وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان لا رئيس للاركان في الجيش ما لم يقترن بتعيين قائد جديد للجيش في الجلسة نفسها، بحسب ما اشارت اليه صحيفة “الاخبار” التي لفتت الى ان هذا الربط دونه عقبات مرتبطة بنصاب ثلثي مجلس الوزراء.
ولفتت الصحيفة الى ان تعطيل نصاب تعيين اي من هذين المنصبين يتطلب تسعة وزراء في حكومة بات عدد وزرائها 22 بعد استقالة اثنين من اعضائها، ما يخفض ثلثيها، واقعياً، من 16 وزيراً الى 15. على ان توفير الثلث المعطل (8+1) متعذر. واضافت “الاخبار”: “ناهيك بوزيريه، لا يسع عون اجتذاب سوى وزيري حزب الله. بالتأكيد ليس الجدل القانوني في نصاب مجلس الوزراء بعد استقالة وزيرين هو العقبة، بل الاشتباك السياسي الذي من شأنه ان يفضي الى تأجيل ثالث لقهوجي في قيادة الجيش، متى استنكف مجلس الوزراء عن الاتفاق على تعيين قائد يخلفه”.
واشارت الى انه ما ان يخفق المجلس في تعيين القائد الجديد بثلثيه اذ يقتضي ان يتوافق الجميع عليه سلفاً والتسبب تالياً بالفراغ، “يمضي وزير الدفاع للفور الى تطبيق المادة 55 من قانون الدفاع لملء الشغور المحتمل في قيادتي الجيش ورئاسة المجلس العسكري، وتأمين استمرار عمل المرفق العام”.
ولفتت الصحيفة الى ان تعطيل نصاب تعيين اي من هذين المنصبين يتطلب تسعة وزراء في حكومة بات عدد وزرائها 22 بعد استقالة اثنين من اعضائها، ما يخفض ثلثيها، واقعياً، من 16 وزيراً الى 15. على ان توفير الثلث المعطل (8+1) متعذر. واضافت “الاخبار”: “ناهيك بوزيريه، لا يسع عون اجتذاب سوى وزيري حزب الله. بالتأكيد ليس الجدل القانوني في نصاب مجلس الوزراء بعد استقالة وزيرين هو العقبة، بل الاشتباك السياسي الذي من شأنه ان يفضي الى تأجيل ثالث لقهوجي في قيادة الجيش، متى استنكف مجلس الوزراء عن الاتفاق على تعيين قائد يخلفه”.
واشارت الى انه ما ان يخفق المجلس في تعيين القائد الجديد بثلثيه اذ يقتضي ان يتوافق الجميع عليه سلفاً والتسبب تالياً بالفراغ، “يمضي وزير الدفاع للفور الى تطبيق المادة 55 من قانون الدفاع لملء الشغور المحتمل في قيادتي الجيش ورئاسة المجلس العسكري، وتأمين استمرار عمل المرفق العام”.
