ذكر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـصحيفة «البناء» إن «جميع الأطراف شعرت بالإحراج من بقاء الدولة من دون موازنة طيلة 10 سنوات وبات أمراً لا يمكن السكوت عنه».
وأضاف: «منذ عامين ونحن نتفرج على مناكفات مجلس الوزراء وتبادل الاتهامات بالتعطيل ونرضخ لخصومات ومصالحات مكوّناته، بينما لم تقرّ الموازنة وهي التي تعتبر خزان إنفاق الدولة وتمويل المشاريع ورواتب الموظفين». وشدد درباس على أن «أكثر من وزير في الحكومة سيعلقون مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء إذا لم تُقرّ الموازنة».
ولفت إلى أن مجلس الوزراء اتفق على البدء بإعداد مشروع الموازنة لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، وإذا لم يتمكّن البرلمان من إقراره بسبب الخلاف السياسي على عقد الجلسات، فحينها يحقّ لمجلس الوزراء أن يُقرّ مشروع الموازنة بمرسوم، كما يقول الدستور الذي وضع جزاءات على مجلس النواب إذا لم يُقرّ الموازنة منها حل المجلس، وإذا لم تقره الحكومة فالأفضل أن تستقيل».
وأضاف: «منذ عامين ونحن نتفرج على مناكفات مجلس الوزراء وتبادل الاتهامات بالتعطيل ونرضخ لخصومات ومصالحات مكوّناته، بينما لم تقرّ الموازنة وهي التي تعتبر خزان إنفاق الدولة وتمويل المشاريع ورواتب الموظفين». وشدد درباس على أن «أكثر من وزير في الحكومة سيعلقون مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء إذا لم تُقرّ الموازنة».
ولفت إلى أن مجلس الوزراء اتفق على البدء بإعداد مشروع الموازنة لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، وإذا لم يتمكّن البرلمان من إقراره بسبب الخلاف السياسي على عقد الجلسات، فحينها يحقّ لمجلس الوزراء أن يُقرّ مشروع الموازنة بمرسوم، كما يقول الدستور الذي وضع جزاءات على مجلس النواب إذا لم يُقرّ الموازنة منها حل المجلس، وإذا لم تقره الحكومة فالأفضل أن تستقيل».