وزارة الإعلام اللبنانية
بقي ثنائي كورونا وأسعار النفط حاضرين في خلفية المشهد العالمي، مع يوم هادئ نسبياً، لكنه لم يحمل الاطمئنان، ففي مسار كورونا انتقل نمو الفيروس من المتواليات الهندسية القائمة على التضاعف كل مهلة زمنية، يومياً أو اسبوعياً أو كل عشرة أيام، إلى المتوالية الحسابية القائمة على زيادة ثابتة يومياً وأسبوعياً، فلم ينتقل عدد المصابين مع منتصف الشهر إلى ضعف ما كان في بدايته، ولا يبدو أنه سينتقل في نهايته إلى ضعف ما كان في نصفه، بل اختطّ مساراً بين المسارين، بحيث بدا رقم الثلاثة ملايين إصابة هو المرجح بدلاً من المليونين الذي يعني الاستقرار وبدء الاحتواء، والأربعة ملايين الذي يعني التفاقم والتفشي، لكن بقي القلق قائماً من ظهور حصانين جديدين يتقدمان المشهد، مع تزايد عدد الإصابات في تركيا التي حلت سابعة على الصعيد العالمي وتخطت الصين وإيران مسجلة رقماً يقترب من المئة ألف إصابة، وبالتوازي بلوغ الزيادات اليومية في روسيا رقماً مقلقاً أيضاً يقارب الأربعة آلاف إصابة.
النفط هو الآخر واصل مسيرة الانهيار، لكن بأسعار أفضل من أول أمس، ربما يفسّرها الفرق بين كون أول أمس نهاية فرص البيع الآجل لمخزون شهر أيار، وكون أمس اليوم الأول للعد التنازلي لمهلة شهر حزيران، بحيث بدا تراجع السعر بذاته مؤشراً لما سيبلغه مع استهلاك مهلة الشهر لبيع مخزونات حزيران، لأن القضية هي ذاتها، لا طلب في السوق، ولا أماكن تتسع للتخزين لم يتم استهلاكها، ما يعني أن القلق من مشهد مشابه بعد أسبوعين وما سيليهما ليس مستبعداً، ما لم يتم وقف الإنتاج وليس فقط خفضه، كما قول الخبراء، خصوصاً مع ما ظهر من فوائض لا تستطيع أي عمليات تخزين استيعابها، فما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار ملء المخزونات الأميركية بخمسة وسبعين مليون برميل تعني امتصاص فائض يومين من أيام الإنتاج لا أكثر، في ظل تراجع الطلب على النفط إلى نصف الكميات المنتجة في أسواق العالم، وصعوبة بلوغ وضع أفضل في منتصف الشهر المقبل.
في لبنان الذي هزّته ليلاً الجريمة المروعة في بلدة بعقلين الشوفية، والتي لم تتضح خلفياتها البعيدة عن السياسة، كما قالت مصادر أمنية، كان النهار للجلسة التشريعية التي لم تنجح المسيرات السيارة تحت عنوان مواصلة انتفاضة 17 تشرين والتلويح بعودتها، في حجب الحضور الطاغي للجلسة التشريعية، التي قدمت مشهداً سياسياً بدا ممسوكاً تحت سقف عدم الاشتباك المفتوح، رغم الاحتباس السياسي بين الكتل النيابية خصوصاً شركاء التسوية الرئاسية في حكومة الأمس تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وكان الحصاد التشريعي مؤشراً على وجود شبكات أمان لتوفير الأغلبية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، بمثل شبكة أمان توفير النصاب الذي لم يظهر كمشكلة مع جلسة الأمس، وفيما استهلك قانون العفو أغلب السجالات، والوقت، تم تأجيله لمزيد من النقاش في لجنة خاصة، بينما أقرت قوانين تتصل بمكافحة الفساد وإطلاق نفق حمانا شتورا، وتشريع زراعة القنّب الهندي للأغراض الطبية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد العملية التشريعية، ورتب مناخاتها السياسية، قال في جواب عن مدى قيام المجلس النيابي بمهمته الرقابية، أن النظام الطائفي هو الذي عطل مهام المجلس الرقابية، بينما كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان كلام عن الجلسة، أشاد فيه بأداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا، داعياً لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف.
ودعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الحكومة اللبنانية إلى الإحاطة الكاملة بكل مسؤولياتها، معتبراً أنّ الظرف الاستثنائيّ الدقيق الذي فرضه وباء كورونا المستجد على لبنان كما على العالَم قاطبةً، تطلّب إجراءات حازمة على الصعيد الصحي، ويسجل لوزارة الصحة والحكومة نجاحهما على هذا الصعيد، لكن ماذا عن وباء الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرة الناس على تأمين لقمة العيش؟
وقال حردان في تصريح له أمس، إنّ الأولوية في هذا الوقت هي لصحة الناس، وقاية وغذاء على حد سواء، مؤكداً على ضرورة تلازم إجراءات الوقاية ضد فايروس كورونا بإجراءات حماية المستهلك من وباء الغلاء الفاحش الذي يَحُول دون تمكّن الفقراء والعاطلين عن العمل من توفير الغذاء لعائلاتهم، وهذا تحدّ خطير لا بدّ من إجراءات حازمة بشأنه، وعلى وزارة الاقتصاد أن تضطلع بعِدة إجراءات عملية لمكافحة وباء الغلاء.
وأضاف حردان: إن تذرّع وزارة الاقتصاد بأنها لا تمتلك فِرَقاً كافية للقيام بمهام حماية المستهلك، يخالف حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة والتي تفرض تعاوناً وتكاملاً بين جميع الوزارات والمؤسسات للقيام بمسؤولياتها على صعيد الأمن الصحي والاجتماعي والمعيشي على حد سواء.
وتابع: إن الارتفاع الجنوني للأسعار شكْلٌ من أشكال الاستهداف المتعمد للاستقرار الاجتماعي، وهذا أمر خطر جداً لا بدّ من مواجهته. وطالب وزير الاقتصاد، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، بإعلان حالة التعبئة والاستنفار في وزارته والاستعانة بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجميع الأجهزة الأمنية والوزارات متى اقتضى الأمر، بهدف النزول إلى الأرض لمواجهة وباء الغلاء ووضع حد لتجار الأزمات الذين يجدون فيها ضالة جشعهم لجني الأرباح غير المشروعة من دون أي اكتراث أخلاقي وإنساني بحياة الناس ولقمة عيشهم.
قال: المرحلة الراهنة تتطلب مهامَّ استثنائية وقرارات حازمة، ولا يجوز الوقوف على الأطلال والحديث عن محدوديّة الطاقات والإمكانات، فحال التعبئة العامة، تتطلب خطوات وإجراءات تحمي المواطن من خطر وباء الكورونا ومن خطر الأوبئة الموازية المتمثلة بالغلاء الفاحش وبالانفلات الحاصل في سوق الصرافة التي تتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار بوتيرة تجاوزت حدود احتمال المواطنين.
على صعيد آخر، أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام وأحال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن على اللجان المشتركة وأعطاها مهلة 15 يوماً لدراستها.
وقد سجل كتل لبنان القوي والقوات والكتائب اعتراضهم على اقتراح قانون العفو في مقابل تأييد كتل أمل وحزب الله والمستقبل والاشتراكي. وأعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال الجلسة أن “الوباء لا يغطّي الجريمة، لا يجوز تمرير العفو تحت جنح الكورونا”. فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل قائلاً: “من حق المجلس أن يشرّع وعندما يأتي المشروع من المجلس يكون اقتراحاً وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً”.
وحاول نواب التيار الوطني والكتائب والقوات، بحسب ما علمت “البناء”، إسقاط صفة العجلة عن اقتراح العفو ورفضوا تمريره تحت حجة الكورونا لا سيما أن الاقتراح كما هو يستفيد منه بعض المشاركين بقتال الجيش اللبناني والقوى الأمنية وبجرائم إرهابية. فيما قالت مصادر نيابية إن التيار كان يريد شمول الاقتراح عائلات العملاء اللحديين لكن ذلك قوبل بالرفض من كتل أخرى ما دفع التيار الى رفضه كاملاً. ولذلك طلب الرئيس بري إعادته الى اللجان المشتركة لدرسه خلال 15 يوماً، علماً أن عدداً من النواب كانوا قدّموا اقتراحات منهم النائب بهية الحريري وياسين جابر ونقولا النحاس وغيرهم. فيما أوضح نواب الوفاء للمقاومة لـ”البناء” أن “اي قانون عفو لن يشمل كل الجرائم التي تدخل في الأرهاب وقتل الجيش والقوى الأمنية كما لا تشمل العملاء الإسرائيليين”.
ودخل الرئيس سعد الحريري على خط الجلسة من منزله بعدما غاب عن الجلسة لوجوده في الحجر المنزلي وقال عبر “تويتر”: “منذ اللحظة الاولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل مَن على يده دماء. اما وقوف البعض ضده اليوم طمعاً بتطييف المسألة او ظناً أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه”.
وأقر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي. وقد رفضت كتلة “الوفاء للمقاومة” التصويت لصالح الاقتراح. وقال النائب حسين الحاج حسن في تصريح على هامش الجلسة: “نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى اقتصادية، ولذلك نعترض”، وأعلن أن “عدداً من الزملاء المستقلين صوتوا ضد الاقتراح أيضاً”. وقالت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” إن “حزب الله لا يرى اي جدوى اقتصادية من هذا القانون لا سيما في غياب دراسات علمية على ان هذه المادة أي القنب تدخل في إطار الصناعات والمواد الطبية وان إقراره يمكن ان يشرع زراعتها والاتجار بها بشكل عشوائي ولغير الأغراض المحددة في القانون”.
في المقابل أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أنه تمّ درس موضوع زراعة القنب لأكثر من سنة والتاجر يحصل على أرباح طائلة وما يقوم به القانون اليوم هو تحرير المزارع.
كما صوّت ضد الاقتراح نواب حزب “الطاشناق”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، فاعتبر خلال كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أن “لبنان دولة لا هيبة له”، وسأل: “وقت اللي كان في هيبة للدولة ما قدرنا نمنع الحشيشة، هلأ بده يكون عنا هيبة؟”. وأيدت كتلة اللقاء الديمقراطي اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي، وكمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية والأمنية. فيما أيد نواب حزب الكتائب الاقتراح.
وأقرّ المجلس قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأحال الرئيس بري اقتراح قانون الإثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والتي تبحث منظومة القوانين المرتبطة بالإثراء ورفع السرية المصرفية.
وطالب كنعان بردّ قرض بقيمة 89 مليون دولار يتعلق بالصرف الصحي في حوض الليطاني إذا كان جديداً ولم يكن جزءًا من قانون برنامج مقر سابقًا.
وسقط اقتراح القانون المقدّم من النائب بولا يعقوبيان الرامي الى منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، واعترض عليه كل من “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي” الاشتراكي” و”حركة امل”.
وعلّق رئيس الحكومة حسان دياب على اقتراح القانون، ورأى أن “الاقتراح يؤدي الى عرقلة العمل الاداري ويمس بعمل السلطات وفصلها”، وأضاف: “من هذا المنطلق موقف الحكومة هو عدم الموافقة”.
أما النائب باسيل، فاعتبر أن “الاقتراح يدمج بين صفتين (الادعاء والرقابة) وهذا مسّ بفصل السلطات، كما يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري ويُقبل به”.
وأكد الرئيس بري خلال مداخلة في الجلسة المسائية أن “المشكلة في لبنان هي أن الأحزاب لم تحزّب الطوائف بل الطوائف طيّفت الاحزاب”، وقال: “كفى دوراناً حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي”.
ورفضت النائبة يعقوبيان ما سمّته لهجة توبيخ وردت من رئيس الجمهورية ميشال عون في إعادة مرسوم متعلق بإنشاء نفق بيروت – البقاع، فما كان من نبيه بري إلا أن دافع عن عون قائلا: “انا ادافع عن رئيس الجمهورية وهو ليس المسؤول عن اللهجة الواردة في المرسوم وأطلب شطب كل ما يسيء الى مجلس النواب من المحضر”. وقد فسّرت مصادر نيابية الأمر بأن الرئيس بري أشار الى مسؤولية مستشاري رئيس الجمهورية بهذا الخطأ وليس الرئيس عون.
وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته الصباحية مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، وقانون بإلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة. ورد بري على المعترضين على الإنفاق على رواتب القضاة بالقول: “فتشوا عن الأموال المنهوبة والمسروقة بدلاً من حرمان عدد قليل من القضاة من حقوقهم”. كما أقرّ المجلس القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الــ BOT. في موازاة ذلك، طلب رئيس الحكومة سحب قرض الـ 4،9 مليون دولار من البنك الدولي للتنمية الزراعية، بعدما انقسمت حوله الكتل النيابية. ورأى قسم من الكتل في القرض ادخالاً لـfresh money نحتاجه اليوم، في حين رفض قسم آخر الاستمرار بمبدأ الاقتراض لاسيما أنه قرض مرتبط بالنازحين. واعترض التيار الوطني الحر على القرض لارتباطه بدعم إبقاء النازحين السوريين. كما رفض التيار والنائب سامي الجميّل مبدأ الاستمرار بسياسة القروض والاستدانة في بلد لم يعد قادراً على الدين، في حين أنّ المستقبل والاشتراكي دافعا عن القرض لحاجته في إدخال مال ودعم الزراعة.
وكانت الجلسة التشريعية انعقدت في قصر الأونيسكو، برئاسة الرئيس بري، وبمشاركة الرئيس دياب والوزراء، وطلب بري من النواب تجاوز موضوع الاوراق الواردة. ورداً على من يتهمون المجلس النيابي بالتقصير وعدم القيام بدوره، أكد بري أنّ المجلس يقوم بواجباته وأكثر. وقال “الجميع يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها وللأسف هناك بعض الزملاء يصدقون ما يقال عن دور المجلس”. وشدّد بري على أنّ “المجلس يقوم بدوره وأكثر تشريعياً ورقابياً مهما قالوا ومهما يقولون”.
واستحوذ الملف الصحي ومستجدات وباء كورونا على جانب من الجلسة مع عدم تسجيل أي اصابة امس، في مؤشر إيجابي يعزز نجاح خطة الحكومة ووزارة الصحة بالسيطرة على الوباء. وأقرّ المجلس إعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بمواجهة كورونا لمدة ستة أشهر بناء على اقتراح النائب كنعان، كما تمّ التركيز خلال الجلسة على موضوع دفع مستحقات المستشفيات الخاصة.
وطالب نواب التيار الوطني الحر بتعليق المادة 32 من قانون الموازنة التي تدعو لوقف إنفاق البلديات وبالتالي تعليق المادة يجيز للبلديات الصرف نظراً للحاجة اليهم في مواجهة كورونا.
ولم تسجل أية سجالات سياسية حادة رغم بعض “الزكزكات” بين المعارضة والحكومة، بغير ما كان متوقعاً، اذ عمل الرئيس بري على ضبط اي سجال والغى الاوراق الواردة، وقالت مصادر نيابية في الاشتراكي لـ “البناء” إننا لسنا ضد العهد والرئيس عون والتيار ولا مشكلة لنا معهم في التعيينات، بل في اتجاههم الى الاطاحة بالنظام السياسي والاقتصادي القائم وتكريس نظام المحاصصة. وهذا لن نسمح به.
وبحسب مصادر نيابية فقد رأت ان الاقتراحات والمشاريع التي أقرت كانت محل اتفاق مسبق بين الكتل النيابية وكذلك الاقتراحات التي سقطت ايضا متفق على إسقاطها. اما الحضور الكبير من كل الكتل النيابية فمؤشر على مصلحة كل طرف بتمرير اقتراح معين.
على صعيد آخر، بقيت أزمة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والخضار ومؤخراً سعر ربطة الخبز وارتفاع سعر صرف الدولار في واجهة الاهتمام الرسمي وسط تصاعد وتيرة الغضب والاحتجاجات من قبل المواطنين لا سيما على ابواب شهر رمضان، ولهذه الغاية أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة خلال جولة تفقدية على بعض المحال التجارية، أن لديه “وثيقة عن اتفاق بين 8 أفران على أن تكون ربطة الخبز بـ900 غرام وفي بعض المناطق بيعت ربطة الخبز بـ1750 ليرة، وعلى الافران أن تعلم أننا في دولة قانون وسنقوم بكلّ ما يلزم لتصحيح الامور”. وكان نعمه بدأ صباح أمس، بجولة مع مراقبي مديرية حماية المستهلك على المخابز والأفران في منطقة الزلقا، ومناطق اخرى عدة. وقال من خلدة “تمت مصادرة البضائع المخالفة بإشارة من القضاء المختص وسيتم تسليمها للبلدية وندعوها إلى توزيعها على الفقراء”.
وسط هذه الأجواء، لا تزال الخطة الاقتصادية التي يفترض ان تقرها الحكومة في الأسابيع المقبلة عالقة ومدار أخذ ورد بين المعنيين بها. وبحث رئيس الحكومة في السراي مع سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في آخر التطورات وفي مشروع الخطة المالية المقترح من الحكومة.
وقد جاءت التحركات الشعبية مسيّسة، بحسب مصادر سياسية على وقع الجلسة النيابية. وبحلة جديدة وقد انتقدت المصادر خرق التعبئة العامة رغم تقيد المحتجين ببعض الإجراءات الحكومية، لكن التجمع الشعبي بحد ذاته يشكل خطراً كبيراً. وكان عدد من المواطنين تجمّع عند تقاطع الرينغ قبل أن يخرجوا بمسيرة سيارة نحو قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، وانطلق محتجون بمسيرة سيارة من ساحة انطلياس باتجاه ساحة الشهداء رفضاً للاوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وأكدوا ان “الثورة مستمرة”، مطالبين “بالعدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين”. وفي طرابلس ايضاً، جالت مسيرات سيارة الشوارع رفضاً للاوضاع المعيشية، وهذا ما حصل في صيدا وصور والنبطية وبعلبك ايضاً.
على صعيد آخر، شهدت بلدة بعقلين جريمة مروعة أدت الى سقوط 9 قتلى بينهم 6 سوريين، وشخص من بعقلين يُدعى ك. ن. ح. وآخر من بلدة عرسال.
وافيد أن من بين القتلى الـ9 سيّدة وجدت مذبوحة في أحد المنازل المجاورة لمسرح الجريمة. وعُلم أن من بين الضحايا طفل وفتى. ولم تعرف حتى الآن اسباب الجريمة، التي استُخدمت فيها بندقية “بومب اكشن” و”كلاشنكوف”. وفرّ الجاني عبر أحراج بعقلين القريبة من منطقة النهر، وعملت العناصر الأمنية على ملاحقته. وافادت المعلومات مساء امس عن إلقاء القبض على اللبنانيين م. و ف. حرفوش المشتبه بهما بارتكاب جريمة بعقلين.
واستنكر الرئيس حسان دياب الجريمة المروّعة. وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم، متوجّهاً بالتعازي إلى عائلات الضحايا.
