“المستقبل”: إقرار موازنة خطوة مهمة لإعادة تفعيل الاقتصاد

لفتت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل”، الى ان جلسة الحكومة أمس عكست انقساماً سياسياً حول أسباب الوضع المالي، وأهمها شغور موقع الرئاسة الأولى، وإجماعاً على النتائج وعلى “التحسس بمخاطرها”، كما على وجوب إقرار موازنة 2017 التي رأى رئيس الحكومة تمام سلام أنها تحتاج إلى “قرار سياسي”، في إشارة ربما إلى ضرورة مناقشة هذا الملف على طاولة الحوار العتيدة في الأسبوع الأول من آب.

وشددت المصادر على أهمية خطوة إقرار موازنة لإعادة تفعيل الاقتصاد بعد غياب للموازنات لأكثر من عشر سنوات منذ العام 2005، موضحة أنه بإمكان مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة ورفعه الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول، لكن غياب رئيس للجمهورية وعدم التئام الهيئة العامة لمجلس النواب يُعقد هذا الإجراء. فالمادة 86 من الدستور تنص على أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يُبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طُرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل”.