ذكرت صحيفة البناء أن وزير المال علي حسن خليل سيعرض تقريره المالي عن الواقع الاقتصادي والمالي اللبناني وتطوراته، بالأرقام المفصّلة في جلسة مجلس الوزراء.
ويتحدّث خليل عن «النفقات التي لا تزال تُعتمد على القاعدة الإثنتي عشرية وموازنة العام 2005، باستثناء بعض القوانين التي أقرّت لفتح اعتمادات للوزارات والإدارات العامة وغيرها.
ويتحدّث خليل عن «النفقات التي لا تزال تُعتمد على القاعدة الإثنتي عشرية وموازنة العام 2005، باستثناء بعض القوانين التي أقرّت لفتح اعتمادات للوزارات والإدارات العامة وغيرها.