وزارة الإعلام اللبنانية
إجتازت البلاد في عطلة نهاية الاسبوع قطوعاً خطيراً، اذ كادت تنزلق الى فتنة مذهبية وطائفية مستطيرة، جرّاء ما شهدتها التظاهرات في بيروت والمناطق من هتافات تطاول بالقدح والذم رموزاً دينية ومرجعيات وقيادات سياسية، وسرعان ما تُرجمت عنفاً في الشارع على مستويين: اعمال عنف وتخريب لممتلكات خاصة وعامة في محيط مقرّ مجلس النواب في ساحة النجمة خصوصاً، وفي وسط العاصمة عموماً، وتعارك واشتباكات في بعض احياء بيروت وضواحيها على خلفية فيديوهات (قيل انّ بعضها مفبرك) شاعت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن شتماً لرموز دينية وقيادات سياسية. وتسارعت الاتصالات على كل المستويات للجمها، في ظلّ اجراءات وانتشار امني وعسكري كبير لوقفها. الى حدّ انّ ما حصل نقل اهتمامات اللبنانيين من حراك يستهدف الضغط لحلّ ازمات البلاد الاقتصادية والمالية والمعيشية ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة واسقاط الطبقة السياسية المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمالي السائد، الى الخوف من عودة البلاد الى الحرب وسقوط السلم الأهلي. وقد طرح المراقبون امس اسئلة كثيرة عن اسباب ما حصل وخلفياته، ومن يقف وراءه، من زاوية انّ المتضرّر الأكبر منه، بعد الوضع الوطني العام في البلاد، هو الحراك الشعبي الذي يبدو انّ البعض قد ادخله في ملفات كبرى تتعدّى معالجتها قدرة لبنان الى الخارج الاقليمي والدولي، بغية احباطه، بعد كان هزّ كل اركان الطبقة السياسية عندما بدأ في 17 تشرين الاول الماضي. وذهب البعض الى القول انّ الطبقة السياسية المسؤولة عما آلت اليه البلاد كانت المستفيد الاول مما حصل، فيما الحراك كان المتضرر الأكبر، لأنّ جُرعة التسييس التي حقنه البعض بها هذه المرة، بلغت حدّ إثارة الفتنة بين السنّة والشيعة وبين المسيحيين والمسلمين، وبين اللبنانيين عموماً، الامر الذي يدفع البلاد الى المجهول.
قالت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، تعليقاً على ما جرى السبت، انّ «هناك شعوراً أكثر من جدّي لدى كلّ المستويات بأنّ ثمّة جهات خارجيةٍ تحاول عبر جهاتٍ داخلية باتت معلومة بالإسم، أخذ لبنان إلى أزمةٍ كبرى تبدّت نذرها السيئة في محاولة استدعاء الحرب الأهلية».
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ ما حصل «أحدث صدمةً كبرى لدى الطاقم السياسي بكلّ تنوّعاته وباتت مفاعيلها الخطيرة تحتّم التقاء القوى السياسية حول هدفٍ وحيد هو إعادة تحصين البلد، خصوصاً وأنّ ما حصل من حيث خطورته وقرعه لباب الفتنة، وضع مصير لبنان واللبنانيين على المحكّ».
وأكّدت المصادر نفسها، أنّ «خطورة الوضع ألقت الكرة فوراً في ملعب الفريق الحاكم لكي يُقدِم عبر الحكومة التي يرعاها على خطواتٍ تحصينية فورية ونوعية، إن في الاتّجاه الإقتصادي والمالي أو في الاتّجاه الأمني الذي يمكن القول إنّ فتيله قد أُطفئ أمس، إلّا أنّ الجمر سيبقى مشتعلاً تحت الرماد، رماد الفتنة، إذا كان عنوان الحكومة سيبقى هو العجز والتلكؤ».
وكانت الاتصالات تواصلت على كل المستويات امس لتطويق ذيول احداث السبت، التي توزعت بين بيروت وضواحيها وبعض المناطق، وتوقفت بعيد منتصف الليل. وقد شهدت هذه المناطق تدابير امنية وعسكرية مشدّدة اتخذتها قوى الجيش والاجهزة الامنية. وقد توجّت هذه الاتصالات باجتماع امني رأسه رئيس الحكومة حسان دياب، ضمّه الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني منصور، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الأمنية، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت ليل أمس الاول، وأكّدوا أهمية حفظ الأمن وحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي لمنع العابثين من زرع الفتنة.
معلومات
وقبيل هذا الاجتماع الأمني، كشفت مراجع أمنية لـ «الجمهورية»، انّ المعلومات التي في حوزتها كانت تشير الى احتمال وقوع احداث مشابهة لتلك التي جرت، ولكن كان من الصعوبة بمكان التثبت من مكان وقوع الإحتكاك المحتمل. فأجواء التصعيد لم تكن سراً من الأسرار، إذ انّ بعض الأوساط الحزبية تعيش اجواء محتقنة وخصوصاً لجهة المقاربة لسلاح «حزب الله»، التي اعطاها الحزب الأهمية التي لا تتساوى وحجم ما اثير في شأنها.
وفي المعلومات، انّ الجميع يدركون انّ من تناول هذا الموضوع هم مجموعات صغيرة تجاوزت الاهداف المرسومة للتحرّك الذي دعت اليه احزاب ومجموعات من «الثورة». ولم يكن وارداً لديها اعطاء هذا العنوان للتحرّك الذي كان قائماً، وانّ ردة الفعل كانت اكبر مما يجب ان تكون.
وفي الوقت الذي تكتمت مصادر المجتمعين على ما دار في الإجتماع، عُلم انّ حال الاستنفار على مستوى القوى العسكرية والأمنية ستُمدّد الى ان تنجلي المرحلة.
فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، إنّه «كانت توجد لدينا مؤشرات أولية الى امكان دخول «طابور خامس» على خط التظاهر لإحداث فتنة، وهذا ما حصل»، مؤكّداً «انّ القوى الامنية ممسكة بالأرض جيداً وهي على جهوزية تامة لتحمّل مسؤولياتها في حماية السلم الاهلي والاستقرار الداخلي»، ومشدّداً على انّ «من غير المسموح إحداث اي فتنة طائفية او مذهبية مهما كلف الأمر».
واشار فهمي الى انّه على إقتناع بأنّ بعض الأحداث والهتافات التي سُجلت امس الأول «كانت مفتعلة ومخططاً لها عن سابق تصور وتصميم»، كاشفاً انّ هناك موقوفين والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى.
وقالت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ «من أهم إنجازات الثورة انّها وحدّت اللبنانيين بعد مرحلة طويلة من الانقسام حول كل شيء تقريباً، وشكّلت بارقة أمل في انّ اللبنانيين على استعداد لتجاوز انقساماتهم وخلافاتهم والاتفاق على مواجهة الأزمة المالية صفاً واحداً رفضاً للانهيار واستطراداً الفوضى. فالاتفاق على الشر يبقى أفضل من الانقسام على الخير، لأنّ المشهد الوحدوي يعلو ولا يُعلى عليه، ويشكّل المدخل لتوسيع التفاهمات حول مسائل وقضايا أخرى، فيما من المعلوم انّ اللبنانيين غير متفقين سياسياً، وانّ اتفاقهم لا يتعدّى الوضع المعيشي، فأين المصلحة في تفريق صفوفهم في ملفات خلافية يستحيل حلّها قبل التسوية الدولية-الإقليمية؟».
ورأت هذه المصادر، «انّ الثورة لم تبدأ سياسية، واستمرت بعناوين مطلبية، فلماذا الدفع في اتجاه تسييسها من أجل منح من يريد تقويضها فرصة الانقضاض عليها؟ فمقابل كل شارع يهتف بعنوان سياسي، يوجد شارع آخر يهتف بعنوان معاكس، فيما العنوان المعيشي الذي يوحِّد كل الشوارع لا يسمح لأحد في ان يستنفر شارعه ضده، لأنّ كل البيئات موجوعة وجائعة، وعلى رغم أحقية ان ينادي اي فريق بالشعار الذي يريده حرصاً على مبدأ الحرية، ولكن يجب التمسّك بالعنوان المعيشي الذي وحّد جميع اللبنانيين وشكّل قوة ضغط على السلطة، سيدفعها عاجلاً أم آجلاً للاستجابة لمطالب الناس، ولا يجب منحها فرصة الهروب إلى الأمام عن طريق التسييس».
وشدّدت المصادر على «ضرورة تحييد السياسة عن الثورة تلافياً لتقديم خدمة مجانية لمن يريد ضرب هذه الثورة»، ولم تستبعد «ان يكون التسييس مفتعلاً على يد من يريد التخلُّص من حركة الناس، خصوصاً وانّ محاولات الأكثرية الحاكمة لتسييس الحراك لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة، التي بدأت معيشية ويجب ان تستمر معيشية ومطلبية تحقيقاً للأهداف المرجوة منها، بكفّ يد الأكثرية الحاكمة كمدخل لتوسيع دور الدولة وصولاً إلى الدور الكامل».
وقالت المصادر نفسها: «انّ أكثر ما أربك السلطة هو حراك الناس، وقد سعت بكل الوسائل للتخلّص منه، وإذا كان البعض عن حسن نية أراد رفع شعارات تعبّر عن رأيه وإقتناعاته وتفكيره، فإنّ هذا من حقه، ولكن يجب ترك الثورة بحالها، لأنّ الأولوية القصوى هي لإبقاء الثورة موحّدة، لأنّها بوحدتها ستنجح في تحقيق مطالبها، فيما بانقسامها ستكون السلطة أكثر المستفيدين من هذا الانقسام».
لقاءات
سياسياً خطف الاضواء مساء امس لقاءان عقدهما رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، حيث زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ليعود الى منزله في كليمنصو ويستقبل الرئيس سعد الحريري.
ولدى مغادرته عين التينة قال جنبلاط: «أمام ما يجري إما على المرء أن يستسلم أو يتردّد أو يتابع، إننا لن نستسلم ولن نتردّد وسنتابع وبالحوار على رغم من فداحة الظروف وقساوتها ولا سيما منها الاقتصادية والمالية، ونأمل ونتأمل في أن نواجه المؤسسات الدولية بكل صلابة لنخرج بشيء من النتائج، آخذين في الاعتبار ثغرات كثيرة، لكن لا بدّ من الاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما لا بّد من تحسين الظروف الداخلية فهي معقّدة جدا».
وختم: «ما حصل في الأمس في وسط المدينة، ليس هو المشهد الذي رأيناه في السابع عشر من تشرين من العام 2019، لكن علينا أن نستمر، ومع الرئيس بري دائماً نكتسب منه القوة في الاستمرار في الحوار، في الصلابة لمواجهة المستقبل».
تحرّك عاجل
وقالت اوساط عين التينة وكليمنصو، انّ التطورات التي شهدتها بيروت مساء أمس الاول استدّعت تحركاً عاجلاً على الجبهة السنّية ـ الشيعية. فبادر جنبلاط الى زيارة بري و»تناول البحث سبل مواجهة ما طرأ من تطورات قبل ساعات في بيروت، ورفعت منسوب القلق على الامن في المدينة وتداعياتها في مناطق مختلفة من لبنان».
وعلمت «الجمهورية»، انّ الحريري علم بحراك جنبلاط قبل زيارة الاخير لبري، فأبلغه جنبلاط انه سيكون في كليمنصو ليلاً، وتناول الاجتماع بينهما كل ما يجري على الساحتين المحلية والاقليمية. وخصوصا انّه كان هناك بحث سابق بين الحريري وبري في اللقاء الذي جمعهما على هامش آخر جلسة لمجلس النواب.
الصندوق…والدولار
على المستوى المالي والاقتصادي، يبدأ الاسبوع على تحدٍ استثنائي يرتبط بقرار توحيد أرقام الخسائر في خطة الدولة، لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات تطالب به الحكومة اللبنانية. ويُنذر الفشل في توحيد الارقام بتوقّف المفاوضات، بمبادرة من الصندوق، الذي اشترط على الوفد الرسمي اللبناني توحيد أرقامه لكي يتمكّن من الانتقال الى مناقشة خطط الانقاذ المُتاحة.
ورغم التأكيدات التي اتسمّ بها طابع البيان الذي صدر عن الاجتماع المالي في بعبدا نهاية الاسبوع الماضي، إلّا أنّ المخاوف من الفشل في الوصول الى قواسم مشتركة في الخطط المطروحة قائمة بقوة.
وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» انّه وبعد الاجتماع النيابي – الحكومي االذي عُقد، كإحدى نتائج عمل لجنة المال والموازنة الجمعة الماضي، وضمّ ممثلين عن وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، استُكملت الاتصالات خلال عطلة نهاية الاسبوع على محورين، الاول بين الحكومة والمصارف، والثاني بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وتفيد المعلومات، انّه على رغم من التقدّم الملموس في بعض النقاط، ومنها تقدير التسليفات المتعثرة، لا يزال العمل جارياً لإنضاج اقتراح يعالج الـ hair cut على سندات الخزينة التي سلّفتها المصارف للحكومة من الودائع، الذي كان ورد في خطة الحكومة.
كذلك يستمر مصرف لبنان وصندوق النقد في التفاوض على النقاط العالقة، من دون احراز تقدّم حاسم الّا في ما يتعلق بتقدير الموجودات من الذهب والعملة الصعبة بقيمة 47 الف مليار ليرة، ومبلغ 9 الاف مليار ليرة اضافي في حساب مصرف لبنان.
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان قد اعطى مهلة حتى اليوم الاثنين لانجاز اللجنة الفرعية عملها. وابلغ الى اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والمصارف، أنّ من الضروري، لا بل الالزامي، عدم التأخّر اكثر، لأنّ خلاف ذلك يلحق الضرر بالموقف اللبناني التفاوضي وبإمكانية الحصول على التمويل المطلوب.
خفض الدولار
الى ذلك، وبعد تطبيق خطة الخفض التدريجي لاسعار صرف الدولار خلال ثلاثة ايام متتالية الاسبوع المنصرم، سيشكّل اليوم الاول من الاسبوع الطالع امتحاناً جديداً لقدرة الصرافين على مواصلة تنفيذ الاتفاق. وقد تبيّن من خلال تجربة الايام الثلاثة، انّ نسبة الخفض زهيدة جدا، ولا توحي بالقدرة على الوصول الى سعر 3200 ليرة للدولار، في فترة اسبوعين، كما روّج البعض. وقد يرتفع منسوب التعقيدات في تنفيذ الخطة، بسبب بدء تنفيذ ما يُعرف بقانون «قيصر» الأميركي.
وقد تبيّن امس، انّ تداعيات هذا القانون نالت من الليرة السورية التي فقدت نحو 40% من قيمتها في يومين، في السوق السوداء. ولا يسبتعد بعض المتابعين ان تصل التداعيات السلبية الى لبنان، وتشكّل ضغطاً اضافياً على سعر الليرة اللبنانية.
كورونا
على الصعيد الصحي، لا يزال عدّاد إصابات «كورونا» اليومية في البلاد غير مستقرّ، فيعدّ على أصابع اليدين يوماً ويفوقها بأشواط يوماً آخر. وبعد ما حصل في برجا في الأيام الماضية، سجّل العدّاد انخفاضاً خلال نهاية الأسبوع، فأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 11 إصابة جديدة، 9 منها من المقيمين و2 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للإصابات في لبنان إلى 1331.
وفي ظلّ الإصابات اليومية، عادت الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، إلّا أنّ الفارق الوحيد هو في قرار الداخلية بـ«المفرد والمجوز» بالنسبة الى تنقل السيارات، فالأسواق عادت إلى طبيعتها، كذلك المسابح وارتياد شواطئ البحر بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبيرة التي ازدحمت بالزبائن.
وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أنّه «في التصنيف العالمي لوباء «كورونا»، هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالٍ، ودول فيها خطر وسطي، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان وبفخر كان أقل الدول وباء وخطراً على الصحة العالمية».
وقال حسن خلال حفل تكريمي له في بعلبك «اننا في مواجهة كورونا ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة، دليل على أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أنّ أحدهم اعتبر أنّ كورونا سياسية، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات».
«الأزهر»
استنكر الجامع الأزهر في مصر بشدة الشعارات المسيئة للسيدة عائشة في لبنان، داعيا لاحترام الرموز الدينية ووأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة. وقال إنّه «يقدّر، رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعاً وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار».
