وزارة الإعلام اللبنانية
في إطار سعيها لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإعلامية في لبنان، التقت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ، بعدد من ناشري هذه المواقع بهدف الاطلاع على آرائهم والاستماع لهواجسهم وبخاصة في ظل غياب الأطر القانونية التي ترعى عملهم ووجودهم.
وكشفت الوزيرة عبد الصمد عن وجود فريق عمل لدى وزارة الإعلام يعمل حاليا على وضع تعديلات قانونية وتنظيمية بحيث يشمل قانون الإعلام الجديد هذه المواقع.و قالت:”نحن نعمل على تنظيم عمل الإعلام والإعلاميين، لضمان حقوقهم تحت سقف القانون، ولهذه الغاية نقوم بالتعاون مع جميع المعنيين للخروج بأفضل الحلول والتوصيات”.
وأشارت الوزيرة إلى “أن التعديلات المقترحة على قانون الإعلام القديم يتم العمل عليها “على نار حامية”، وهي تعديلات عصرية ومتطورة وتراعي المتغيرات والمعايير الدولية”.
وتطرقت الوزيرة عبد الصمد إلى جهود الوزارة “في الحد من الاشاعات عبر تصحيح المعلومات المغلوطة، مشيرة الى “ان الوزارة كانت بدأت حملة في هذا الصدد بالتعاون مع جهات دولية عدة ومنها الأمم المتحدة”.
من جهتهم، أشار ناشرو المواقع الالكترونية الإعلامية إلى ضرورة توافر معايير محددة تسمح بتنظيم عمل هذه المواقع والتمييز بين العمل الإعلامي من جهة والتدوين غير الخاضع لمعايير العمل الإعلامي من جهة أخرى.
ونوهوا بجهود الوزيرة عبد الصمد في متابعة قضاياهم والتواصل معهم للوقوف عند وجهة نظرهم، معتبرين أن عملها التواصلي هذا يشكل سابقة في تاريخ الوزارة.
وشدد المجتمعون على ضرورة تنظيم النشر الإلكتروني المحترف في لبنان ضمن فئات، معتبرين أن القانون هو الإطار الوحيد الذي يقدم حماية وضمانة لتلك المواقع والإعلاميين العاملين فيها، ويساهم في ضبط الاشاعات . وطالبوا بوضع ميثاق شرف إعلامي للحفاظ على مهنية القطاع.
وطلب المجتمعون الدعم المعنوي والتقني من الوزارة فيما يختص بتدريب الإعلاميين، مع تخصيص بعض المواقع الالكترونية الإعلامية التي تنطبق عليها المعايير التي سيصار إلى إقرارها بامتيازات خاصة، هذا بالإضافة الى ايجاد آلية لوضع حد لسرقة الملكية الفكرية.
