وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: غارات وهمية على علو منخفض فوق الأراضي اللبنانية، تهديدات إسرائيلية بدفن اللبنانيين “تحت الأنقاض”، مشاريع قوانين تمر في لجان الكونغرس لخفض المساعدات للجيش اللبناني، تحذيرات دولية من موجة جوع تهدد اللبنانيين، عتمة وغلاء ووباء… وحكومة حسان دياب غارقة في “ِشبر ميّ” تتخبط في مستنقع فشلها بينما داعموها لا يزالون منشغلين في تأمين عبور “السدّ كرمى لعيون صهر الجنرال” كما يقول معارضو سد بسري تعليقاً على مشهدية استنفار كتلتي “حزب الله” و”حركة أمل” أمس دعماً لاستكمال تنفيذ السد، من دون استغرابهم تظهير هذه المشهدية عقب إطلالة تلفزيونية لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أعاد فيها تقديم أوراق اعتماده السياسية لدى “حزب الله” فأتاه الجواب الأولي تأييداً في “السد”. وكما المعارضون البيئيون من المجتمع المدني، كذلك على ضفة “الاشتراكي”، لم تفصل أوساطه بين هذا التأييد وبين الحاجة لإرضاء الحليف متسائلةً: “هل ستبقى محاربة الفساد تقف عند عتبة الحلفاء؟”، وكشفت لـ”نداء الوطن” عن تلمّس مؤشرات تشي بأنّ التعاطي مع ملف سد بسري من جانب “حزب الله” يتم من منطلق محاولات الضغط على وليد جنبلاط في ملف مطمر الكوستابرافا على قاعدة “مشّولنا السدّ منمشيلكم الكوستابرافا”.
وتوضح الأوساط “الاشتراكية” أنّ إعادة فتح موضوع “الكوستابرافا” في الآونة الأخيرة واستصدار قرار من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يحصر استخدامه بالشويفات ومناطق الضاحية مقابل إقفاله في وجه أهالي الجبل والإقليم، كلها مؤشرات لا تخلو من أبعاد سياسية للضغط على جنبلاط عبر محاولة خلق جو شعبي واجتماعي ضاغط عليه في الجبل من باب ملف النفايات، لدفعه إلى التراجع عن موقفه الرافض لتمرير السد في بسري، مشيرةً إلى أنّه وعلى الرغم من المخالفة الإدارية الكامنة في الشكل بإصدار قرار عن اتحاد بلديات الضاحية لإقفال الكوستابرافا رغم أنه تابع إدارياً لبلدية الشويفات المندرجة ضمن قضاء عاليه في حين أنّ بلديات الضاحية تابعة لقضاء بعبدا “فعلى الأقل إذا كان متاحاً لأهالي الضاحية استخدامه فلا يمكن منطقياً حجب هذا الحق عن أهالي عاليه، لكنّ تقصّد استثناء الشويفات من القرار ليس سوى عنصر إضافي يزيد من دلالات محاولات الضغط السياسي على مناطق نفوذ “الاشتراكي” باعتبار هذا الاستثناء يهدف بشكل واضح إلى إراحة النائب طلال أرسلان في منطقة الشويفات وحصر مفاعيل هذه الإشكالية فقط بجنبلاط”.
وإذ أسفت لاستخدام “ذريعة العطش وتأمين المياه للناس في بازارات سياسية مفضوحة”، قالت الأوساط الاشتراكية: “لا وليد جنبلاط ولا سعد الحريري يريدان حرمان أهالي بيروت والضاحية من المياه، لكن هناك من يدعي الحرص على أهالي بيروت والضاحية بينما هو في واقع الأمر يقامر ويخاطر بصحتهم عبر استجرار مياه لهم من القرعون أثبتت التحاليل أنها مسرطنة بنسبة 65%، فالجميع يعلم أنّ سد بسري لن يكون بمقدوره وحده تأمين وصول المياه إلى العاصمة إن لم يتم رفده بمياه القرعون”، وختمت بالتساؤل: “لماذا الإصرار على مشروع سيحتاج أقله إلى نحو 4 سنوات قبل أن يتمكن من إيصال أول نقطة مياه إلى العاصمة بينما الحلول البديلة متاحة وتستغرق وقتاً أقصر، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ بسري هي بمثابة خزان للآبار الجوفية ولا يحتاج العمل على حفرها سوى لأشهر قليلة تمهيداً لاستجرار المياه منها؟، هذا عدا عن أنّ الحلول البديلة تجنّب الخطر الذي يمكن أن ينتج عن إقامة السد في منطقة تقع على خط فالق زلزالي”.
وفي الغضون، تتوالى التوقعات السوداوية لما ستحمله المرحلة المقبلة إلى لبنان في ظل تقاعس الحكومة عن لعب دور إنقاذي فاعل ينتشل اللبنانيين من عنق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة، والجديد في هذا الإطار تحذير صارخ صدر بالأمس عن منظمة “SAVE THE CHILDREN” الدولية نبهت فيه الى أنّ أكثر من نصف مليون طفل في لبنان أصبحوا مهددين بالجوع، وأوردت في تقريرها أنّ “نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام، من بينهم 564 ألف طفل لا يملك أهاليهم المال الكافي لشراء احتياجاتهم الرئيسية”. وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على الإسراع في وضع آليات لتأمين الحاجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً في البلد على وقع تأكيدات مرعبة لمدير المنظمة بالوكالة في بيروت جاد صقر قال فيها: “سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعاً قبل حلول نهاية العام الحالي”.
