث التأليف في بعبدا بالامس ابلغ رئيس الجمهورية اديب انه يفضل أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً اختصاصيا مسيساً، ليكون لكل وزير حقيبة، ابدى اديب قناعته بعدم الحاجة الى حكومة فضفاضة مفضلا حكومة الـ 14 وزيرا، لكنه وعد بدراسة اقتراح عون .. وبعد اللقاء قال رئيس الحكومة انه وضع الرئيس عون في أجواء الإستشارات النيابية، ولمس من النواب والكتل التعاون والرغبة في تشكيل الحكومة من أجل معالجة التداعيات والبدء بتنفيذ الإصلاحات. واضاف «قناعتي ورغبتي أن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة أخصائيين تسعى للعمل بسرعة من أجل وضع الاصلاحات موضع التنفيذ». وبواقعية شديدة رفض أديب تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، وعلم في هذا السياق انه لم يبحث مع رئيس الجمهورية في الاسماء او الحقائب، وابلغه انه سيكون لديه تصور مبدئي الاسبوع المقبل..
خيارات وزارية «مقيدة»؟
ووفقا لاوساط سياسية مطلعة، لن تكون حرية اختيار الوزراء متاحة لرئيس الحكومة، فهو مضطر الى الحصول على موافقة كافة الفرقاء الداعمين للحكومة، وسيكون حريصا على عدم استفزازها باسماء غير مطابقة للمواصفات، وتصر تلك المصادر على عدم المبالغة في تحميل رئيس الحكومة ما لا يحتمل، فهو لا يملك حرية تشكيل الحكومة وحده، وهو اصلا لا يعرف من الذين سيكلفهم، فهناك قوى ستمنحه الثقة في المجلس النيابي، ورئيس جمهورية يملك صلاحية التوقيع على مراسيم التشكيل، ومهمة باريس اليوم هي في مساعدته على عدم اغراقه «بالاسماء»، واذا كان رئيس مجلس النواب قد ثبت الموقع الشيعي في وزارة المال تحت عنوان «الميثاقية»، فان السؤال الابرز سيبقى مرتبطا بوزارة «الطاقة» حيث بدأت النقاشات الفعلية بين بعبدا و«ميرنا الشالوحي» حول حصر التنازلات بالتيار الوطني الحر في حين ترفض القوى الاخرى اعتماد «المداورة».. وفي هذا السياق تشير اوساط «التيار البرتقالي» الى انها ستسهل تشكيل الحكومة لكن ما ينطبق على الكتل النيابية الاخرى ينطبق عليها..؟
«مفاجآت» المرفأ
في هذا الوقت، تتواصل المفاجآت غير السارة في المرفأ، فقد كشف المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالإنابة باسم القيسي عن وجود 43 حاوية في المرفأ تحتوي على مواد قابلة للانفجار والاشتعال، ولفت الى انه قام بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك لمعالجة الأمر، وباتت تلك المواد اليوم بعهدة الجيش الذي يعمل على تأمينها، مشيراً إلى أنه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.
مزيد من «الامونيوم»
وفي سياق متصل، اكتشفت وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت، وجود حاوية على أطراف المرفأ بداخلها نحو 4 أطنان و350 كلغ من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 والتي تسبّب انفجارها بكارثة، وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها، وجرى الحديث لاحقا ان نسبة «الازوت» منخفضة..
صوان يستمع لدياب
وفي ملف التحقيقات، استمع قاضي التحقيق العدلي فادي صوان الى افادة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، بعدما خاطبه عبر مدعي عام التمييز غسان عويدات، وطلب موعدا للاستجواب مطلع الاسبوع المقبل، لكنه طالبه بالحضور بالامس، وهذا ما حصل، ووفقا للمعلومات سيتم الاستماع الاسبوع المقبل الى جميع وزراء الاشغال، والمالية، والداخلية، والعدل، فيما تسلمت الاجهزة الامنية الضباط الاربعة الموقوفين وهم باتوا موجودين في مراكز توقيف خاصة بالاجهزة التابعين لها..
وفي ذكرى مرور شهر على الانفجار، دعت قيادة الجيش المواطنين في مدينة بيروت إلى الوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس، ورفع الآذان في المساجد ووقف السير في محيط المرفأ لمدّة دقيقة؛ وذلك تزامنا مع لحظة الانفجار أي عند الساعة 6:07من مساء اليوم.
ملابسات المطار؟
في هذا الوقت، اكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن عدم وجود تسرب في الخط الذي يؤمن الفيول في المطار، مشيرا الى ان وضع المنشآت النفطية سليم ولكنّها بحاجة إلى إعادة تأهيل… بدوره اكد وزير الأشغال ميشال نجار أنه قد تابع الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصدر موافقة إستثنائية جرى من خلالها التمديد 4 سنوات للشركة التي تقوم بالصيانة، اعتبر نجار أننا «يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة». في السياق ذاته، قال : «طلبت من وزير المال اعتمادات من أجل صيانة في منشآت في المطار ولكن لم يكن هناك أيّ ردّ وحتى اليوم لم أستلم أيّ اعتماد ولم أصرف أي مبلغ..ومساء اعلن وزير المال غازي وزني تحويل الاموال..».
«تسرب» الوقود؟
وجاء هذا التدبير بعدما سربت مراسلات بين ديوان المحاسبة ووزير الاشغال، تتحدث عن وجود تسرب وقود للطائرات من ثقب في القسطل الأساسي نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر، وفي هذا السياق طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق في ما ذكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت.. من جهته احال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول أعمال الصيانة في مطار بيروت للتحقيق بهدر المال العام، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، وتمّ إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير إليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم.
«علامات استفهام» ؟
وقد طرحت علامات استفهام حول اعادة تلزيم الشركة عقد الصيانة تحت عنوان الظروف الاستثنائية علما ان عقد الشركة ينتهي نهاية هذا الشهر، فلماذا لم توضع دفاتر شروط مسبقة لطرح مزايدة؟ ولماذا ترك الملف الى هذه «الحشرة» وتم تسريب المراسلات على نحو يثير الريبة ليجري معه تمديد عقد الشركة لـ 4 سنوات و6 اشهر على نحو مخالف للقانون؟
ماذا حمل شينكر؟
وعلى وقع تسريبات جديدة حول عقوبات اميركية على شخصيات لبنانية الاسبوع المقبل، غاب «طيف» مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر عن المشهد السياسي والاعلامي في بيروت، وبعدما ابلغت السفارة الاميركية بيروت ان زيارة المسؤول الاميركي خاصة وسيعود بعد اسابيع، اقتصرت لقاءاته العملية مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، و«افتراضيا» مع عدد من منظمات المجتمع المدني، كما التقى عدداً من النواب المستقيلين في بيت الكتائب في بكفيا، دون ان تشمل لقاءاته اي مسؤول رسمي لبناني، وعلم من اوساط مطلعة على اجواء الزيارة ان الادارة الاميركية تمنح المبادرة الفرنسية فرصة النجاح لابقاء لبنان في «غرفة الانعاش» وليس انقاذه، ريثما تمر الانتخابات الرئاسية الاميركية والتي لن تنتهي تداعياتها في الثاني من تشرين الثاني المقبل، بل في كانون الثاني الموعد الرسمي لمغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الابيض اذا ما خسر الانتخابات، او حتى اعترف بالنتائج، لكن تبقى المفارقة في عدم اكتراث الموفد الاميركي بمسألة ترسيم الحدود البحرية الذي يتولى التفاوض حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري، اما ما ابلغه شينكر لمن التقاهم، فيتماشى مع الاستراتيجية الفرنسية القائمة على تأجيل معالجة الملفات اللبنانية المعقدة، وفهم هؤلاء ان واشنطن لن تخوض معركة اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وليست في صدد الضغط ليشمل برنامج الحكومة هذا الامر، ومن هنا طلب منهم تنظيم صفوفهم في معارضة «بناءة» لمواجهة الطبقة السياسة الحاكمة بعد خروج البلاد من ازمتها، مشددا على ضرورة «انتظار» نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ليبنى على الشيء مقتضاه… وفي تصريح اعلامي اكد شينكر ان المساعدات الأميركية ستصل الى الشعب اللبناني عبر الجمعيات، وهجرة المواطنين اللبنانيين ناتجة عن الوضع الاقتصادي وتبعات الانفجار ونريد مساعدة الحكومة لكن لا يمكننا القيام بذلك إن لم تساعد الحكومة نفسها..
خطوات عملية لرفع الدعم؟
اقتصاديا، وفي خطوة تشير الى وجود قرار حاسم لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوقف الدعم عن السلع الاساسية المدعومة من قبل المصرف المركزي، اكد سلامة امام زواره ان مصرف لبنان يحضر لإطلاق البطاقة التموينية للمواطنين، معللاً أسباب قراره رفع الدعم عن السلع الأساسية، بعدم الجدوى منه نظراً إلى الثغرات التي شابته، ووفقا لسلامة فان «البطاقة التموينية تنحصر بالعائلات المحتاجة»، موضحاً أن العائلة التي تملك على سبيل المثال أربع سيارات لا يمكن أن تحصل على أربع بطاقات تموينيّة بل واحدة فقط، كما أن هذه البطاقة تؤمّن وصول السلع الأساسية إلى العائلات المحتاجة، وذكر سلامة أن مصرف لبنان «خطى خطوات متقدّمة في البطاقة التموينيّة من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبية».
