وزارة الإعلام اللبنانية
اشارت “الاخبار” الى ان المعلومات التي توافرت في الايام الاخيرة تصبّ ليس في مصلحة تثبيت النازحين السوريين في لبنان فحسب، بل أيضاً في توريط المجتمع اللبناني في صراع داخلي حول هذه القضية. فبحسب معلومات مصادر مطلعة، تؤكد أجواء دولية رفع عدد من العواصم الغربية المساهمات المالية للبنان، ليس لإبقاء النازحين السوريين لديه فحسب، بل أيضاً لتوفير متطلبات إقاماتهم شبه الدائمة فيه. ويتزامن ذلك مع ما يجري في تركيا من سعي الى إعطاء الجنسية للنازحين مقابل كثير من الملفات التركية الدولية. وتعزز هذا الجو بعد العمليات الانتحارية في عدد من العواصم الاوروبية والدولية، وباتت المساعدات تقدم الى لبنان في احتفاليات توحي بأنها لدعم الاستقرار فيه، في حين انها مخصصة للنازحين السوريين عبر قنوات مختلفة، إغاثية ومالية وتربوية وغذائية، وغير ذلك من عناوين. وتنتقد جهات مسؤولة قيام بعض الوزارات، ومنها التربية (المحسوبة على التيار الوطني الحر الذي شنّ حملة على وضع النازحين) على سبيل المثال، بتصوير أهمية تعاون لبنان الرسمي “التربوي” مع المجتمع الدولي لمعالجة أوضاع النازحين التربوية، وتمويل البرامج لتعليمهم وتوفير المدارس لهم، في حين ان هذا الشق جزء أساسي من عملية اندماج كبرى، كما حصل في بعض الدول الاوروبية التي سارعت الى استقبال النازحين قبل استفحال خطر نزوح الآلاف منهم.
وخطورة ما يحصل، بحسب المعلومات، هو أن لبنان بدأ يعتاد الشغور الرئاسي، وتتحدث بعض مجتمعاته عن تعثر تجربة العيش المشترك، وبدأ يعتاد “الوجود السوري” بصيغته الجديدة. ولتعزيز هذه الأجواء، بدأت جهات دولية مانحة وجمعيات دولية، بحسب المعلومات، بحملة تمويل واسعة لتجييش منظمات محلية، تارة تحت غطاء حقوق الانسان وتارة تحت غطاء المجتمع المدني (سبق أن عملت في ملفات محلية مختلفة) لحملة إعلامية وسياسية واجتماعية واسعة دفاعاً عن حقوق النازحين السوريين، وتصوير معاناتهم في لبنان وضرورة التزام لبنان بالمواثيق الدولية لحمايتهم وتأمين متطلباتهم الاجتماعية والصحية والتربوية، علماً بأن موظفين لبنانيين تابعين لمنظمات أممية ويعملون على الاهتمام بالنازحين، يتحدثون علناً في مجالسهم عن عدم رغبتهم في أن يترك السوريون مخيمات البقاع مثلاً، لأنهم “يشكلون توازناً” مطلوباً مع حزب الله في المنطقة.
