وذكرت المنظمّة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها في جنيف، أنّ “أزمة كوفيد-19 لها أثر مدمّر على العمال وأرباب العمل”، إذ إنّها ستؤدّي إلى “خسائر فادحة في الإنتاج والوظائف في جميع قطاعات” الاقتصاد.

لكنّ المنظّمة شدّدت على أنّ هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة.

وقالت مديرة السياسات القطاعية في المنظّمة، آليت فان لور، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إنّ “سوق العمل يمرّ بأسوأ أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضافت “من المحتمل أن يكون الأثر الاقتصادي للوباء خطيراً ودائماً”، مشدّدة على أنّ أزمة وباء كوفيد-19 هي “أزمة كبرى”.

وأوضحت أنّ أكثر القطاعات تضرّراً بالأزمة هو قطاع السفر والسياحة، الذي ساهم بنسبة 3.2 في النمو العالمي في عام 2018.

وأضافت أنّ هذا القطاع الذي وصل عدد العاملين فيه في العام 2018 إلى 319 مليون شخص أي 10 بالمئة من العمالة العالمية، يمكن أن ينكمش بنسبة تتراوح بين 45 و70 بالمئة.

بدورها قالت رئيسة وحدة منظمة العمل الدولية المسؤولة عن الغابات والزراعة والبناء والسياحة، ماريانجيلز فورتشوني، إن “تداعيات الأزمة على قطاع السياحة مهولة”.

وبحسب تقديرات المنظّمة فإنّ قطاع السياحة الأوروبي يخسر لوحده مليار يورو من الإيرادات شهرياً.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإنّ صناعة السيارات تعرّضت من جراء “كوفيد-19” لضربة ثلاثية تمثلت أولاً بإغلاق المصانع وثانياً بتعطّل سلاسل الإنتاج وثالثاً بانهيار الطلب.

وقال كاسبر إدموندز رئيس وحدة الصناعات الاستخراجية والطاقة والتصنيع في أوروبا إنّ 1.1 مليون موظف من أصل 2.6 مليون موظف يعملون مباشرة في هذا القطاع لا يعرفون متى سيعودون إلى العمل.