وزارة الإعلام اللبنانية
بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى لبحث اقدام إسرائيل على التنقيب عن الغاز في البلوك رقم «9» المتنازع عليه مع لبنان، في وقت غرق البلد بأزمات المديونية، والانهيارات المالية والحصار المتفاقم على الخدمات والسلع الغذائية، والشح بالدولار، مع الارتفاع الجنوني، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، مثقلة بالمشكلات، ولعل أبرزها، استقالة المدير العام لوزارة المالية، التي أعقبها بعقد مؤتمر صحفي يستشف منه ان الاستقالة جاءت على خلفية الخلاف المحتدم حول الأرقام بين مصرف لبنان ووزارة المال، التي وضعت خطة التعافي الاقتصادية باشراف مباشر من بيفاني نفسه.. موكداً ان «ارقام الحكومة، ومقاربتها هي الصحيحة» والتي سيفندها أكثر بعد قرار مجلس الوزراء، لجهة قبول الاستقالة أو التريث بها، في حوار تلفزيوني مساء اليوم.
في الحيثيات، قال بيفاني: اخترت ان استقيل، لانني أرفض ان أكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم، مشيراً إلى ان استقالته جاءت بعدما «استنفذت كل جهد لإنقاذ ما يمكن انقاذه».
وتحضر استقالة بيفاني امام طاولة مجلس الوزراء للبحث في تداعياتها، وسط معلومات عن تولي المدير العام بالوكالة مهامه، لحين البت بالاستقالة، التي يبدو انه مصر عليها، لأن أحداً لا يستمع إلى ما يقوله.
وكشف مصدر مطلع ان خلافاً وقع مع وزير المال، وان الخطة هي سبب الاستقالة.
على ان الأخطر، صعود الدولار صعوداً جنونياً على الرغم من الإجراءات التي تتخذ على مستوى المنصة الالكترونية وغيرها، إذ قفز فوق الـ8000 ليرة لبنانية لكل دولار.. الأمر الذي يُهدّد بانفجار الوضع، مع استمرار التحركات الاحتجاجية، إذ اعرب مصدر أمني عن مخاوفه من الاشتباك الذي وقع في محلة شاتيلا بين عناصر من الجيش «قبل الحاجز» وعدد من المتظاهرين، الذي رموا الحجارة على العناصر العسكرية.
وافيد عن وفاة الشاب الفلسطيني الذي اصيب بإطلاق النار، برصاص مجهول، وفقاً لبيان قيادة الجيش، التي أعلنت التدخل لضبط الوضع، وتحديد مطلق النار وتوقيفه.
مجمل هذه المواضيع وسواها تحضر في اجتماعات بعبدا اليوم.
و يسيق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى الدفاع الذي يبحث في موضوع الرغبة الاسرائيلية في التنقيب عن النفط في البلوك الرقم 9 وهي المنطقة المتنازع عليها والتعبئة العامة التي تنتهي الأحد المقبل فضلا عن الواقع الامني بشكل عام.
ومع فتح جميع القطاعات في البلاد ليس معروفا اذا كان هناك من تمديد للتعبئة العامة ام لا اذ انه لم يبق منها الا حظر التجول عند الثانية عشرة مساء. وقال عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشوون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان لبنان لا يزال تحت السيطرة في ما خص وباء كورونا داعيا الى عدم خسارة الأنجاز الذي حققه لبنان في مواجهة البلاد. ولفت خوري الى ان هناك متابعة لعملية الوافدين من الخارج بعد فتح المطار لجهة اجراء الفحوصات اللازمة كما مراقبة القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للوباء مؤكدا ضرورة التزام هؤلاء بالحجر الصحي. وقال انه من جهة ثانية لا بد للمؤسسات والقطاعات التي فتحت الالتزام بالأجراءات الوقائية واحترام التباعد الاجتماعي.
وعُلم ان مجلس الوزراء سيتطرق الى مصير التدقيق المحاسبي الذي طلبه مجلس الوزراء قبل فترة في حسابات مصرف لبنان. إضافة الى موضوع ارتفاع سعر الدولار وإجراءات مصرف لبنان ونقابة الصيارفة للجم سعره ولجم الارتفاع في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وحسب المعلومات، فإن الرئيس ميشال عون الذي استقبل امس وفداً من نقابة موظفي الخلوي طالبوه بإنقاذ القطاع ودفع مستحقاتهم، وعد بطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة. كما ان وزير الاتصالات طلال حواط سيطرح ما لديه حول هذا الملف الحيوي، لا سيما الخطوات التي قطعها لوضع دفتر الشروط الجديد لتلزيم إدارة الشركتين.
وقد شكا وفد نقابة موظفي الخلوي للرئيس عون «من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد، مما يسبب خسائر كبيرة وهدرا للمالية العامة بملايين الدولارات شهرياً، وهو احوج ما نكون اليه في هذه الظروف الصعبة».كما طالب «بتأمين ضمان استمرارية وديمومة عمل الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، عبر إدخال عقد العمل الجماعي وملحقاته ضمن دفتر شروط أي مناقصة جديدة».
لكن وزير الاتصالات طلال حواط قال لـ«اللواء»: انه سيستمع الى ما سيطرحه الرئيس عون ويجيب بالمناسب، لكنه اكد انه يعمل بالسرعة اللازمة لإنجاز دفتر الشروط وهو بات جاهزاً تقريبا وخلال اسبوع او اكثر قليلاً سيرفعه الى هيئة المناقصات لإبداء الرأي ومن ثم يرفعه الى مجلس الوزراء.
وحول ما يُقال عن تدهور وضع القطاع؟ اجاب حواط: القطاع ماشي، لكن برزت مشكلة عدم توفير المازوت لبعض محطات الارسال وهذه مشكلة عامة وليست مشكلة القطاع فقط. ونحن نعمل على تأمين المازوت للمحطات لتعاود العمل. اضاف رداً على سؤال: بالنسبة لعملية التسلم والتسليم للشركتين، فمن المقرر ان تنهي قبل المهلة القانونية المحددة بستين يوماً بعد انتهاء عملية التدقيق المالي والاداري، واذا كان كل شيء صحيحاً تُعطى لهما براءة الذمة وهذه لا مشكلة فيها.
وقال: انا اعمل وفق القانون حسب ما تقوله هيئة التشريع والاستشارت، وبالنسبة لحقوق الموظفين فمن هذه العين وهذه العين، ما يقوله القانون سيسري تنفيذه ولن تضيع حقوق الموظفين.
وفي مجال التمكين الاقتصادي ايضاً وبخاصة الصناعي، اعلن وزير الصناعة عماد حب الله، انه «سيعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج». وقال: «اننا تعرضنا للابتزاز من قبل بعض الدول التي تبتزنا اذا اتجهنا شرقا، او اذا خففنا الاستيراد». واكد أن «الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج لا تخدم لبنان. وانه لم يرَ اي اتفاقية تخدم لبنان، فنحن نستورد بقيمة ثمانية مليارات دولار من أوروبا، بينما نصدر بقيمة ثلاثمائة مليون دولار.
وفي هذا الوقت لوحت نقابة تجار المواشي مجدداً بوقف الاستيراد، بسبب تمنع الدولة عن دعم المواشي المستوردة، والمعدة لاستهلاك لحومها، في حين تدعم الأبقار الحلوبة المستوردة التي يتم تهريب معظمها إلى سوريا علناً، ولا يستفيد المواطن اللبناني من هذا الدعم.
سياسياً، علمت «اللواء» ان اتصالات تجري لتطوير التنسيق بين أركان المعارضة وزار النائب وائل أبو فاعور الرئيس الحريري في بيت الوسط في هذا الإطار.
وقال مصدر مطلع ان الاتجاه الآن هو لعقد اجتماع بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، لأنه لا يجوز ان يبقى التدهور سيّد الموقف والأطراف تتفرج على ما يجري.
وغرد جنبلاط: «سنصمد بهدوء، وسنصمد امام تسخير القضاء، وتطويعه، سنصمد في مواجهة الاستيلاء على القرار الوطني اللبناني المستقل، لن نستسلم، وسنصمد أياً كانت الصعاب».
واتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السلطة بالفشل، داعياً إياها أن تحذو حذو بيفاني وتخرج.. معتبراً ان «التغيير بيد الشعب اللبناني من خلال انتخابات نيابية مبكرة».
واعتبر ان الأزمة الحالية من صنع ايدينا نحن.
وأعلن انه أجرى اتصالاً مع الرئيس سعد الحريري للاطمئنان عليه، بعد الحادث الأمني، وكان الاتصال ودياً، والخلاف التكتيكي بالأمور السياسية هو أمر طبيعي.
استقالة بيفاني
والجديد المالي – الاداري، استقالة المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني، وهو العضو في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، محذراً من توجّه السلطات لإيجاد مخارج للانهيار الاقتصادي على حساب المواطنين، عوضاً عن المضي باصلاحات حقيقية. وبيفاني، الذي يتولى منصبه منذ عقدين، هو ثاني شخصية في فريق التفاوض مع صندوق النقد تقدّم استقالتها هذا الشهر اعتراضاً على أداء السلطات في خضم أزمة اقتصادية تُعدّ الأسوأ منذ عقود ودفعت نصف اللبنانيين تقريباً تحت خط الفقر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر نادي الصحافة «اخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم». وأوضح بيفاني، وهو من المساهمين الرئيسيين في إعداد خطة الحكومة الإنقاذية التي تقدمت على أساسها بطلب مساعدة صندوق النقد، «كانت هناك محاولة اصلاحية جدية.. ومع الأسف التركيبة السياسية والمالية نجحت بأن تفرملها وربما تؤدي الى تعثّرها». وحذّر المسؤولين من «تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكل يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها»، بعدما توقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين أموالهم من حساباتهم بالدولار في حين يمكنهم سحبها بالليرة فقط.
واتهم بيفاني «من جنى الأرباح الطائلة على مدى سنوات طويلة من جيوب اللبنانيين» بأنه «ما زال يرفض أن يساهم ولو بجزء من تغطية الخسائر» بينما «يريدون أن يدفع الشعب» ثمنها، منبهاً «نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة». وبناء على خطة انقاذية، اقترحت إصلاحات على مستويات عدة بينها إعادة هيكلة الديون والمصارف، تعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار. ولم يُحرز أي اختراق بعد. وحمل بيفاني بشدة على أداء الطبقة الحاكمة. وقال «ندعي أننا نريد برنامجاً مع صندوق النقد الدولي إلا أننا نقوم بكل ما يمكن لافشال المشروع التغييري»، موضحاً أنه «إذا استمررنا بهذا الشكل، فتطور الأحداث هو الذي سيدفن الخطة».
وفي 18 حزيران، قدّم مستشار وزير المالية في فريق التفاوض مع صندوق النقد هنري شاوول استقالته في خطوة بررها بإدراكه «أن لا إرادة حقيقية للاصلاح أو لاعادة هيكلة القطاع المصرفي»، وفق الخطة الإنقاذية. ويتحدث محللون عن رضوخ الحكومة لضغوط مصرفية وسياسية واسعة لإسقاط بند اعادة هيكلة القطاع المصرفي، نظراً للخسائر المترتبة عليه. وفي لبنان البلد الصغير القائم على منطق المحاصصة والتسويات، تتداخل مصالح رجال المال والسلطة إلى حدّ كبير. وتعليقاً على سير التفاوض، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا الجمعة «لا نملك سبباً بعد للقول إن هناك اختراقاً» تم تحقيقه، مشددة على أنّ «جوهر الموضوع هو ما إذا كان يمكن تحقيق إجماع (…) في البلاد من شأنه المضي قدماً في رزمة اجراءات قاسية لكنها ضرورية».
وفي أوّل ردّ فعل على بيان الاستقالة، لم تخفِ جمعية المصارف استياءها من تهجم بيفاني «من تهجم عدائي على القطاعات الاقتصادية العامة والقطاع المصرفي بوجه خاص»، باعتبارها «الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني».
وعلّقت وكالة «بلومبيرغ» على استقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني من منصبه الذي يشغله منذ العام 2000، مشيرةً إلى أنّ فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي خسر مسؤولاً جديدًا، علمًا أنّه المسؤول الثاني في هذا الفريق الذي يترك مهامه في وقت يتخبّط فيه الإقتصاد اللبناني، بعد استقالة مستشار وزير المال هنري شاوول.
وبحسب «بلومبيرغ» فإنّ مسؤولين لبنانيين يجرون محادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 10 مليارات دولار، في أعقاب تعثر لبنان عن سداد سندات دولية في آذار الماضي. كما يسعى البرنامج إلى إعادة هيكلة ديون لبنان البالغة 90 مليار دولار.
ولفتت الوكالة إلى أنّ إجمالي الخسائر التي تكبدتها الحكومة والمصارف والبنك المركزي تقدّر بـ69 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإقتصادي المتوقع للعام 2020. توازيًا، تقترح المصارف اللبنانية أن تبيع الحكومة أصولها بقيمة 40 مليار دولار وتسدد لمصرف لبنان.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الذي يساوي 8 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء، بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، فيما دفعت الإنقسامات شاوول إلى الاستقالة.
بالتزامن عُقد أمس في وزارة المالية الاجتماع الرابع لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني وحضور وزراء الدفاع الوطني زينة عكر، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والإعلام منال عبد الصمد، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان د. وسيم منصوري، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
تمحور الاجتماع حول تقييم انطلاقة عمل المنصة الالكترونية التي تنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة ، وضخ السيولة للمصارف واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستقرار النقدي، والتي تأخرت عن موعد إعلانها.
ولم يُشارك حاكم المصرف رياض سلامة لوجوده في زيارة إلى بعبدا، للتداول بالوضع المالي، مع الرئيس ميشال عون.
وبدأت أمس المصارف اللبنانية اعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار، وفق ما أفادت مصادر مصرفية، في خطوة تأتي بعد تسجيل سعر الصرف مستويات قياسية في السوق السوداء. ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار. وأكدت ثلاثة مصارف، تواصلت معها فرانس برس، تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ3850 ليرة بدلاً من 3000، تطبيقاً لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى. ومنذ أيلول، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.
وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء اقفال المطار، الذي يعاود فتح أبوابه مطلع تموز.
وفي نيسان، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة. وحددت المصارف سعر الصرف بثلاثة آلاف ليرة. ومع الإنهيار المتسارع، أطلق المصرف المركزي منصّة الكترونية بدأ العمل فيها الجمعة، في محاولة للجم سعر الصرف لدى الصرافين. وتحّدد نقابة الصرافين يومياً سعر بيع الدولار وشرائه. لكن تلك الإجراءات لم تتمكن من ضبط السوق السوداء حيث لامس سعر الصرف الإثنين الثمانية آلاف مقابل الدولار، وفق صرافين.
وقال الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي جاد شعبان لفرانس برس إن اعتماد المصارف سعر صرف جديد للسحوبات هو «مجرد طريقة لتعويض ما يدينون به للناس. لكن قيمة هذه الأموال عملياً تتراجع يومياً، لذا فهم نوعاً ما يخدعون الناس».
ورأى أن المصرف المركزي «يطبع الليرة فقط لتغطية أي نقص في العملات الأجنبية وهذا ما يشكل خطأ فادحاً». ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر. ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار لاخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، من دون إحراز أي تقدّم. وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا الجمعة إنّ المحادثات مستمرة، لكنّ «جوهر الموضوع هو ما إذا كان يمكن تحقيق إجماع (…) في البلاد من شأنه المضي قدماً في رزمة اجراءات قاسية لكنها ضرورية».
وأضافت «لا نملك سبباً بعد للقول إن هناك اختراقاً» تم تحقيقه. وفي مؤشر على التخبّط داخل الإدارة اللبنانية، العاجزة حتى عن الاتفاق على أرقام موحّدة لحجم الخسائر المالية، أعلن مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني الإثنين تقديم استقالته من منصبه. وقال لقناة الجديد التلفزيونية إن استقالته جاءت «اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكم مجتمعاً مع الأزمة».
وبيفاني، الذي يتولى منصبه منذ عقدين، عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان وفي الفريق المفاوض مع صندوق النقد. وفي 18 حزيران، قدّم عضو لجنة التفاوض مع صندوق النقد هنري شاوول استقالته كمستشار في خطوة بررها بإدراكه «ألا ارادة حقيقية للاصلاح أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»، رغم التزام الحكومة بهذا البند في خطتها الإنقاذية.
طي صفحة القرار المؤسف
دبلوماسياً، طويت صفحة «القرار القضائي» والكلام للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، وكانت تتحدث بعد لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي، حيث بدا من كلامها ان الموضوع الذي بحث، كان القرار القضائي الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمّد مازح، لمنعها من الإدلاء بتصريحات، أو منع وسائل الإعلام من نشرها.
والاغرب، ان الوزيرة وصفت اللقاء بالايجابي، ووصفت القرار بأنه لصرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، متعهدة «بتقديم كل ما يعود بالنفع على شعبي بلدينا»، انطلاقاً من «العلاقة الثنائية القوية».
الا ان فصول الموقف لم تنته، إذ استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي مازح للاستماع إليه حول خلفيات قراره، لكن القاضي رفض الحضور، معلناً عن تقديم استقالته من القضاء اليوم.. ما لم يحدث أمر بوقف هذا المسار..
1 تموز.. انفراج أو ضغوط؟
وفي الوقت، الذي ينتظر فيه إعادة فتح مطار بيروت الدولي، لإعادة ربط لبنان بالعالم، واستقبال ألوف اللبنانيين الراغبين بقضاء فصل الصيف في لبنان، فضلاً عن اختبار مدى قدرة البلد على جذب السيّاح، تحدثت مصادر دبلوماسية عن ان استئناف الملاحة الجوية من شأنه ان يتيح المجال لاستئناف حركة الموفدين إلى لبنان، في سياق نقل رسائل لمن يعنيه الأمر، سواء السلطات اللبنانية أو القوى الحزبية المعنية.. لجهة كيفية التعامل مع المتغيّرات الإقليمية، والعودة إلى سياسة الحياد، و«النأي بالنفس» عن الصراعات الدائرة..
على صعيد التحرّك، بات قطع الطرقات لبنان مشهدا يوميا، اعتصامات متنقلة في أكثر من منطقة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، والارتفاع الجنوني للدولار الأميركي، الذي تخطى عصرا عتبة الـ 8000 ليرة لبنانية، واستنكاراً للغلاء الفاحش الذي بات يثقل كاهل اللبنانيين.
وأفادت «غرفة التحكم المروري» بأن الطرقات المقطوعة في الشمال: ساحة عبد الحميد كرامي، كفرشلان الضنية، البداوي قرب مسجد صلاح الدين، الاكومي، التبانة تحت جسر المشاة، بولفار طرابلس قرب بنك عودة. وأفيد لاحقا عن قطع طريق البلمند عند اوتوستراد طرابلس بيروت.
كما تم إقفال طريق عام المنية العبدة عند جسر النهر البارد في المحمرة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.
وأوردت «غرفة التحكم» عن قطع السير على طريق عام مرياطة زغرتا.
كذلك قطع محتجون على الاوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية طريق ضهر العين – نزلة وادي الهاب ومستديرة طلعة البحصاص – الكورة.
1745
صحياً، وقبل ساعات قليلة من إعادة فتح مطار بيروت الدولي، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 إصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1745، مما يعني تراجعاً ملحوظاً في الإصابات، في بدايات شهر الصيف.
وجاء في تقرير مستشفى الحريري الجامعي ان 11 مصاباً بالكورونا، يتعالجون في المستشفى.. وان عدد الفحوصات التي جرت داخل المختبرات خلال الـ24 ساعة بلغ 260 فحصاً.
