وزارة الإعلام اللبنانية
أصدرت 27 منظمة ومراكز بحثية، بيانا عن استجابة الحكومة اللبنانية الى أزمة انتشار جائحة كوفيد-19، اعتبرت فيه “ان انتشار جائحة كورونا في لبنان ابتداء من شهر شباط 2020 جاء ليعمق الأزمة اللبنانية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويزيد بعدا صحيا وانسانيا، في وقت لم يكن النظام الصحي مستعدا لمواجهتها، ولا مؤسسات الدولة وسياساتها مؤهلة للتعامل مع آثارها”، مشيرة الى ان “انتشار الجائحة جاء بعد أشهر من اندلاع ثورة 17 تشرين الأول.. واكثر من نصف الشعب اللبناني يعاني من الفقر، ويفتقد حوالي 50 بالمئة من الشعب إلى الحماية الاجتماعية، وتصنف 55% من القوى العاملة ضمن العمل غير المحمي. وتصل هذه النسب كلها إلى حوالي 75% في المدن والأحياء والقرى الأكثر فقرا وتهميشا في لبنان”.
ولفتت الى ان “رد فعل الحكومة اللبنانية جاء متأخرا وتضمن مجموعة من الإجراءات للاستجابة للأزمة منها التعبئة العامة، التي أدت إلى فقدان العاملين لحسابهم والعاملين غير النظاميين القدرة على العمل وبالتالي فقدان مداخيلهم. وجاء إنشاء صندوق للتبرعات من قبل الدولة كأداة لتوفير التمويل بدلا من وضع سياسات تساهم في إعادة توزيع فورية في شكل ضرائب واقتطاعات من أصحاب الثروات لتقديم المساعدة الفورية للفئات العريضة التي فقدت مواردها. وأخيرا، أعلنت الحكومة عن إجراء يقوم على تخصيص 400 ألف ليرة لكل أسرة. إلا أن آلية تحديد المستفيدين ما زالت غير واضحة”.
اقتراحات وتوصيات
وأعلنت هذه المنظمات والمراكز عن اقتراحاتها وتوصياتها الأساسية لمعالجة الأزمة الحالية، وتضمنت:
– توفير اختبارات فحص الكورونا والأدوية والعلاج والحجر للجميع مجانا ودون تمييز وتأمين الأجهزة واللوازم الطبية في جميع المناطق اللبنانية بشكل عادل.
– ضمان وصول جميع الفئات المهمشة لا سيما الأشخاص المعوقين إلى العناية الصحية.
– إدماج جميع المتواجدين في لبنان من مكتومي قيد ولاجئين ونازحين وعمال مهاجرين في الخطط الصحية المرسومة لاحتواء الوباء او لمعالجة المصابين.
– حماية المسجونين والموقوفين من خلال اتباع كل سبل الوقاية لحماية السجون من انتشار الوباء، وتخفيف أعداد المسجونين من خلال التسريع بإجراءات إخلاء السبيل والعمل على خطط طويلة الأمد لتحسين أوضاع السجون وتخفيف الازدحام.
– منع التسريح من العمل وخفض الأجور للعاملين والموظفين الذين ما زالوا يحتفظون بوظائفهم، ومنع أي شكل من التسريح المبني على التمييز، وتسديد الحكومة رواتب ومستحقات المتعاقدين معها والعاملين بأجر في الوزارات، من كل الفئات وكذلك الأمر بالنسبة إلى البلديات.
– الذهاب أبعد من برنامج استهداف الأسر الأكثر فقرا..وإطلاق في الظروف الطارئة الحالية برنامج مساعدة نقدية غير مشروطة شاملة للفئات التي فقدت عملها ومصادر دخلها ومن بينها أسر المفقودين والمخطوفين، والأشخاص المعوقين.
– تجميد دفع الضرائب والرسوم وتسديد الديون لفترة 6 أشهر.
– إصدار قرارات تجمد الإخلاء الجبري للمنازل والمحلات إذا تخلف المستأجر عن تسديد الإيجار خلال فترة التعبئة العامة.
– وضع آلية تنسيق بين المتدخلين على المستويين الوطني والمناطقي واللامركزي والمحلي، بحيث يعطى المجتمع المدني دورا في الرقابة والمشورة والوصول للمعلومات.
– اعتماد أقصى درجات الشفافية في العلاقة بين الوزارات وسائر منظمات المجتمع المدني في برامج الاستجابة للأزمة.
وشددت المنظمات والمراكز الموقعة على البيان، على “أن الاستجابة للأزمة والتصدي لآثارها الاجتماعية يجب أن يكون من قبل الدولة وأجهزتها باعتبارها المسؤولة عن المواطنين وجميع الموجودين على أرضها ضمن منظور الحقوق والقانون”، معتبرة “أن انفراد كل قوة سياسية في تنظيم شؤون منطقتها بوسائلها الخاصة وتسخير مؤسسات الدولة ومواردها في سبيل ذلك، سوف يؤدي الى تهاوي الدولة والمؤسسات”.
ان المنظمات والمراكز البحثية الموقعة على هذا البيان، تؤكد أنها ستقوم بدورها في مراقبة أداء الحكومة وكافة الأطراف المعنية بالأزمة، ورفع الصوت كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتوجهت إلى العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين بالتحية والامتنان ودعت الحكومة إلى انصافهم، مشيرة الى أن تحقيق استجابة ناجحة يتطلب الشروع فورا بإجراءات إعادة التوزيع واقتطاعات من أصحاب الثروات وقطاعات الأعمال.
والمنظمات والمراكز البحثية الموقعة على البيان هي:
1.معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت
2.شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
3.المفكرة القانونية
4.الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا
5.منظمة أبعاد
6.لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
7.Proud Lebanon
8.المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
9.الحركة الاجتماعية
10.مركز القانون وحقوق الانسان -Spotlight
11.المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
12. رواد الحقوق
13.التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
14.مركز وصول لحقوق الإنسان
15. جمعية ابن عربي لحقوق الانسان
16. المركز اللبناني لحقوق الانسان
17.جمعية عمل تنموي بلا حدود نبع
18. الشبكة العربية لحقوق الطفل “منارة”
19. تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا
20.جمعية النجدة الاجتماعية
21.هيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان
22.مركز دعم لبنان
23.جمعية تنظيم الاسرة في لبنان
24.الاتحاد الوطني للجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون
25.منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان
26.الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد
27. المعهد العربي لحقوق الانسان، فرع لبنان.
