وزارة الإعلام اللبنانية
شهدَت الجلسة الحكومية أمس جدلاً آخر، وذكرَت أوساط وزارية أنّه لدى طرح بند رقم 13 لدفعِ ما قضى به مجلس الشورى من حقوق لموظّفي أوجيرو الفنّيين، دار جَدلٌ بين كلّ مِن الوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل من جهة، وبطرس حرب من جهة ثانية حولَ توجّب دفعِ حقوق الموظفين الفنّيين في الوزارة.
وطلبَ باسيل التريّثَ وعدمَ الموافقة على الموضوع إذا لم يقترن بفتحِ ملفّات الاتّصالات بكاملها، مطالِباً سلام بإدراج الملفّات المتعلقة بالوزارة على جدول أعمال مجلس الوزراء مع بندِ تنفيذ أحكام مجلس الشورى التي قضَت بدفع حقوق الموظفين الفنّيين لأوجيرو. وتحفّظَ فنيش على البند لأنّه سيفتح مجالاً لكلّ العاملين الفنّيين في الدولة للمطالبة بشكل مماثل.
فطالبَ حرب بإقرار البند لأنه يأتي تنفيذاً لأحكام قضائية لا يجوز لمجلس الوزراء رفضُها، لأنّ ذلك يُسقط أحد أهمّ مهمّات الحكومة وهو تنفيذ أحكام القضاء، وإنّ الغمزَ من قناة عدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة آل فتّوش بالأحكام التي تنصِف الموظفين وعائلاتهم غيرُ مقبول وفي غير مكانه، لأنّ قضية آل فتوش تختلف كلّياً عن قضية الموظفين ولا مهربَ مِن إنصافهم، كما لا يجوز ربط تنفيذ هذا الحكم بملف الاتصالات وبملاحظات بعض الوزراء غير الصحيحة على هذا الملف.
