وزارة الإعلام اللبنانية
نفى وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية” أن يكون قد تحدّث عن واقع مأسوي وأرقام مخيفة عن الوضع المالي في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال: “أنا عرضت الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:
– النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
– التضخّم ١ في المئة.
– الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
– العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
– فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
– الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
– النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
– ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
– النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
– خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
– الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية.
وعلمت “الجمهورية” أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:
– النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
– التضخّم ١ في المئة.
– الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
– العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
– فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
– الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
– النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
– ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
– النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
– خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
– الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية.
